الوطن
الحرس البلدي يعودون للاحتجاج نهاية الشهر
بعد إلغائهم الوقفة التي كانت مقررة أمام قصر الحكومة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 ديسمبر 2014
حدد الحرس البلدي موعد حركتهم القادمة في الـ29 من الشهر الجاري، مؤكدين على رفضهم مقترح مصالح بلعيز بمنحهم التقاعد بـ18 ألف دينار، ضاربين الموعد أمام قصر الحكومة، بغية إجبارها على الاعتراف الرسمي بالتضحيات التي قدموها سنوات العشرية السوداء.
تحسم الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار، موعد وقفتها الاحتجاجية القادمة في الـ 29 من هذا الشهر، خلال لقائها الوطني الذي ستحتضنه مدينة الصهاريج بالبويرة هذه الأيام ، بعد إلغائهم للوقفة الاحتجاجية الأخيرة التي كانت مقررة أمام قصر الحكومة، وذلك لأسباب خاصة حسب المكلف بالإعلام بالحركة، عليوات لحلو، الذي قال أن قرار إلغاء الوقفة، مرده تسرب الموعد واستعداد الأمن إلى إجهاضها كسابقتها من خلال تفريقهم واعتقال بعضهم على مستوى محطة المسافرين بخروبة.
وأكدت الحركة رفضها لاقتراح وزارة الداخلية علي إحالة الأعوان الحرس البلدي الذين يملكون 5 سنوات عمل على التقاعد بمبلغ 18000دج شهريا، مؤكدين أنهم لن يرضوا بإقرار الاستفادة من التقاعد لكل من حمل السلاح دون تحديد المدة، بمبلغ موحد لكل الأعوان لا يقل عن 30000دج.
أما عن فتح باب الحوار فأكدت الحركة أنها لم تتلق أي دعوة من طرف مصالح بلعيز لفتح باب الحوار، ولا حتى ردا على سلسلة مراسلاتهم اليها والى الوزارة الأولى وكذا وزارة المجاهدين.
وأكدت الحركة أن إجهاض وقفتهم الاحتجاجية الأخيرة، لن يثنيهم عزما وسيواصلون النضال إلى غاية افتكاك كامل حقوقهم المشروعة، مشيرين أن عودتهم للاحتجاج جاء تنفيذا للقرارات التي جاء بها مؤتمر إيفري الأخير ببجاية في الفاتح من نوفمبر، أين قررت الهيئة الاستشارية مواصلة النضال حتى استرجاع الحقوق المهضومة بعد تأسيسها للمرصد الوطني للدفاع عن الذاكرة واسترجاع الحقوق.
وعن مطالب الحرس البلدي، فإنها تتعلق أساسا، بضرورة الاعتراف الرسمي بالتضحيات للسلك الحرس البلدي واسترجاع جميع الحقوق المهضومة، إضافة إلى إنشاء المحافظة السامية للضحايا، إنشاء وزارة حقوق الإنسان واستكمال مسار المصالحة الوطنية الحقيقية من أجل متابعة مهندسي الإجرام ضد الإنسانية، وإعادة النظر في أجور المتقاعدين وتصنيف معطوبي الحرس البلدي كمعطوبي حرب، وإدماج المشطوبين بدون شرط وتصنيفهم كضحايا، توفير الحصانة والحماية لجميع الأعوان دون استثناء، تحصيل المنح والتعويضات بأثر رجعي لفترة ممتدة من تاريخ إنشاء الحرس البلدي إلى غاية 31/ 12/ 2007، إعادة الموقوفين والمشطوبين إلى مناصبهم كأعوان أمن في المؤسسات واستفادتهم من التقاعد ولديهم عمل خارج السلك وعددهم يفوق 400، الزيادة في أجور المتقاعدين.
منى.ب
