الوطن

المقتصدون يستأنفون العمل

شرعوا في توزيع المنح والكتب المدرسية

 

 

استأنف أمس موظفو المصالح الاقتصادية، نشاطهم، بعد قرار اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية تعليق الإضراب الذي استمر طيلة ثلاثة أشهر، وذلك عقب تلقيهم ضمانات مكتوبة من طرف وزيرة القطاع، من خلال موافقتها على تشكيل لجنة تقنية ما بين القطاعات، مقرة منحة شبه بيداغوجية للمقتصدين مع بداية السنة. عاد موظفو المصالح الاقتصادية، إلى مقاعدهم بعد توصلهم إلى اتفاق مع مصالح بن غبريط، لينهوا إضرابهم الذي دام طيلة الفصل الأول، وخلف سلسلة من الاحتجاجات التي جلبت الكثير من اللغط على بن غبريط بخاصة من تحت قبة البرلمان. وجاء تعليق الإضراب عقب الجمعية العامة لممثلي المصالح الاقتصادية خلال اجتماعها بالمقر المركزي للاتحاد قادمين من مختلف الولايات، بعد مثول ديوان بن غبريط إلى تشكيل لجنة تقنية مشتركة تنصب الأسبوع الأول من جانفي لتحضير ملف كامل حول مبررات ضرورة استفادتهم من المنحة البيداغوجية ليتم عرضه على اللجنة الحكومية المختصة.

كما أقرت بن غبريط فتح دورة ثانية للامتحانات المهنية خلال الثلاثي الأول من العام الداخل، مع إبقاء عملية التسجيل على قوائم التأهيل مفتوحة في حدود 50 بالمائة من المناصب. من جهتهم نال المضربون العفو الشامل من خلال قرار رفع كل الإجراءات الإدارية المتخذة ضدهم، في حين يخضع ملف خصم أيام الإضراب لجلسة تفاوضية لاحقة. هذا ووافقت بن غبريط، على إبقاء عملية التسجيل على قائمة التأهيل مفتوحة، في حدود 50 بالمائة من المناصب، مع فتح دورة ثانية خلال الثلاثي الأول من سنة 2015، الامتحانات المهنية في حدود المناصب الشاغرة، فيما لم تفصل بعد في ملف الخصم في أجور المضربين الذين تعهدوا بإنجاز كافة الأعمال التي أجلها إضرابهم، على غرار توزيع الكتب المدرسية، والمنحة المدرسية للتلاميذ المعوزين، وقالت أن عملية الخصم من عدمه ستخضع لجلسة تفاوضية خاصة بما في ذلك منحة تحسين الأداء التسييري بعد استئناف العمل. للإشارة فإن إضراب موظفي المصالح الاقتصادية استمر طيلة 3 أشهر، حرم فيه التلاميذ من الحصول على منحهم الدراسية، وحتى الكتب المدرسية، وحتى الأساتذة لم يتمكنوا طيلة فترة الإضراب من الحصول على مختلف الوسائل المستعملة في التدريس على غرار الأقلام، وجاء للمطالبة بإعادة النظر في القانون الخاص لإنصاف جميـع فئات موظفي المصالح الاقتصادية، ترقية مساعدي المصالح الاقتصادية الذين تتوفر فيهم 10 سنوات خدمة فعلية إلى نواب مقتصدين وحذف المنصب المستحدث مساعد المصالح الاقتصادية رئيسي، إضافة إلى استفادة موظفي المصالح الاقتصادية من المنحة البيداغوجية بأثر رجعي منذ 01 جانفي 2008، وكذا منحتي المسؤولية والصندوق لجميع المقتصدين، وغيرها من المطالب التي استجيب لها تباعا.

منى.ب

من نفس القسم الوطن