الوطن

العدالة والتنمية تدعو السلطة للتحقيق في قضايا الفساد بالوكالة الوطنية للثروة المنجمية

في بيان وجهته للنائب العام بمجلس قضاء العاصمة



وجهت التشكيلة السياسية لحزب جبهة العدالة والتنمية، بيانا للنائب العام لمجلس قضاء العاصمة، دعته فيها لضرورة التحقيق في قضايا فساد تورطت فيها أطراف تنشط خارج القانون، تتعلق بصفقات بالوكالة الوطنية للثروة المنجمية، وقالت الحركة في بيان صدر عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني حسن عريبي بأن هناك شركات متعددة تنشط بطريقة غير قانونية منحت لها الوكالة الوطنية للثروة المنجمية التابعة لوزارة الطاقة والمناجم، مناقصات عمومية تتعلق باستغلال محاجر اسمنت.

قال النائب بالغرفة السفلى للبرلمان، أنّ هذه الوكالة التي تخضع لسلطة وزارة الطاقة والمناجم كانت تتعمد إقصاء المنافسين من المشاركة ليس لعدم استيفائها الشروط، بهدف توفير جو المنافسة أمام شركات أخرى ولكن هذه الإجراءات تمت بطرقية غير قانونية،  من جهة من جهة أخرى لم تقدم هذه الشركات العروض التقنية والمالية  التي تؤهلها للفوز بهذه الصفقات، وقدم النائب سلسلة من الإجراءات القانونية التي بنا عليها تساؤله هذا الذي وجهه للنائب العام بغرض مطالبته وفق ما ينص عليه نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجزائية الخاص بالاختلاس والفساد لفتح تحقيق في القضية وقال بهذا الخصوص "إنني أوجه هذا البلاغ إلى النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة،  مشيرا إلى أنه البلاغ الثاني الخاص بمكافحة الفساد".
خ. س

من نفس القسم الوطن