الوطن

أحداث 2014 ... تحبس أنفاس الجزائريين

سلطة مستمرة ومعارضة تستجمع قوتها وشعب يراقب الجميع

 

بعد أيام يودّع الجزائريون سنة 2014، بكل أحداثها التي خلقت حراكا سياسيا واجتماعي حبست معه أنفاس الجزائريين في الكثير من المحطات، عام ثار فيه ناشطون سياسيون ضدّ العهدة الرابعة، وأعوان الشرطة ضدّ الرجل الأول في الجهاز، والطبقة الشغيلة ضدّ عقود العمل، وأعوان الحرس البلدي ضدّ سياسة الاقصاء، والشباب ضدّ غياب فرص العمل فكان الشارع مسرحا لانتفاضة" الكرامة" نجح فيه هؤلاء في" احراج السلطة" أحيانا بينما اشترت فيه السلطة كما جرت عليه العادة "هدنة" على أكثر من صعيد لكن هدنتها مع القوى السياسية كانت تحبس أنفاس الجزائريين والفاعلين في المشهد السياسي.

 

 

ميزها التخوين والعزوف والمقاطعة وضغط الخارج

رئاسيات 2014 تفرز احتقانا سياسيا لم تشهده الجزائر من قبل

لم يختلف المشهد الانتخابي في رئاسيات الـ 17 أفريل الفارط عن المشهد الذي ميزّ رئاسيات 2004، على اعتبار أنها شهدت مشاركة السياسي العنيد علي بن فليس الذي قرر أن يقف مرّة جديدة في وجه المحنك عبد العزيز بوتفليقة، الذي وجد في منافسيه السابقين على غرار الذين ترشحوا لسباق رئاسيات 2009 فرصة لتعزيز موقعه والذهاب نحو عهدة رابعة دون أي عناء يذكر، لكن الميزة التي أفرزتها رئاسيات 2014 لم تكن كسابقاتها حيث زادّت حدّة المنافسة عن ما شهدته الجزائر سياسيا من قبل، امتزج فيها خطاب التخوين والعزوف والمقاطعة وضغط الخارج ولدّ احتقانا سياسيا لم يرتبط بمرحلة التحضير لها فقط بل تجاوز ذلك إلى مرحلة ما بعد الرئاسيات، أما على مستوى الخطاب، فقد غاب النقاش المباشرة بين المرشحين وهو الأمر الذي وجدت فيه المعارضة التي تشكلت لأول مرّة قبل الاستحقاق الرئاسي الذي جرى في الـ 17 أفريل المنقضي، موقفا موحدا وخطابا واحدا مهد لبناء" تكتل قوي للمعارضة" بعد ذلك.

يتفق المراقبون على أن أهم ما سيذكر من سنة 2014 والمشهد السياسي العام الذي ميز الجزائر فيها، هو أنّ الجزائر أقبلت على استحقاق رئاسي، فاز فيه مترشحها الأبرز بحضوره" الرمزي" من خلال صور جابت الـ 48 ولاية والتجمعات الشعبية التي نشطها وكلائه فيها، كما سيحفظ التاريخ للذاكرة أنّ رئاسيات 2014 التي كان فيها حاضرا في كل التجمعات الشعبية" عن بعد "، وهذا ما دفع بمن وكلهم لينوبوا عنه أمام الشعب ويدافعوا عن حصيلة العهدات الرئاسية الثلاثة السابقة له، ويطالبوا بأصوات الشعب له، أنهم انتهجوا خطاب التخوين ضدّ خصوم مرشحهم، علي بن فليس، لوزيرة حنون، فوزي رباعين، موسى تواتي وعبد العزيز بلعيد، غير أن ردّ هؤلاء عدا رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس لم يكن بالشكل المطلوب، خاصة فيما يتعلق بزعيمة حزب العمال ومرشحته الوحيدة في هذا الموعد الانتخابي، التي تخلت في الكثير من المحطات عن الترويج لبرنامجها في سباق المنافسة على كرسي قصر المرادية لتدافع عن المترشح لولاية رابعة، وانخرطت بدورها في خطاب" التخوين" تجاه باقي المتنافسين الذي كان ينتهج ضدّ كل من وقف في وجه" العهدة الرابعة "، ما أفرز عزوفا ومقاطعة واسعة يوم الاقتراع من قبل الجزائريين خاصة الشباب، بينما حافظ أنصار" جبهة التحرير الوطني" المؤسسة الرمز والذاكرة والتاريخ على منح أصواتهم لمرشح " الحزب " الذي كان هذه المرّة مرشح أحزاب الموالاة جميعا، وبالرغم من ضغط الخارج الذي فرض غياب مراقبين دوليين بحجم" وفد الاتحاد الأوروبي " إلا أن نتائج الرئاسيات لم تكن بعيدة عن تجربة الرئاسيات السابقة التي تقدم فيها مرشح السلطة عبد العزيز بوتفليقة للاستحقاق، حيث حقق هذا المترشح  بعد أن وضعت الرئاسيات أوزارها ما طالب به بوتفليقة عشية رئاسيات  1999 التي خاطب فيها الجزائريين بكونه يطمح لأن " ينتخبني الشعب بنسبة كبيرة"، وهو ما تحقق حيث حاز بوتفليقة في رئاسيات 2014 بنسبة طرحت أكثر من تساؤل قدرت بنسبة 81.53 بالمائة.

