الوطن

حركة قريبة في سلك الولاة ورؤساء الدوائر والأمناء العامين

سيراعى فيها تقارير أعدها وزير الداخلية حول تفاعلهم مع "حراك الشارع في ولاياتهم"

 

أشارت مصادر من الحكومة، أنّ مراسيم التوقيع على حركة الولاة ورؤساء الدوائر والأمناء العامين سيتم الكشف عنها في قادم الساعات، وتتعلق بتغييرات عديدة سوف تطال سلك ولاة الجمهورية عبر 48 ولاية، يتم فيها مراعاة عدد من الجوانب أهمها تشبيب هذه المؤسسات ومنح كوطة خاصة بالنساء تكون الأكبر لهذه الفئة منذ الاستقلال، وربطت هذه الأطراف هذه الحركة التي كانت منتظرة قبل أشهر كما سبق وأن أن أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية بحركة الاحتجاجات التي شهدتها عدد من ولايات الوطن حول التنمية المحلية، وكذا خضوع هؤلاء إلى تقييم من قبل مصالح الداخلية والجماعات المحلية التي سلمت بدورها تقريرا عن أداء هؤلاء للوزير الأول.
وقالت هذه المصادر لـ"الرائد" إنّ عملية التغيير في سلك الولاة ورؤساء الدوائر والأمناء العامون تأتي بالتزامن مع تقارير أعدت حول عدد من الدوائر التي تتواجد في حالة الشغور في منصب رئيس الدائرة والمقدر بـ 8 دوائر عبر ربوع الوطن بالإضافة إلى وجود حالة من الشغور في منصب وال، وسبق لنا أن تناولنا في أعدادنا السابقة حيث ستشمل 28 ولاية بين تحويل، وإنهاء مهام وإحالة على التقاعد في الوقت الذي طلب فيه عدد من الولاة من الداخلية إعفاء من مهامهم لأسباب تتعلق في غالبيتها حول وجود ضغوطات مهنية. ويهدف القاضي الأول للبلاد من خلال هذه الحركة بحسب هذه المصادر، إلى إعطاء نفس جديد للولايات خاصة تلك التي شهدت في الفترة الماضية حركات احتجاجية عديدة، حيث لن يتوقف الأمر على تغيير في منصب الوالي فقط بل سيكون الأمر منوطا أيضا برؤساء الدوائر والأمناء العامون بهذه المناطق، وسيكون التغيير في حركة الولايات بمسبة كبيرة في منطقة الجنوب بحصيلة تقدر بـ 4 ولاة سيتم تغييرهم بينما ستطال عملية التغيير بالنسبة لمنطقة الشرق 5 ولاة فيما سيتم إجراء تغييرات بسيطة بالنسبة لمنطقة الوسط والغرب. هذا وأشارت ذات المصادر أنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز يكون قد عقد مؤخرا، اجتماعا وصف بـ" الهام" مع مدراء مركزيين بالوزارة تم فيها دراسة حالة الشغور في مناصب رؤساء الدوائر عبر 48 ولاية وذلك بناء على توجيهات من الوزير الأول عبد المالك سلال.
خولة بوشويشي

من نفس القسم الوطن