الوطن

المعارضة: السلطة توقظ " الفتنة النائمة "

على خلفية قرارات الرئيس الرامية لتبني سياسة" تقشفية " في 2015



النواب: الحكومة تضرب نفسها بنفسها !
ألقت القرارات الأخيرة للسلطة والتي أعلن عنها المكلف بالجهاز التنفيذي في الحكومة، عبد المالك سلال في الساعات الماضية بضلالها على الفاعلين في المشهد السياسي الوطني وحتى عموم الشعب، فسارعت القوى السياسية المحسوبة على تيار الموالاة إلى" مباركة القرارات" مؤكدين على أنها" تصب في الصالح العام" بينما اعتبرها أطراف المعارضة" خطوة من شأنها أن توقظ الفتنة النائمة في الشارع الجزائري في 2015"، وبالمقابل أكد ممثلي الشعب في مؤسسات الدولة في حديث لهم مع" الرائد"، على أنّ الحكومة قد دخلت مرحلة "صعبة " يمكن وصفها بـ" الحكومة تضرب نفسها بنفسها"، لأن القرارات التي أعلن عنها من قبل الوزير الأول والرامية لتبني سياسة" تقشفية" سوف تلقي بضلالها على المشهد الوطني في السنة القادمة بصورة" مشوشة " على الاستقرار في الجزائر.
المعارضة: السلطة توقظ " الفتنة النائمة " !
قرأ رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري دعوة السلطة للشعب إلى" التقشف" وضرورة تعاون الجميع أمام الصعوبات القائمة والمحتملة التي تتعرض لها البلاد، هي مؤشر يؤكد على أن" السنوات العجاف" قد ولت على الدولة الجزائرية، وتساءلت الحركة في سياق متصل عن" 15 سنة من التبذير والفساد والفشل"، وقال مقري من هو المسؤول عنها؟، في صورة رفض من خلالها توجيه أصابع التهام لطرف دون آخر في الدولة، وعرج بالمناسبة، على مسألة "الإنتاج خارج المحروقات"، ملمحا إلى أنها" مستحيلة" في ظل هذه الظروف القائمة اليوم والتي تمتاز فيها السلطة بروح اللا مسؤولية.
وقالت التشكيلة السياسية لحركة حمس، بأن الحل هذه المرّة لن تمرّ الأمور كما في السابق، وأكد مقري في السياق ذاته بأن قوى المعارضة لن تسكت بعد الآن وذلك من أجل سعيها للعمل على خلق" استقرار في الدولة" المهددة من النظام القائم، .
هذا ووجه القيادي في هيئة التشاور المنبثقة عن ندوة مزافران التي جرت في الـ 10 جوان الفارط، ندوة للشعب الجزائري من أجل المبادرة في تبني الأجندة التي يعمل بها هؤلاء من أجل خلق" استقرار " في الدولة وفي مؤسساتها وفي الشارع الجزائري أيضا.
هذا واعتبرت التشكيلة السياسية للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، بأنّ ما صدر عن السلطة والنظام القائم في الساعات الماضية بخصوص سياسة التقشف بأنها خطوة تعبر عن" الخوف على الطموحات الغامضة التي تنتظر الشعب الجزائري، والوقت الراهن، هو تأكيد بأن السلطة أهملت استباق الأزمة التي تتنامى مع استمرار انهيار سعر البترول"، وأضاف الأرسيدي في سياق متصل التأكيد على أنّه" لن يتوقف هؤلاء عن التحذير من سياسية الدولة تجاه الاقتصاد الوطني"، كما لن يتوقف هؤلاء عن ما وصفها بـ" التحذير من هشاشة الاقتصاد الوطني وتبعيته المطلقة للمحروقات، وحسب منطق السلطة، الجزائريون مطلوب منهم حاليا، الاستعداد لمواجهة أزمة لا تتوقف عن التعاظم، بسبب تسيير كارثي لأصحاب القرار".