ولم يؤكد الرئيس بعد أداءه لليمين الدستورية عقب ظهور النتائج، إن كانت "أمنيته " في 1999 قد تحققت بعد هذه النتيجة التي جاءت في ظل دولي وإقليمي "مقلق"، ما كانت فيه تقارير حلفاء المترشح تتوقع تحقيق هذه النتيجة التي أجمع المراقبين على أنها" اللغز" في أقصى تقديراتهم قبل فرز صناديق الاقتراع، وذلك بعد أنّ غابت الوفود الدولية "الكبرى" عن مراقبة الحدث عن قرب، خاصة فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي الذي برر غيابه بـ" تأخر وصول الدعوة إليه من قبل الخارجية الجزائرية"، ليأتي التقرير المتعلق بـ"سياسة الجوار" الذي صدر عقب ظهور نتائج الاقتراع بالقول:" الجزائر لم تحز أي تقدم في تنفيذ توصيات البعثة حول الانتخابيات التي جرت في ماي 2012"، خاصة ما تعلق بمسألة" شفافية الاقتراع والسجل الانتخابي"، وهو نفس الموقف الذي صدر عن المعهد الأمريكي الديمقراطي، وهو ما قرأته المعارضة بكونه" مؤشر حول غياب النزاهة في رئاسيات الـ 17 أفريل".

وأفرزت الانتخابات التي حاز عليها بوتفليقة  بولاية رابعة  بنسبة 81.53 بالمائة بينما حلّ علي بن فليس على المرتبة الثانية بنسبة 12.18 بالمائة في حين حصلت زعيمة حزب العمال لويزة حنون على 1.37 بالمائة من الأصوات، فيما حصل رئيس حزب عهد 54 علي فوزي رباعين على 99 .0 بالمائة ، وحلّ رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي على نسبة 0.56 بالمائة، بينما بلغت نسبة التصويت الرسمية، بحسب ما أعلن وزير الداخلية الطيب بلعيز، 51.7 بالمائة، وهي أقل بكثير من نسبة التصويت المسجلة عام 2009، التي تجاوزت 74 بالمائة.

بعد أن تخلت السلطة عن دعمها العلني له

الأفالان يتآكل !

أظهرت طريقة تعامل السلطة وبالتحديد رئيس الجمهورية الذي يعتبر منذ سنوات الرئيس الفعلي لحزب جبهة التحرير الوطني، مع الأزمة التي يتخبط فيها الحزب منذ الإطاحة بالأمين العام الأسبق عبد العزيز بلخادم مطلع سنة 2013، بأن السلطة تكون قد تخلت بشكل تام وعلني عن دعمها للحزب العتيد، وهو ما توضح أمام الأزمات المتكررة التي شهدها طوال الأشهر الماضية، فهي في نظر المراقبين جعلته يتآكل من الداخل دون تضميد جراح أبناءه وقياداته الذين يطالب كل طرف بأحقيته في الدفاع "الشرعية " التي منحها له الرئيس أو السلطة القائمة ولو بشكل" خفي ".

وبالمقابل تعامل الرئيس الذي يمثل السلطة بـ"الإيحاء" لكل طرف بأنه" صاحب الشرعية والأحق بقيادة القاطرة الأمامية للحزب، وذلك خلال الفترة التي سبقت تنظيم رئاسيات الـ17 أفريل الفارط، حين جاء بالمنكسر في الحزب عبد العزيز بلخادم الذي خسر معركة الصندوق في دورة جانفي 2013، ونصبه رفقة أحمد أويحيى كعرابي العهدة الرابعة والمدافعين عن" صورة الرئيس" خاصة بعد أن فشل" وكلاءه" في تقديم صورة جيدة عنه خلال الحملة الانتخابية، ولم يكتفي الرئيس بهذا فقط بل نصب مباشرة بعد اعتلاءه سدّة الحكم عبد العزيز بلخادم في منصب مستشاره الشخصي، وهو ما قرأته الكثير من الأوساط بكونه رغبة من الرئيس في إعادة بلخادم إلى أسوار الحزب ومؤسساته بصفته أمينا عاما خلفا للأمين العام الذي جاء بعده عمار سعداني الذي بدأت ضدّه حربا ضروس من قبل أطراف عديدة داخل الحزب وخارجه ولعل حربه ضدّ مؤسسات الدولة كانت النقطة التي تصنع التحول في الأفالان إلا أن ذلك لم يتحقق، ولم يفصل بوتفليقة في الصراع حول الشرعية داخل الأفالان بصورة واضحة ما أزم الأوضاع أكثر طوال الأشهر الماضية داخل أسوار "الجهاز".

وأظهر صمت السلطة ومؤسساتها خاصة ما تعلق بمطالب خصوم القيادة الحالية للحزب، في عقد أشغال دورة طارئة للجنة المركزية لتثبيت قيادة جديدة، بأن الرئيس يكون قد "نفض" يديه بصورة نهائية عن ما يحدث من خصام داخل حزب السلطة، ما جعله يتعرض لأزمة واحتقان حادّ بين أعضاء لجنته المركزية، تحول بعد ذلك إلى مرحلة لتصفية الحسابات داخل القسمات والمحافظات.

