الوطن

2014 ... انتفاضة عمالية والسلطة تواصل شراء السلم الاجتماعي

احتجاجات في عدة قطاعات ومكاسب لم تحقق بعد


صدقت التوقعات التي أطلقتها مراكز دراسات أروبية حول الحراك الإجتماعي في الجزائر سنة 2014   وتصنيفها في خانة خطر مرتفع متنبئة بإضطربات اجتماعية بسبب عجز الحكومة عن التجاوب مع مطالب المواطنين ، حيث كانت سنة 2014 مليئة بالتوتر على الصعيد الإجتماعي والأمني وعرفت منذ بداياتها سلسلة من الاحتجاجات الخاصة بالسكن والشغل والزيادة في الأجور من طرف عدد من عمال قطاعات مختلفة.
•    فوضي طبعت أكبر عملية ترحيل والمقصيون يختارون حل الشارع
وككل سنة عرفت الجزائر في 2014 موجة حادة من الاحتجاجات الاجتماعية حيث صنعت الاحتجاجات المتعلقة بالسكن الحدث هذه السنة مع إطلاق أكبر عملية ترحيل في الجزائر منذ الاستقلال وعرفت هذه العملية الكثير من الفوضى أين خرج سكان أغلب الولايات التي مستها عملية الترحيل في احتجاج على قوائم السكن وصعد المقصيون من عملية الترحيل من لهجتهم في عدد من مناطق الوطن مثل ما حدث في تيبازة أين خرج المواطنون في وقفات احتجاجية للتعبير عن غضبهم من الإقصاء الذي طالهم وقاموا بغلق مقري البلدية والدائرة احتجاجا على قائمة 209وحدة سكنية بحي سيدي عبد القادر، كما اندلعت احتجاجات واسعة ببلدية الحمامات بتبسة بعد نشر قائمة 900 سكن اجتماعي، حيث استيقظت البلدية على وقع احتجاجات المواطنين واعتصاما تهم أمام مقري الدائرة والبلدية تنديدا بقائمة السكن الاجتماعي التي أفرج عنها على اعتبار أنها وزعت بصفة غير عادلة، كما فجرت عمليات الترحيل التي باشرتها المصالح الولائية إلى بلديتي الكاليتوس وبئر توتة موجة احتجاجات عارمة، نتيجة استراتيجية المسؤولين في طريقة تسيير العملية، التي أسفرت عن إقصاء أزيد من 100 عائلة عبر مختلف الأحياء التي مسّتها بكل من حي ديصولي بالحراش وحي الرملي ومزرعة رتال، وجددت 140 عائلة القاطنة بالحي الفوضوي ديصولي ببوروبة احتجاجها، أمام مقر الدائرة الإدارية للحراش، بعد أن تم إقصاؤها من عملية الترحيل الأخيرة، للتنديد بما وصفته ب”الحڤرة” نتيجة التلاعبات الحاصلة في أكبر عملية ترحيل التي علق عليها هؤلاء آمالا كبيرة في انتشالهم من أزمة السكن، وشهد حي الرملي بجسر قسنطينة قطع ممر السكة الحديدية الرابط بين الجزائر العاصمة وولاية البليدة وحرق العجلات المطاطية والرشق بالحجارة والاعتداء على الممتلكات العمومية الخاصة بمؤسسة النقل بالسكة الحديدية وسرقة الكوابل الكهربائية، للتعبير عن سخطهم من تجاهل مصالح زوخ برمجتهم بعمليات الترحيل التي انتهت باستفادة أزيد من 8000 عائلة، وطالب هؤلاء المحتجون بالتعجيل بعملية ترحيلهم قبل دخول فصل الشتاء وتخليصهم من بيوت الصفيح.
•    قطاع التربية ..الراعي الرسمي للإضرابات في الجزائر 
أما في قطاع التربية فقد شهد هذا الأخير وككل سنة موجة عارمة من الاحتجاجات مع نهاية الموسم الدراسي 2013/2014 وبداية الموسم 2014/2015، ولم تفلح الوزيرة الجديدة على رأس القطاع نورية بن غبريط في السيطرة على الأوضاع ، بن غبريط التي جاءت على رأس وزارة التربية مع نهاية الموسم الدراسي الماضي ، في مهمة “إصلاح الإصلاحات”،  أطلقت الكثير من التحديات بهدف “مراجعة وتحيين إصلاحات 2003” التي قالت إنها لم تطبق على أرض الميدان، خاصة من الناحية البيداغوجية، بإلغاء إجراء العتبة وتعويضه إما باعتماد نظام الإنقاذ أو تنظيم دورة استدراكية ثانية، لكن التحدي الأكبر كان هو  كيفية التحكم في الجبهة الاجتماعية وتفادي الإضرابات وشل المؤسسات التعليمية، خاصة بعد “فشل اللقاءات الثنائية”، وعرف قطاع التربية منذ بداية 2014  عدد من الإضرابات حيث دخل أساتذة التعليم الثانوي والتقني في إضراب استجابة لدعوة النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ردا على صمت وزارة التربية في تجسيد مطالبها ولجوئها لكسب الوقت.
