الوطن
2015 نهاية الإصلاحات واستمرار مشاريــــــع المعــــــارضة
فيما تتجه السلطة نحو وضع حدّ لسنوات «الود» الطبقة السياسية تعتبر
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 ديسمبر 2014
الأحزاب تجمع على أننا نسير نحو المجهول وتختلف حول دور الرئيس فيها
أجمعت القوى السياسية الفاعلة في المشهد الوطني، ومن طرفي المعادلة السياسية" موالاة" و"معارضة" على أن تداعيات الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها الجزائر في 2014 سوف تلقي بضلالها على المشهد الوطني العام خلال السنة القادمة التي تشارف على الحلول، خاصة وأن الجزائر تعيش اليوم ونحن على مقربة من نهاية الشهر الـ 12 من عام 2014 حالة من الغليان في شتى المجالات، جعلت العام والخاص يتساءل عن الافرازات التي ستنتج عن هذا الوضع خلال العام المقبل، وكيفية تأثير ذلك على الجزائريين، وقد رأت القوى السياسية التي حرّكت المشهد خلال 2014 بأن الجزائر سوف لن تستمر على نفس الوضع الذي كان قائما إلى وقت قريب فالمعارضة توقعت رئاسيات مسبقة، والموالاة توقعت نهاية سنوات" القطيعة" بين هؤلاء –أي المعارضة - والسلطة وتحقيق مطلب " التوافق" الوطني الذي سوف يحل الأزمة في الجزائر، لكن بين طموحات هؤلاء وبين أرض الواقع يرى المراقبين بأن السنة المقبلة سوف تكون لا محالة سنة قرع طبوع" الخطر" سواء الداخلي أو الخارجي على الجزائر.
وتأتي قراءة هؤلاء وتوقعاتهم لهذا الوضع بعد أن أطلت السلطة على الجزائريين بسياسة جديدة تهدف إلى وضع حدّ لسنوات" الود" بينها وبين الشعب الذي طالبته من خلال "الاجراءات التقشفية" التي أعلنت عنها الحكومة في اليومين الماضيين، بـ" مدّ يدّ العون" للدولة، على حدّ تعبير الناطقين باسم الحكومة، وهو ما اعتبرته المعارضة" استخفافا " بالشعب، بينما اعتبرته أطراف من أحزاب الموالاة " فرصة لردّ الجميل"، وبين هذا وذاك يرى يتفق الجميع على أنّ الجزائر خلال المرحلة القادمة سوف تسير نحو المجهول الذي ستفرضه السوق الدولية التي تحرك مستقبل الجزائر والجزائريين من خلال تحديد سعر النفط في الأسواق العالمية، الذي سوف يدفع بجميع الأطراف إلى العمل على مراجعة حساباتهم تجاه شركائهم السياسيين من جهة، ومن جهة ثانية تجاه الشعب الذي سوف يكون حجز الزاوية في أي حراك قد يحدث من طرفي المعادلة السياسية في سنة 2015.
وفي سياق متصل، يرى البعض بأن السنة القادمة سوف لن تكون لصالح السلطة التي "تغولت" على الشعب وستكون مجبرة أكثر من قوى المعارضة على إعادة ترتيب أولويات المرحلة القادمة، بما يضمن الاستمرارية ليس في الحكم بل استمرارية الدولة ومؤسساتها، على اعتبار أنّ هذه الأخيرة لن يكون في مقدورها مستقبلا الاستحواذ على المشهد الوطني أو الانفراد به بسبب غياب" حقنة الريع البيترولي" الذي كانت تستعمله "كمخدر" لتهدئة الجبهة الاجتماعية والسياسية أمام كل غليان، ولعل الشعب الذي لم يستوعب بعد تداعيات قرارات" التقشف" التي أعلن عنها القاضي الأول للبلاد وأفرجت عنها الحكومة في اليومين الماضيين من أجل البدء في تطبيقها مطلع السنة المقبلة، إلا أنه سوف يتأثر وينتفض ضدّ سياسة" شدّ الحزام" التي طالب بها الرئيس ولو على مضض.
وكان رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري قد اعتبر أنّ الشعب الجزائري يكون قد أعطى" للنظام السياسي كل الفرص لمدة 53 سنة فحكمنا باسم الاشتراكية ثم نفسه حكمنا باسم اقتصاد السوق ففشل في الاشتراكية وهو يفشل في الرأسمالية، وحكمنا باسم مكافحة الإرهاب ثم حكمنا باسم المصالحة والاستقرار واستعمل هذه الحالة وتلك للبقاء في السلطة، وحكمنا في زمن البحبوحة المالية وهو نفسه يريد أن يستمر في الاستئثار في الحكم في زمن التقشف"، معتبرا أن كل هذه السياسات" لم تنجح في أي مرحلة من المراحل".
خولة بوشويشي