يجمع الكثيرين على أن ما عاشه الأفالان في 2014 لم يسبق وأن عاشه الحزب سابقا حتى في أحلك مراحله السابقة، خاصة وأن الصراع الذي كان إلى وقت قريب صراع إيديولوجي وأفكار تثري المشهد السياسي الوطني، تحول صراع 2014 بين الإخوة الفرقاء في الجبهة إلى صراع مصالح يهدف لخدمة طرف على حساب طرف آخر من الانتهازيين والراغبين في التموقع تحضيرا لمرحلة ما بعد بوتفليقة أو على الأقل مرحلة ما بعد العهدة الرئاسية الرابعة التي شتتت الحزب إلى كيانات "انتهازية" دفعت بالحزب إلى الوصول إلى مرحلة" التآكل" قبل أشهر قليلة من تحضير الحزب للمؤتمر العاشر الذي تترقبه الكثير من الأطراف بـ"حذر".

ناب عنه مسؤولين في الدولة في المحافل الدولية

تجدد مرض الرئيس دفع به لممارسة مهامه في شكل "رسائل"

بعد تسلمه لمهامه كرئيس للجمهورية لولاية رابعة، عاود بوتفليقة الركون إلى "الراحة" بعد أن تجدد القلق حول وضعه الصحي الذي دفع به إلى العودة أكثر من مرّة إلى العلاج بالأراضي الفرنسية ولو بشكل روتيني، وقد أدى هذا الوضع إلى غياب القاضي الأول للبلاد طوال الأشهر الماضية من السنة الجارية التي تشارف على الانتهاء سواء عن ممارسة مهامه بصورة "طبيعية" كما كان عليه في عهداته السابقة التي سبقت الوعكة الصحية التي ألمت به سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي وقد اكتفى ظهور الرئيس بصورة علنية فقط عبر شاشة التلفزيون العمومي الرسمي وتزامنت في مجملها باستقباله لبعض قيادات الدولة العليا أو وفود أجنبية، بينما ناب عنه مسؤولين بالجهاز التنفيذي في المحافل الدولية التي دعيّ إليها.

وقد تميزت الأشهر الماضية من عهدة الرئيس بظهور" خطاب جديد " في تعامل الرئيس مع الأحداث السياسية والاجتماعية الكبرى التي شهدتها الجزائر، حيث خاطب الرئيس الجزائريين وخصومه وحلفاءه سواء بالجزائر أو خارجها عبر "الرسائل"، حرصا على "صحته" وعدم المغامرة بوضعه الصحي من أي جهد بدني قد يترتب عن خطاب تسجيلي ولعل الصورة التي ظهر فيها عقب أداء اليمين الدستورية لاتزال راسخة في ذهن الجزائريين، وهي الفرصة الوحيدة التي دام فيها تواجد القاضي الأول للبلاد في نشاط رسمي هذه السنة.

 

المعارضة دعته لدعم أجندتها السياسية والسلطة استعانت به بشروط

الجيش حجر الزاوية في الحراك السياسي !

أفرزت سنة 2014، مقاربات عديدة حول دور الجيش في الحياة السياسية، فالبعض رأى بأنه " لا توجد أي فرصة لإرساء الديمقراطية دون مساهمة الجيش " كمولود حمروش، والبعض الآخر اعتبر أنّ" التغيير يستحيل دون مشاركته كمؤسسة لأن مهمتها ضمان أمن البلاد " كسيد أحمد غزالي، بينما رأتها أطراف المعارضة بكون الدور المنوط به هو مرتبط بـ" ضرورة تمدين النظام السياسي وبإبعاد المؤسسة العسكرية والأمنية عن التجاذبات السياسية ".

وبين هذه المقاربات ظل المؤسسة العسكرية طوال الأشهر الماضية في منأى عن أي تجاذبات بين ما يحدث من حراك سياسي سواء ما تعلق قبل الرئاسيات أو بعدها، لكن هذا المبدأ أفرز في الآونة الأخيرة حالة من اللا استقرار أدت إلى توجيه قيادة الأركان عبر مجلة الجيش التي صدرت في عددها الأخير نهاية هذه السنة، ببيان حمل عنوان" لا للمغالطات" وإن كان البيان موقعا باسم هيئة تحرير المجلة إلا أنه عبر عن رؤية القائمين على "الجيش" عن هذه المناورات التي تقوم بها أطراف سياسة حول الدور المنوط بالجيش في الحراك السياسي في الجزائر.

ويرى مراقبون أنّ خروج "الجيش" بهكذا "موقف" راجع في الأساس إلى أنّ أطرافا سياسية أضحت في الآونة الأخيرة تكون قد أصبحت" تطالب" بصورة علنية وبأكثر "حدّة " بضرورة إعلان هؤلاء عن موقف صريح تجاه المطالب التي ترفعها المعارضة مؤخرا والتي تتعلق بـ"الذهاب نحو رئاسيات مسبقة" في آفاق 2015، وهو المطلب الذي تصاحبه تحركات دولية ممثلة في الاتحاد الأوروبي الذي زار وفد عنه الجزائر قبل أسابيع واطلع على هذا المطلب الذي تقدمت به أطراف محسوبة عن المعارضة ما وضع المؤسسة في موقف "حرج" وسارعت للكشف عن موقفها الذي ينص عليه الدستور، داعية الجميع إلى " الحذر " من هذه المغالطات التي  تهدف للمطالبة بإقحامه في مشروع التغيير ولو كطرف" ضامن له " على حدّ تعبير الناشط الحقوقي والسياسي مقرآن آيت العربي الذي قال بأن" يتمثل في إقناع رئيس الجمهورية بضرورة التوصل إلى اتفاق عاجل بين السلطة والمعارضة، حول أرضية مشتركة يتبناها الجميع".

