الوطن

هكذا ستطبق حكومة سلال سياسية " شد الحزام" !

مراسلة للوزير الأول لأعضاء الحكومة تكشف التدابير التي ستتخذ بعد تراجع أسعار النفط


تعزيز أدوات رقابة الدولة لاسيما في المجال المالي والضريبي والتجاري والصناعي
تحتم على حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال، المباشرة في العمل وفق سياسية "شد الحزام" من خلال إجراءات تقشفية في مقدمتها التحكم في عمليات التوظيف من خلال، تعليق كل توظيف جديد ماعدا في حدود المناصب المالية المتوفرة بمنح الأولوية لإتمام المشاريع التي انطلقت في الأجلال المحددة مع تنفيذ التدابير الضرورية لتعزيز مراقبة عمليات التجارة الخارجية، والترتيبات العملياتية من اجل مكافحة بلا هوادة للتحويلات غير القانونية للعملة الصعبة.
 أمر الوزير الأول في المراسلة الصادرة يوم 25 ديسمبر في مجال نفقات التسيير بالتحكم في عمليات التوظيف من خلال تعليق كل توظيف جديد ما عدا في حدود المناصب المالية المتوفرة من خلال اللجوء وبعد موافقة الوزير الأول،إلى تنظيم المسابقات والاختبارات المتعلقة بذلك وتفضيل اللجوء كلما كان ممكنا الى إعادة نشر المناصب المالية الموجودة مع التحكم في نفقات التسيير المرتبطة بالمناصب الأخرى ولاسيما من خلال الحد من التنقلات الرسمية الى الخارج بما يجعلها اقاصر على ضرورية التمثيل القصوى و كذا تقليص التكفل بالوفود الأجنبية التي تزور بلادنا في إطار المبادلات الثنائية أو بمناسبة التظاهرات المختلفة مع ضرورة إخضاع تنظيم اللقاءات والندوات وغيرها من التظاهرات الى القواعد الصارمة لمدى جدواها كما طالب سلال من الحكومة احد من إنشاء المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بما يجعلها تقتصر فقط على المنشات الإجتماعية التربوية مع ترشيد تنظيمها وتسييرها و ضرورة إجراء تقييم لمدى جدوى وديمومة الهيئات والمؤسسات تحت الوصاية.
أما في مجال نفقات التجهيز أمر سلال بمنح الأولوية لاتمام المشاريع التي انطلقت في الجال المحددة وضمن التكاليف المقررة على أن يتم جدولة تسلسل مشاريع البرنامج الجاري التي لم يتم الانطلاق فيها وفق الأولوية و حسب الحاجات , على أن يتم تأجيل المشاريع غير الضرورية , كما شدد الوزير الأول على عدم تبليغ رخص البرامج إلا للمشاريع ذات الطابع الإجتماعي، وفي حالة ما إذا توفرت لهذه المشاريع شروط الانطلاقة , أما في مجال تحسين الموارد , أمرت الحكومة بتظافر الجهود يغرض تحسين نسبة تحصيل الجباية العادية و مردودها خلال التوسيع التدريجي لقاعدة الوعاء الضريبي مع مضاعفة التدابير الرامية إلى إدماج النشاط الموازي في النشاط الرسمي وتحسين مستوى تحصيل الإيجار و الأعباء وغيرها من الاتاوات كالكهرباء والماء مع زيادة البحث عن المحروقات واستغلالها بما فيها غير التقليدية هذا و أمر الوزير الأول بتجنيد البنوك و المؤسسات المالية للمساهمة أكثر في في تمويل الاقتصاد و إشراك البنوك والمؤسسات المالية الخاصة في هذا المسعى مع العمل تدريجيا على تطوير رؤوس الأموال تحسبا لجعلها بديلا لميزانية الدولة في تمويل الاقتصاد أما فيما بخص مجال التجارة الخارجية فقد أمرت الحكومة بالعمل بصفة منسقة على تنفيذ التدابير الضرورية لتعزيز مراقبة عمليات التجارة الخارجية، والترتيبات العملياتية من اجل مكافحة بلا هوادة للتحويلات غير القانونية للعملة الصعبة.
وتوجيه التدابير التحفيزية نحو الاستثمارات التي تحقق معدلات هامة لاندماج الاقتصاد الوطني. مع تعزيز الترتيبات الوطنية لتقييس مواد الاستهلاك بغية الحد من الاستيراد وتدعيم التدابير الكفيلة بتسهيل وتشجيع التصدير. و اضافت المراسلة أنه يتعلين أن تستخرج من مجال الميزانية المشاريع ذات الطابع التجاري التي لم يتم الانطلاق فيها , أو المزمع تسجيلها , وتوجيهها نحو تمويلها جزيا أو كليا من السوق المالية وفق حصة تبعية الخدمة العمومية المنوطة بالدولة , كما شددت الجكومة الى ضرورة أن يكتسي اللجوء الى صيغة التراضي البسيط طابعا استثنائيا و ذلك طبقا لأحكام قانون الصفقات العمومية , و أمرت كذلك أصحاب المشاريع باللجوء تلقائيا و إجباريا في أطار الصفقات العمومية الى المواد المصنعة وطنيا مع إشراك المؤسسات العمومية والخاصة في إنجاز المشاريع الى جانب المؤسسات الخارجية عندما يتبين أن اللجوء الى هذه الأخيرة ضروري.
وتم التشديد أيضا على التعجيل بالاصلاحات في مجال التشجيع على الاستثمار في القطاعات والفروع البديلة للاستيراد وتثمين الموارد الطبيعية، توجيه جهود التحفيز والتمويل نحو القطاعات ذات الاولوية، الفلاحة، السياحة، الطاقات البديلة، الصناعة، والرقمنة، وجعل المساعي التحفيزية في القطاع الصناعي مشروطة باهداف تحسين الانتاج وتقليص الاستيراد وترقية التصدير، أما في مجال المراقبة فسيتم تعزيز أدوات رقابة الدولة ولاسيما في المجال المالي، والضريبي والتجاري والصناعي "مراقبة الجودة والتقييس"، وكذا في مجال التجارة الخارجية "المراقبة الجمركية، تحويل العملة الصعبة، وغيرها من الإجراءات "، وقد كلف سلال وزير المالية بالسهر على التنفيذ الصارم للأحكام.
خولة بوشويشي

من نفس القسم الوطن