الوطن

" حلّ الأزمة يتطلب توافق حقيقي بين السلطة والمعارضة"

أكد رفضه المشاركة في مبادرة "الاجماع الوطني" يونسي:




 تمسك جهيد يونسي القيادي في هيئة التشاور المنبثقة عن ندوة مزافران الأخيرة التي جمعت لأول مرّة أقطاب المعارضة السياسية في الجزائر على طاولة واحدة للنقاش، برفض المشاركة في ندوة الاجماع الوطني التي تطرحها تشكيلة جبهة القوى الاشتراكية، حيث أعلن أمس الحزب في بيان له عقب نهاية أشغال اللقاء التشاوري الذي جمعه بقيادات الأفافاس التي عرضت عليه مشروع الندوة ومحاورها الكبرى بأن حركة الاصلاح الوطني لا ترى في ندوة الاجماع الوطني فرصة لبناء التغيير المنشود، مؤكدا على أن" حلّ الأزمة السياسية في الجزائر لن يتحقق إلا بتوافق حقيقي بين السلطة الفعلية والمعارضة".
شكل مشروع ندوة الاجماع الوطني محور اللقاء  التشاوري الذي جمع حركة الاصلاح الوطني وجبهة القوى الاشتراكية صاحبة المبادرة، وأوضح البيان الصادر عن قيادات الحزب أن اللقاء الذي عقد بمقر حركة الاصلاح الوطني سمح بالإصغاء للعرض الذي عرضته قيادة حزب جبهة القوى الاشتراكية برئاسة أمينها الوطني الأول،  محمد نبو، أمام قيادة حركة الاصلاح الوطني برئاسة أمينها العام، محمد جهيد يونسي، حيث تناول اللقاء "الحديث حول فحوى المبادرة التي أطلقها حزب جبهة القوى الاشتراكية لحل الازمة التي تعيشها البلاد"، مشيرا إلى أنّ تدخل يونسي تضمن "رؤى الحركة و تصوراتها بخصوص الازمة وسبل حلها"، وبالمناسبة أكد الأمين العام لحركة الاصلاح الوطني، بأن "الجزائر أحوج ما تكون اليوم إلى تحول ديمقراطي سلمي هادئ و سلس يتوافق عليه جميع الفرقاء في الساحة الوطنية لإقرار دولة القانون التي عمادها الشرعية الشعبية الصحيحة، التي هي بدورها حجر الاساس للحياة الديمقراطية السلمية وشرط لازم لأي نماء اقتصادي واعد أو رفاه اجتماعي مرتقب"، وأكدت قيادة الحركة على أن "الحل الصحيح لما تعيشه الجزائر من معضلات يكمن في ضرورة التوافق بين طرفي معادلة الحل ألا وهما: السلطة السياسية الفعلية والمعارضة على أمرين, أولهما تحديد الاشكالية الجزائرية بصفة جماعية، وثانيهما الاتفاق على سبل الحل دون انفراد لطرف السلطة باستخلاص الحلول، وأن ذلك يستلزم موقفا وطنيا شجاعا -لاسيما- من قبل السلطة السياسية، خاصة وأن المعارضة اليوم قد قلصت المسافات ووفرت بتوحدها فرصة لا ينبغي تضييعها على الجزائر".
خ. س

من نفس القسم الوطن