وبالرغم من تداعيات هذا الملف قبل الرئاسيات وبعده إلا أنّ السلطة أقصت في أهم برنامج عملها لسنة 2014 والمتمثل في مشاورات الدستور هذه المؤسسة من النقاش الذي قادته مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، كما لم تكن ضمن النقاط التي شكلت نقطة توافق أو اختلاف بين المشاركين في هذه المشاورات وهو ما قرأته أطراف عديدة بأنه" طابو " ممنوع من التداول في الساحة الوطنية، عدا مرور بعض الساسة من جلسوا على طاولة" مؤسسة الرئاسة" ودعوا إلى تحصينه ومعاقبة كل من يتطاول على هذه المؤسسة التي كانت عرضة لهجوم" تاريخي" من قبل الأمين العام للأفالان عمار سعداني على الرجل الأول في جهاز المخابرات الفريق محمد مدين.

ترقَب "الظروف المواتية  لتعديله" لا يزال مستمرا

جولة جديدة من البحث والسلطة لم تجد توليفة لإقرار دستور" توافقي"

أعاد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مباشرة بعد عودته لكرسي قصر الرئاسة الذي لم يغادره خلال سباق ترشحه لعهدة رابعة لرئاسيات الـ 17 أفريل الفارط، الجدل من جديد حول مسألة الوثيقة الأولى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمتمثلة في الدستور، حيث أعلن مباشرة وخلال أول اجتماع لمجلس الوزراء الذي عقد في الـ 7 ماي الفارط، بعد اعادة انتخابه عن اعتزامه "البحث عن توليفة جديدة للدستور" ترمي لإقرار دستور" توافقي"، وجاءت هذه الخرجة من القاضي الأول للبلاد لتؤكد على أنّ النتائج التي حققها الرجل الثاني في الدولة الجزائرية عبد القادر بن صالح في 2011 والمتعلقة بذات الوثيقة لم تلقى " القبول" عنده، لهذا سارع مباشرة بعد اعتلاءه سدّة الحكم إلى الإعلان عن رغبته في إجراء تعديل على وثيقة الدستور، ووجه دعوة إلى الأحزاب السياسية وكذا الجمعيات والشخصيات الوطنية لأن تلتقي في منتصف شهر ماي لتقدم للمكلف الجديد بإدارة الملف، مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى اقتراحات التعديل التي خلصت إليها لجنة الخبراء التي نصبت في 2011 وترأسها كردون.

ورأت القوى السياسية في خطوة الرئيس مساعي لـ" محو" المقترحات التي تمت في 2011 و2012 تحت إشراف بن صالح، بينما رأت أطراف أخرى بأن بوتفليقة أراد فقط أنّ يعيد تكييف هذه المقترحات مع ما جاء في خطابه يوم 28 أفريل بعد أداء اليمين الدستورية، والتي ارتبطت بمسألة واحدة تتعلق بـ" التوافق" وهو ما جاء مناقضا لرغبة سابقة لدى الرئيس حين أقبل على تعديل ثالث للدستور خلال السنوات التي حكم فيها الجمهورية الجزائرية، حيث سبق أن قال في خطابه الشهير في الـ 15 أفريل من سنة 2011 بأنه يبحث عن دستور يقرر هو وحده شكله ومضمونه، ولعل هذا التغير في لغة الخطاب أفرزته متطلبات دولية أكثر منها وطنية وألقت بظلالها على" رغبة الرئيس" في الوصول بدستور الجزائر إلى مرحلة" التوافق" بين " أمنيات 2011 " ومتطلبات الراهن الدولي، لهذا لا تزال السلطة تبحث وتترقب الظروف المواتية لتعديله وفق توليفة على مقاس" الرئيس" بالرغم من أنها مقترحات تقدمت بها 114 لقاء مع شخصيات وطنية وأحزاب سياسية وجمعيات ومنظمات وكفاءات جامعية، كما عرفت هذه المشاورات مشاركة  30 شخصية من بين 36 وجهت لها الدعوة و 52 حزبا من بين 64 تشكيلة سياسية مدعوة و 37 منظمة وجمعية و12 أستاذا جامعيا من المصف العالي، طوال الفترة التي جرت فيها هذه المشاورات التي انطلقت في الفاتح من شهر جوان وامتدت إلى غاية الـ 8 من شهر جويلية الماضيين.

بينما شكل موضوع آليات إقرار النص" حجر الزاوية " لدى المشاركين في المشاورات والرافضين لها وهم شخصيات سياسية ووطنية وأحزاب محسوبين على تيار المعارضة والذين شكلوا فيما بعد تكتل" التنسيقية" وهيئة التشاور وقطب قوى التغيير، على اعتبار أن القاضي الأول للبلاد لم يعلن عن طريقة اقراره وإن كانت ستكون على أساس المادة 174 أو المادة 176 من الدستور الحالي، غير أنه أكد في آخر رسالة له حول الموضوع " عزمه " المضي قدما نحو إقرار الدستور وفق ما جاءت بها نتائج أويحيى.