وفي سياق متصل اعتبرت التشكيلة السياسية لمحسن بلعباس، بأن" التحرك الأخير للسلطة هو إشارة على أن الفشل يكون قد مسّ كل مجالات ومؤسسات الدولة"، واعتبرها هؤلاء دليل قاطع على" فشل الرئيس في التسيير".
من جهته تأسف المنتكس في الاستحقاق الرئاسي السابق، علي بن فليس، من حصيلة الجزائر من عشرية ونصف من عمر السلطة القائمة حاليا التي قال بأنها لم تنتج ولم تحرك أي تغيير في المنظومة الاقتصادية التي تحولت خلال هذه الفترة على حدّ تعبيره إلى " خلق اقتصادي ريعي فقط"، وأشار المتحدث في سياق متصل أنّ " منظومتنا الاقتصادية مرتبة ومنظمة حول توزيع الريع إما بتسهيل الوصول إليه لصالح البعض وإما بإغلاق أبوابه في وجه البعض الآخر"، معتبرا أن هذه المنظومة " قد تم ترتيبها حول أولوية نشاط الاستيراد على حساب تشجيع الإنتاج الوطني"، وأوضح بن فليس الذي شغل منصب رئيس للحكومة في عهد الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، "أحدث النظام السياسي القائم مصادر وضعية أخرى للريع لصالح شبكاته وزبانيته ومراكز الضغط والنفوذ المقربة منه، ما جعل التنافس بين المتعاملين الاقتصاديين غير صحي ونزيه وخلاّق"، وعرج بالمناسبة على مسألة الاختلالات التي أحدثها النظام القائم على الاقتصاد الوطني، والتي قال بأنه" ضعف".
وكان الأمين العام للأرندي، عبد القادر بن صالح قد علق على قرارات الرئيس، دليل آخر على أن السياسيات المتبعة من طرف الدولة تحت قيادة الرئيس بوتفليقة التي "تهدف للتفكير والبحث عن أفضل الوسائل والسبل التي تمكن من التكفل الأمثل بتداعيات تقلبات الوضع الاقتصادي العالمي"، ولم يختلف رأي رئيس حزب تجمع أمل الجزائر مغايرا لرأي بن صالح حيث رحب بقرارات السلطة الرمية لتبني سياسة" التقشف" ضدّ الشعب.
النواب: الحكومة تضرب نفسها بنفسها !
انتقد عدد من النواب بالمجلس الشعبي الوطني، القرارات الأخيرة للسلطة، والتي عبر عنها الوزير الأول عبد المالك سلال، بناء على تعليمات وتوجيهات خاصة من القاضي الأول للبلاد بأنها تهدف إلى زعزعة استقرار الدولة، وانتقد عدد ممن تحدثنا معهم السياسية التي قررت السلطة انتهاجها مستقبلا وفي هذا الصدد قال النائب حزب الكرامة محمد داوي بخصوص سياسة التقشف وتأثيرها على مستقبل الجزائريين" أعتقد بأنه من غير المقبول أن تقبل الحكومة على خطوة إلغاء الوعود التي التزمت بها للشعب الجزائري خلال الفترة الماضية والتي ارتبطت في الأساس بمرشح السلطة للرئاسيات الماضية، حيث قال المتحدث بأن الحكومة التي تحولت لمدافع عن الرئيس التزمت تجاه الشعب وعليها أن تلتزم بإقرار الوعود التي أطلقتها".
بدوره النائب محمد بن يمين عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، انتقد هذه الخطوة لكنه عاد واعتبرها سياسة" مؤقتة" من شأنها مستقبلا أن تساعد الدولة على ترتيب أولوياتها، بدل المغامرة نحو المجهول بالدولة واقتصادها الذي تؤثر عليه أطراف خارجية على اعتباره مبني على الثروة الباطنية المتمثلة في النفط.
أما النائب حسن عريبي عن حزب العدالة والتنمية، فقد اعتبر قرار السلطة والقاضي الأول للبلاد يكونه قرار "مجحف"، ودعا في هذا الصدد الدولة بداية من رئيس الجمهورية والجهاز التنفيذي إلى تحمل مسؤولياتهم أمام الشعب وعدم المغامرة بهم والدفع بهم نحو المجهول.
خولة بوشويشي

من نفس القسم الوطن