الوطن

التعديل حكومي" نافذة" لتصحح السلطة سياستها تجاه الشعب

الاحزاب تحمل الحكومة الحالية مسؤولية الاخفاق وتطالب الرئيس بمحاسبة المتسببين فيه وترى:


 
دعت عدد من التشكيلات السياسية الناشطة في المشهد الوطني رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى العمل على محاسبة المتسببين في إخفاقات السلطة من الجهاز التنفيذي الذين يتحملون المسؤولية الأولى تجاه الوضع القائم حاليا، ورأت بعض الأطراف الحزبية في حديث لها مع "الرائد" بأن إجراء تعديل حكومي في الوقت الراهن سيكون "نافذة" لتصحح السلطة من خلاله سياستها تجاه الشعب والدولة ومؤسساتها. أما الأهم بالنسبة لهؤلاء هو أن يكون هذا التعديل مرتبطا أيضا بتغيير في السياسة القائمة التي تسير عليها الدولة والجهاز التنفيذي. أطراف سياسية أخرى ترى في الخطوة وإن كانت من صلاحيات وخيارات القاضي الأول للبلاد، فرصة لإجراء تجديد في مفاصل السلطة. وارتبط الحديث في الأوساط السياسية مؤخرا عن ضرورة الذهاب نحو إجراء "ليفتينغ" على الجهاز التنفيذي الحالي بقضايا الراهن السياسي والاقتصادي والاجتماعي الجزائري والنتائج التي أفرزها هبوط سعر النفط في الأسواق العالمية وتأثير ذلك بصورة مباشرة على الجزائر، حيث انتقدت بعض التشكيلات السياسية سياسة "التقشف" التي أعلن عنها القاضي الأول للبلاد على لسان الوزير الأول عبد المالك سلال، ورأت في الخطوة، استخفافا بالجزائريين، وطالبوا الرئيس بضرورة الذهاب نحو إجراء "تقشف" في السياسيات المنتهجة منذ سنوات ولم تأت بأي نتائج بدل الدفع بالشعب نحو تحمل ودفع "ضريبة" إخفاق الجهاز التنفيذي للدولة.
حركة البناء الوطني على لسان الناطق الاعلامي باسم الحركة سعد صدارة، دعت وهي ترصد بالمتابعة والتحليل تداعيات القرار الأخير لرئيس الجمهورية الرامية للذهاب نحو "التقشف" خلال السنة المقبلة، حيث اعتبرت الحركة بأن قرار الرئيس ستكون له تداعيات ونتائج ستؤثر بصورة "سلبية" على الشعب الجزائري وعلى "استقرار" مؤسسات الدولة، خاصة وأن طريقة وتوقيت الإعلان عن "سياسة شدّ الحزام"، في وقت كان الجزائريون ينتظرون من الدولة ومن الحكومة الوفاء بوعودها التي أطلقت خلال الاستحقاق الرئاسي السابق، أطلت عليهم بسياسة "تقشفية". وقال المتحدث في هذا الصدد: "الأزمة في الجزائر حلها ليس بالذهاب نحو سياسة التقشف بل اعداد سياسة حقيقية يشارك الجميع في صياغتها".
وعلى صعيد آخر، يرى سعد صدارة بأنّ الجزائر تعاني من أزمة تسيير وقد أثبتت ذلك أكثر من مرّة، سواء من خلال نتائج الحكومة الحالية أو التي كانت قبلها، مؤكدا على أن المشكل لا يرتبط بالأشخاص بل بسياسة النظام، وعلى هذا الأساس –يضيف المتحدث- من الضروري عدم الاستعجال في الذهاب نحو سياسة التقشف. وبالمقابل الدولة ملزمة بالذهاب نحو البحث عن سياسية حقيقية يشارك الجميع في صياغتها وبلورتها من أجل إخراج الجزائر من أزمتها الاقتصادية والتي ستنجر عنها تداعيات أخرى سياسية واجتماعية وأمنية.
ودعا المتحدث بالمناسبة السلطة إلى عدم التسرع في البحث عن حلول بصورة "فردية" خاصة وأن هذه السياسة التي كانت تطبقها في "أيام العز" لم تأت بنتائج ايجابية، وبالتأكيد لن تكون لها نتائج "ايجابية" اليوم وفي مثل هذه الظروف.
ولم يختلف رأي التجمع الوطني الديمقراطي عن رأي حركة البناء الوطني التي يرأسها الشيخ مصطفى بلمهدي في مسألة الصلاحيات والرؤية التي يحوز عليها القاضي الأول للبلاد بخصوص خيار إجراء تعديلات على الجهاز التنفيذي للحكومة الحالية، حيث قالت الناطق الرسمي بالسم الحزب نوارة سعدية جعفر، في حديث لها مع "الرائد"، بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يملك صلاحية القرار والتفكير فيه، إن كان يرى بأن إجراء تعديل حكومي قريب للتحضير للمرحلة القادمة سيجريه وإن لك يرى ذلك فهو لن يقبل عليه، وذلك من منطلق ما وصفته بـ" الحنكة والحكمة السياسية للقاضي الأول للبلاد".
 
وبالنسبة للتجمع الوطني الديمقراطي، فلم يرحب بفكرة الذهاب نحو تعديل حكومي الآن، لكن إن كان رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة يرى في التعديل توافقا مع السياسية التي أعلن عنها بخصوص الذهاب نحو "التقشف" فبالتأكيد سيرحب الأرندي بهذه الخطوة وسيدعمها من منطلق دعمه لبرنامج الرئيس وسعيه إلى تطبيق سياسته ورؤيته للأمور.
خولة بوشويشي

من نفس القسم الوطن