بعدها شرع أساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط في إضراب متجدد كل أسبوع آليا عرف نسبة استجابة عالية بعد استجابة الأساتذة والمعلمين الدعوة للإضراب التي دعا اليه الاتحاد العام لعمال التربية والتكوين مع تنظيم وقفات احتجاجية عبر مختلف ولايات الوطن. لتتسع اتساع رقعة الإضراب ليشمل فئات أخرى تنتمي إلى قطاع التربية على غرار عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وكذا موظفي المصالح الاقتصادية ومديري ونظّار الثانويات، المنضوين تحت لواء الاتحاد العام لعمال التربية والتكوين الذي اعتبر انضمام هؤلاء مؤشرا إيجابيا للضغط على الوصاية، بالرغم من قرار الوزارة بالخصم من أجور المضربين.
من ثمة جدد المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الدعوة إلى الإضراب الذي استجاب له أساتذة التعليم الثانوي طيلة أكثر من 20 يوما.
ليفتتح الموسم الجديد بإضراب المقتصدين الذي دام أكثر من ثلاثة أشهر تبادل فيه نقابات القطاع والوصاية شتي أنواع التهم وأنتهي بمطلب بن غبريط ديقاج
بن غبريط وبعد أكثر من 8 أشهر من تنصيبها لم تستطع أن تتحكم حسب النقابات في أدوات ومعطيات جديدة تضمن لها السيطرة على القطاع وتطبيق إصلاحاتها ميدانيا، خاصة وأنها “لم تنجح” خلال ثلاث مناسبات في إقناع المختصين والفاعلين في القطاع بسياستها، المناسبة الأولى هي الندوة الوطنية التي نظمتها، أو ما سمي بالاستشارات التي نظمت على يومين، لم تخرج بالنتائج المرجوة، أما الثانية فهي مسابقة التربية التي تم تنظيمها من أجل توظيف الأساتذة ومحاربة العجز في الأقسام الدراسية، لكن الظروف التي رافقت المسابقة و”التجاوزات” التي وقعت جعلها تفقد مصداقيتها من جهة، المناسبة الثالثة فهي الجبهة الاجتماعية، حيث أن اللقاءات التي عقدتها الوزيرة مع نقابات التربية وصفت بـ”الفاشلة”، لأنها لم تأت بجديد ولم تقنع العمال.
•    أعوان الحرس البلدي ...إحتجاجات لم تغير من واقعهم شيء
كما عرفت سنة 2014 تجدد إحتجاجات أعوان الحرس البلدي في كثير من المناسبات للمطالبة بحقوقهم المهضومة، ودخل عدد من الأعوان سنة 2014 في إضراب عن الطعام لإيصال صوتهم للحكومة ورفعت ما يسمى بالحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار من لهجتها وترجمتها إلى لغة الإضراب في العديد من المرات بعدما فاض الكأس إثر تجاهل مطالبهم المرفوعة إلى الوصاية منذ مدة ، على رأسها الاعتراف الرسمي بالتضحيات التي قدموها سنوات العشرية السوداء لكن لا شيء تحقق على أرض الواقع.
•    عمال الميترو والنقل بالسكة الحديدية ينتفضون في 2014
كما شن عمال مؤسسة "مترو الجزائر"  خلال سنة 2014 إضرابا، للمطالبة بزيادة الأجور ومراجعة مستوى المنح، وهو ما أدى إلى اضطرابات كبيرة في حركة النقل على مستوى محطة حي البدر، حيث تعذر على المواطنين استعمال المترو، وتزامنت الحركة الاحتجاجية مع الإضراب المفتوح  الذي شنه عمال السكك الحديدية في غياب وزير القطاع وانشغاله بحملة الرئيس بوتفليقة ما جعل مصالح وزارة غول تسارع لاحتواء الوضع وانتهي الإضراب بعد التوصل  إلى اتفاق نهائي بشان المطالب التي رفعها العمال والمتمثلة في صب مخلفات 36 شهرا من الزيادات في الأجور بأثر رجعي.
سارة زموش

من نفس القسم الوطن