الوطن

"خارجون عن القانون" يكبدون خزينة الدولة 60 مليار دولار سنويا

المتهربون من دفع الضرائب يكلفون ما يعادل سنة كاملة من العائدات النفطية




صرح وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي أن الضرائب التي لم يتم تحصيلها من الشركات والإدارات لخزينة الدولة تبلغ 60 مليار دولار أي ما يعادل سنة كاملة من العائدات النفطية التي تشكل المورد الرئيسي للجزائر.
وقال وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي للصحافيين أمس: "إن الضرائب مصدر يمكن أن يغني خزينة الدولة". وأضاف "يجب أن يتم التحصيل بطريقة أكثر فاعلية للسنوات الأربع الأخيرة وهذا سيسمح بالتعويض قليلا عن انخفاض أسعار النفط". وتساهم عائدات النفط في الجزائر بـ%60 من ميزانية الدولة، وتشكل عائدات المحروقات 96 بالمئة من الموارد الخارجية للدولة.
وكشف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب مؤخرا،أن الحكومة ناقشت كيفيات جديدة لتشديد الرقابة على النشاطات الاقتصادية الموازية والقيام بتقنينها بإعطاء رقم ضريبي يسمح بفرض الضرائب على أصحابها، حيث قال وزير الصناعة والمناجم في هذا الإطار إن الحكومة قيمت كل الإجراءات التي قامت باتخاذها في هذا السياق، ملمحا إلى أنها حاليا بصدد دراسة كيفيات جديدة للتسجيل الضريبي لمنع المتعاملين الناشطين في القطاع الاقتصادي بطريقة غير شرعية من التهرب الضريبي الذي يكبد إلى حد الساعة الخزينة العمومية خسائر فادحة.
وأشار وزير الصناعة والمناجم إلى أن الاقتصاد الوطني عامة والإنتاج الجزائري محمي حاليا بواسطة الضرائب المفروضة على المتعاملين الاقتصاديين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الحكومة تعمل حاليا على إيجاد طرق جديدة وموازية لحماية الإنتاج الوطني ومن ورائه المستهلك الجزائري عن طريق الامتثال للمعايير والمقاييس المتبعة في الجزائر، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى من خلال ذلك إلى إخراج السوق الوطنية والاقتصاد الجزائري من التبعية للنشاطات الاقتصادية الموازية وغير الشرعية.
 محمد.أ

من نفس القسم الوطن