 

 

 

بعد أن قضى على ازدواجية السلطة التنفيذية وحرم الوزير الأول من صلاحية اتخاذ القرار

غاب الرئيس فغابت معه مؤسسات الدولة !

طرحت طريقة تسيير شؤون البلاد منذ اعتلاء بوتفليقة لسدّة الحكم خلال السداسي الأول من السنة الجارية، الكثير من التساؤلات على اعتبار أنّ الحراك المتعلق بمؤسسات الجمهورية كان ضعيفا في نظر الكثير من المراقبين، على مدار الأشهر الماضية ارتبطت بغياب الرئيس الذي غاب وغيّب مؤسسات الدولة عن أداء مهامها المنصوص عليها في الدستور، وقد ربط مراقبون أسباب هذا التغييب أو القيام بالأعمال المطلوبة بصورة طبيعية سواء ما تعلق باجتماعات مجلس الوزراء أو الحكومة وحتى البرلمان وباقي أجهزة الدولة التي يمتلك القاضي الأول للبلاد مفاتيح تحريكها بكون الرئيس يكون قد عمد على القضاء على ازدواجية السلطة قبل ذهابه نحو العهدة الرئاسية الرابعة، وحرم بذلك حتى الوزير الأول من صلاحية اتخاذ أي قرار أو تعيين في مناصب أو سلطة القرار في اجتماعه بأعضاء حكومته، وهو ما أثر على دور المؤسسات طوال الأشهر الـ 12 الماضية.

يرى الكثير من المتابعين للشأن السياسي عندنا بأن مؤسسات الدولة في مجملها عاشت أسوأ مراحلها خلال الأشهر الماضية ما جعلها تكون عرضة" للوهن" و"الشلل"، ولم يرتبط الغياب في أعلى هرم السلطة على مؤسسة الرئاسة ومنصب الرئيس بل امتد الوضع إلى مختلف المؤسسات والهيئات التي تحوز على أهمية بالغة في دور الحياة السياسية كالبرلمان بغرفتيه ومجلس الوزراء والسفراء المعتمدون في الخارج والولاة والقائمين على مؤسسات تحوز على أهمية قصوى، كل هذه المعطيات كانت في نظر أطراف عديدة السبب الرئيسي في" الشلل" الذي طال مؤسسات الجمهورية، وأثر على عملية" التغيير" التي وعد بها الرئيس مباشرة بعد أداءه لليمين الدستورية شهر ماي المنقضي، ولم يتح المجال أيضا أمام باقي المؤسسات لتقوم بالدور المنوط بها بسبب غياب" الصلاحيات عنها"، والتي تأخذ فقط في اجتماعات مجلس الوزراء الذي عقد مرتين ما أجل الفصل في ملفات عديدة حتى اشعار آخر.

وبالمقابل اكتفى دور الرئيس خلال الأشهر الماضية في مخاطبة الجزائريين عبر الرسائل من جهة والخطابات التي تقرأ عبر شاشة التلفزيون العمومي الوطني وفي نشراته الرئيسية، أو مخاطبة الخارج عن طريق استقباله لعدد من الوفود الأجنبية في لقطات قرأتها الكثير من الأوساط بكونها" أساءت له ولم تخدم صورته"، خاصة في المحافل الدولية، كما لم تخدم صورة الجزائر ومسؤوليها عند الآخرين وهو ما تأكد خلال الزيارات التي قادت الوزير الأول إلى خارج حدود الوطن لتمثيل الرئيس أو لقيادة الحكومة هناك حيث كان في الغالب يستقبل من طرف مسؤولين "أدنى منه مكانة" ما أوضح بصورة دقيقة نظرة الآخرين للحراك المؤسساتي للدولة الجزائرية في ظل نتائج الاستحقاق الرئاسي الذي جرى في أفريل الفارط.

بعدما ظلت غائبة عن المشهد السياسي لعقود طويلة

المعارضة" تتوحد" و" تنجب" عشرات المبادرات السياسية لتحريك المشهد السياسي الراكد

لعل أبرز إيجابية شهدتها الساحة السياسية في السنة الجارية التي تشارف على الرحيل، هو أنها وحدّة لأول مرّة أقطاب المعارضة حول مشروع سياسي واحد وهدف واضح يتعلق بالتغيير، وبالرغم من أن وحدة المعارضة والتفافها حول هذه الخطوة ولد قبل الرئاسيات وتبلور بعدها إلا أن ميلاد هذه الوحدة كان في الـ 10 جوان الفارط بزرالدة، حين نجحت التنسيقية الوطنية للحريات والانتقال الديمقراطي التي أسسها رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور رفقة أحزاب سياسية من مصاف العدالة والتنمية، الأرسيدي، حمس، جيل جديد، والنهضة، إلى خلق "اجماع " و" توافق" خلق سدا منيعا في وجه" الفرقة والشتات" التي كانت تميز هذه الأجنحة.

لا يمكن اعتبار أن بداية تشكيل الجدار المنيع لتيار المعارضة السياسية في الجزائر بـ" المتميز" لكن الأهم هو أن هذا الجدار أثبت مع مرور الوقت جدية المسعى والهدف حيث لم يلتفت كثيرين ممن شاركوا في ندوة مزافران إلى سياسية الضرب تحت الحزام التي جاءت فيما بعد سواء من قبل بعض الشخصيات أو الأحزاب التي انسحبت من مشروع الانتقال الديمقراطي وهيئة التشاور التي انبثقت عن الندوة التي عرفت مشاركة أكثر من 150 شخصية سياسية، ووطنية من مختلف الأطياف السياسية، حيث أفرزت هذه الوحدة أجندة عمل مشتركة وأخرى منفردة لبعض الأحزاب كحركة البناء الوطني المنخرطة في هيئة التشاور وتحوز على مبادرة سياسية لها ضمن مشروع" الجدار الوطني"، حركت المشهد السياسي ولم تغلقه بالرغم من المساعي الحثيثة سواء للسلطة أو لحلفائها من خلال" تخوين" عمل هؤلاء ومحاولة" الضغط عليهم" عن طريق الإدارة وشلّ برنامج عملهم الذي سعوا لتأسيسه والترويج إليه بعد ندوة مازافران.

لكن المعضلة الكبيرة التي وقفت في وجه هذا التكتل هو بداية مرحلة" الضرب تحت الحزام" من خلال انسحاب بعض الأطراف المهمة من تكتل مزافران بداية من الأفافاس وصولا إلى رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش حيث فضل كل طرف تحريك المشهد السياسي بأدواته الخاصة وإن كان أقدم حزب سياسي معارض في الجزائر قد وضع يده في يدّ السلطة بصورة علنية يوم قبل بالمشاركة في مشاورات الدستور التي قادها أويحيى ثم الاعلان عن مبادرة الاجماع الوطني إلا أن رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش ظلّ وفيا لقناعاته الخاصة في الدعوة للجيش للقيام بالدور المنوط به في تحريك وقيادة التغيير المنشود من قبل الساسة على اعتبار أن زمام الأمور بيدّ هذه المؤسسة وإن كانت تظهر للآخرين صورة غير حقيقية عن دورها.

كثيرون اعتبروا خرجت حمروش والأفافاس بدرجة كبيرة" مسعى" لإجهاض مشروع الوحدة في صفوف المعارضة وإن كان الأفافاس قد أعلن صراحة عن رفضه المشاركة في أجندة عمل المعارضة إلا أن حمروش فضل سياسة الصمت إلى حين، إلا أن الشيء المؤكد هو أنّ ندوة الاجماع الوطني التي يروج لها الأفافاس لن تجدّ في نهاية المطاف يدّ السلطة ممدودة لها، خاصة وأنها لم تلقى القبول العلني من حلفاء السلطة لحدّ الساعة وحتى الأطراف التي أعلنت دعمها لها في مصاف حزب تجمع أمل الجزائر فقد جاء رداً على مبادرة أمين عام الحزب العتيد عمار سعداني الذي قرر حماية" شرعية الرئيس" وعهدته الرئاسية الرابعة.

في الوقت الذي تعتبره الموالاة" خطا أحمر"

الرئاسيات المسبقة المطلب الذي وحدّ أطراف المعارضة

وصلت العلاقة السياسية بين السلطة وقوى المعارضة إلى مرحلة متقدمة من" القطيعة"، وربما هي المرحلة التي خرجت فيها السلطة لتدافع عن" الاستمرارية" ما دفع بالمعارضة إلى الرفع من سلسلة مطالبها السابقة والتخلي عن البعض الآخر في سبيل تحقيق أهم مطلب سياسي في المرحلة القادمة والمرتبط بـ" اجراء رئاسيات مسبقة في آفاق 2015".

في الوقت الذي تؤكد وتعلن فيه أحزاب الموالاة بأن شرعية الرئيس وعهدته الرابعة" خط أحمر" طلقت المعارضة مطلب تفعيل نص المادة 88 من الدستور والتي تتحدث عن حالة الشغور في منصب الرئيس لتطالب اليوم وبـ" الفم المليان" برئاسيات مسبقة، وأظهرت للعلن خلال لقاءها بوفد عن الاتحاد الأوروبي الذي زار الجزائر مطلع شهر نوفمبر الماضي هذا المطلب والأهداف المرجوة منه وآليات تحقيقه، وهو ما اعتبرته السلطة" خيانة " وسارعت للردّ على هذا التدويل للأزمة السياسية في الجزائر.

واستعانة المعارضة بأدوات السلطة للقيام بهذه الخطوة من خلال التأكيد في كل مرّة على حالة الشغور في مؤسسات الدولة والعجز الذي أفرزه غياب الرئيس عن القيام بمهامه، ومرضه المتجدد وعلاجه الدوري في المستشفيات الأجنبية كلها كانت عوامل مساعدة على طرح قضية "الرئاسيات المسبقة" بصورة أقل ما يقال عنها أنها" واقعية" وبعض النظر عن صحتها أو عدم ذلك إلا أن السلطة بطريقة تعاطيها مع حراك الشارع والساسة منحت هؤلاء فرصة من ذهب للذهاب بعيدا بهذا المشروع في قادم الأشهر.

 

لكسر تحالف المعارضة

أحزاب الموالاة " تتحالف " لتكون بديل عن السلطة في الحراك السياسي !

أدى حرص أحزاب الموالاة على حماية "شرعية" القاضي الأول للبلاد، إلى الخروج علنا بإعلان تحالف جديد لهم، يقوده أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني وتركوا الباب مفتوحا أمام المعارضين لهم وللرئيس من أجل الانخراط في المسعى "حماية الجزائر من الخطر الذي يهدد استقرارها"، وربط هؤلاء مسألة انخراط "المغضوب عليهم " بشروط أهمها عدم الحديث عن" رئاسيات مسبقة" وعدم مناقشة مسألة شرعية الرئيس بوتفليقة، وهو ما اعتبره المعارضة" مناورة " لن تأتي بثمارها، وهي التطلعات التي توضحت فيها بعد أن رفض أقرب المقربون من الرئيس والمدافعين عن شرعية الانخراط فيه، حيث فاجأ عمار غول وزير قطاع النقل ورئيس حزب تجمع أمل الجزائر برفض المسعى الذي يقوم به عمار سعداني، ونفس الشيء بالنسبة للأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، عبد القادر بن صالح الذي لم يعلق على الخطوة ولم ينخرط فيها ما طرح الكثير من التساؤلات حول الهدف الذي يريد بن يونس وسعداني تحقيقه من خلال هذا التحالف باسم الرئيس !.

وقد قرأت الطبقة السياسية هذه الخطوة بكون أمين عام الجبهة يريد أن يؤسس لتحالف رئاسي جديد سينتج عنه تحالف آخر في الحكومة المقبلة، بينما اعتبره آخرون خطوة تهدف فقد لتحريك المشهد السياسي الراكد خاصة وأن تكتل أحزاب الموالاة ليس بجديد وقد أفرزته رئاسيات أفريل حين اتفقت هذه الأحزاب على دعم مرشح واحد هو رئيس الجمهورية خلال سباق المنافسة على كرسي السلطة، ما يعني بأن الخطوة التي قام بها سعداني تهدف لا محالة لوضع هذا التحالف في إطار رسمي قد يرتبط بمصير هذه الأحزاب وممثليها في الحكومة في المرحلة القادمة.

ويرى فريق آخر من المراقبين بأن مسعى الموالاة لبناء تحالف جديد سيكون الهدف منه التعاطي بصورة واضحة مستقبلا على مبادرة الأفافاس حيث سيكون هذا القطب هو السلطة التي قالت الأفافاس بأنها سوف تأتي به للتحاور والتشاور مع المعارضة خلال ندوة الاجماع الوطني المرتقب تنظيمها أيام 22 و23 فيفري المقبل وهو الطرح الذي وإن تحقق فإن السلطة قد استعانة بالأفافاس وأحزاب الموالاة كمعول لضرب أكبر تكتل للمعارضة.

 

حملت شعار" دعه ينهب دعه يمر"

الفساد ''تغوّل'' في 2014 !

أظهرت السنة الجارية، بشكل ملموس" تفشي " ظاهرة الفساد وتغوله في كل مؤسسات الدولة، وكانت العملية السياسية الأكثر تأثيرا من هذا الملف، الذي أفرزته كيفية التحضير للرئاسيات وانخرط الساسة في هذا المسعى بصورة طغت على المشهد العام وهو ما أكد عليه بعض الأطراف السياسية في مصاف زعيمة حزب العمال التي حاولت أن تظهر على طول الخط بكونها تحارب وتنتقد المفسدين الذين زاوجوا بين سلطة المال وسلطة السياسة، ويرى الكثير من المتابعين بأن هذه الظاهرة التي بدأت تتسرب إلى مؤسسات الدولة وأعلى هرم السلطة قبل سنوات عديدة زادت حدّتها هذا العام بسبب ضعف أجهزة الرقابة وغيابها في بعض الأحيان عن أداء المهام المنوط بها.

وشهدت الساحة الوطنية على مدار الأشهر الماضية، بروز ملفات الفاسد بصورة كبيرة جدا خاصة فيما يتعلق بقضايا الاختلاسات والرشاوي بعد أن أصبح هؤلاء يتعاملون بمنطق" دعه ينهب دعه يمر"، ويمكن اعتبار هذه السنة سنة ''تغوّل'' الفساد في الجزائر وستكون له انعكاسات على المشهد السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي في المرحلة القادمة في ظل غياب إرادة حقيقية لمحاسبة ومراقبة المتورطين.

 

كرونولوجيا أهم الزيارات الديبلوماسية التي عرفتها الجزائر خلال 2014 وأهم الملفات التي كانت تناقشها

4 جانفي: زار وزير الخارجية المصري نبيل فهمي الجزائر بدعوة من وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، حيث تم تناول بحث آفاق التعاون بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية وبحث القضايا التي تهم البلدين، لا سيما منها الوضع في المنطقة العربية و الساحل الإفريقي، إلا أن مصادر إعلامية قد أكدت أن  هذه الزيارة كانت رغبة من مصر  مساعدتها على الخروج من عزلتها الدبلوماسية على مستوى الاتحاد الإفريقي، و كذا الاستفادة من تجربتها المتميزة في المصالحة الوطنية.

2  أفريل: زار  كاتب الدولة الامريكي جون كيري الجزائر العاصمة في اطار زيارة عمل دامت  يومين. وحسب المصادر الرسمية فإن  وتندرج زيارة كاتب الدولة الأمريكي جون كيري للجزائر في اطار "الحوار الاستراتيجي" بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية و دعم تعاونهما إلا أن هذه الزيارة جاءت في توقيت حساس كونها مع حملة الانتخابات الرئاسية لـ 17 أفريل الفراط، فيما ذكرت مصادر إعلامية أكدت لأن  منطقة الساحل  كانت قضية مركزية في المحادثات 

2 أفريل: تزامنت زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الى الجزائر وزيارة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني،  حيث لم تتسرب معلومات حول فحوى الزيارة إلا أن التصريح الرسمي اكتفى بالقول أن الزيارة تناولت  مسائل البحث حول "التواصل والتشاور حول القضايا العربية والإقليمية والتحديات" التي تواجه الأمة العربية و"البحث عن سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين"

3 ماي: كانت الزيارة الغير مبرمجة لرئيس  الحكومة التونسية، مهدي جمعة، الى الجزائر مناسبة لتبادل وجهات النظر والتشاور وتنسيق المواقف الثنائية بشأن القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما في ظل ما يواجهه البلدان ودول المنطقة من تحديات". خاصة أنها كانت  الثانية له للجزائر منذ وصوله للحكم وخلال فترة لم تتجاوز الثلاثة أشهر، ، وأنها تمت بناء على تطورات مستعجلة،  حيث ارتبطت  على علاقة بتطورات الحرب على الإرهاب التي تشنها كل من تونس والجزائر، خاصة في عدة بؤر توتر، لعل أبرزها في جبال ومرتفعات الشعانبي.

20 ماي: شكل الملف الليبي صلب زيارة وزير الدفاع الفرنسي  جون إف لورديان  إلى الجزائر شهر ماي الفارط  حيث كانت الزيارة حسب ما ذهبت اليه مصادر إعلامية  محاولة لإقناع الجزائر  بمساعدة فرنسا  في هذا الملف و ضمت الزيارة أيضا  بحث إمكانية التوقيع على عقود سلاح، الفرنسية للجزائر، وخصوصا في المجال البحري، بعد فشل صفقة بيع فرقاطات فرام في 2012، وتفضيل فرنسا تزويد المغرب الأقصى، زبونها التقليدي بها بدل الجزائر.

25 جوان: أثارت زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للجزائر الكثير من التساؤلات في الساحة السياسية الجزائرية، خاصة أنها كانت الأولى للرئيس المصري منذ انتخابه شهر ماي الفارط  ورغم أن هذه الزيارة لم تدم سوى ساعات قليلة فإن القراءات ذهبت إلى ترجيح سببين هامين جداً لها، وهما الوضع الأمني في ليبيا ودعم الاستثمارات المصرية للسوق الجزائرية، وضمان لسابق عهدها كأكبر استثمار خارجي لمصر على مستوى العالم.

19 نوفمبر:  كنت زيارة الرئيس التركي من بين أهم الزيارات الرسمية التي عرفتها الجزائر خلال 2014 ، و بالرغم من أنها كانت ذات طابع سياسي , إلا أنها توجت بالعديد من الاتفاقيات المتعلقة بالملفات الاقتصادية فبرغم من أن العلاقات بين البلدين تربطهما التوازنات الجيو الاستراتيجية المبنية على المصالح المشتركة، غير أن العلاقات السياسية الجزائرية التركية يغذيها الاقتصاد وتربطها شرايين الاتفاقيات تحاول أن تقف عند إشكالات التطور في الاتجاه الذي يجعل مناطق الظل تتقلص، فتركيا تنظر إلى الجزائر كبوابة جديدة لإفريقيا لاعتبارين الأول هو تنامي دور الديبلوماسية الجزائرية التي تكاد تنهي الأزمة في مالي وتعمل على تقريب بين الخصوم في ليبيا .

6 ديسمبر: زار الرئيس اليوناني، كارلوس بابولياس الجزائر، بغرض إعطاء دفع جديد للعلاقات بين البلدين لاسيما على المستوى الاقتصادي، وشكلت المحادثات التي جرت  بين الرئيسين بوتفليقة وبابولياس و كذا اللقاءات التي جمعت  وفدي البلدين فرصة “لإعطاء دفع جديد لعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بين الجزائر واليونان" وقد توج تفعيل هذه العلاقات بالتوقيع على اتفاق بين الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وفدرالية المؤسسات اليونانية يتضمن إنشاء مجلس أعمال جزائري يوناني وهذا خلال زيارة نائب الوزير اليوناني للشؤون الخارجية ديميتريوس كوركولاس إلى الجزائر".

18 ديسمبر: حل وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازانوف، بالجزائر في زيارة استغرقت يوما واحداً التقي خلالها الوزير الأول عبد المالك سلال، ووزير الداخلية و الجماعات المحلية الطيب بلعيز، حيث حمل برنامج زيارة المسؤول الفرنسي خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 ديسمبر التطرق إلى عدة ملفات على رأسها التنسيق الأمني بين البلدين، وتبادل المعلومات، وخطط محاربة تجنيد الشباب في حركات متطرفة، وكذا مواجهة عودة آلاف المقاتلين الأوروبيين في صفوف التنظيمات المتطرفة في العراق وسوريا، خصوصا وأن الكثير منهم فرنسيون من أصل جزائري يروج لها إعلام الدعاية.

ملف من إعداد: خولة بوشويشي

 

من نفس القسم الوطن