الوطن
دول الساحل تدعو مجلس الأمن للتدخل العسكري في ليبيا
الموقف يخدم فرنسا ويعيق جهود الجزائر في رعاية الحوار السياسي الليبي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 ديسمبر 2014
• التمست تشكيل قوة دولية لمكافحة الإرهاب في ليبيا بالاتفاق مع الاتحاد الإفريقي
دعت خمس دول من دول الساحل في اجتماع لها بنواكشووط بموريتانيا، إلى تدخل عسكري في ليبيا تحت مظلة الأمم المتحدة بالاتفاق مع الاتحاد الافريقي، وهي الدعوة التي تأتي عكس طموحات الجزائر التي ترافع من اجل حل سياسي للأزمة الليبية، حيث بقيت على موقفها، بينما اختارت دول الساحل الخمس أن تدعم بشكل غير مباشر المقترح الفرنسي الرامي للتدخل عسكريا في الأراضي الليبية بحجة مكافحة الجماعات الارهابية في ليبيا.
مصطفى. ح
هذه المبادرة جاءت عقب اختتام لقاء مجموعة دول الساحل بالعاصمة الموريتانية أول أمس الجمعة، حيث دعت كل من التشاد، موريتانيا، النيجر، مالي، وبوركينافاسو، مجلس الأمن الدولي إلى تشكيل قوة دولية "للقضاء على الجماعات المسلحة" في ليبيا، ووجهت مجموعة دول الساحل الخمس (تشاد ومالي والنيجر وموريتانيا وبوركينا فاسو) نداء إلى مجلس الأمن الدولي لتشكيل قوة دولية، بالاتفاق مع الاتحاد الأفريقي "للقضاء على الجماعات المسلحة والمساعدة في المصالحة الوطنية وإقامة مؤسسات ديمقراطية مستقرة" في ليبيا، وحسب ما صرح به الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، فقد تم تقديم الطلب -دون تحديد تاريخه-، معتبرا أن الليبيين "باتوا مقتنعين بضرورة تدخل عسكري دولي لحماية المؤسسات وحفظ الممتلكات، ولحماية خيار الشعب الليبي"، مضيفا في ذات الباب، أن "كل الاتصالات التي أجريناها مع المسؤولين الليبيين تؤيد هذا الرأي"، واعتبر أن الهيئات المنتخبة، ولا سيما البرلمان الليبي المنتخب "بحاجة إلى القوة لتنفيذ برامجها التنموية، في جو من السلام والاستقرار". وذكر تقرير اخباري بخصوص هذا اللقاء، أن دول الساحل رحبت بالجهود التي تبذلها دول الجوار منها الجزائر، وكذا الأمم المتحدة من أجل "توفير شروط الحوار بين مختلف الأطراف الليبية باستثناء الجماعات الإرهابية المعروفة بصفتها تلك"، وكانت الجزائر ضمن 11 دولة بمنطقة الساحل وغرب أفريقيا التي دعت للتحرك على المستوى الإقليمي والدولي لإنهاء حالة الاقتتال في ليبيا، وذلك خلال قمة إقليمية في نواكشوط، غير أن الجزائر لا تشاطر موقف الدول الخمس في منطقة الساحل على اعتبارها دولة محورية في المنطقة، حيث تسعى رفقة الامم المتحدة، إلى جمع الفرقاء الليبيين على طاولة الحوار لبحث حل سياسي ينهي الصراع المسلح بين ميليشيات مسلحة تتقاتل فيما بينها منذ سقوط النظام السابق الذي حكمه الراحل العقيد معمر القذافي، ولغاية الساعة تجتمع دول الجوار الليبي وهي كل من ( الجزائر، التشاد والسودان، ومصر، وتونس، وكذا ليبيا) بشكل دوري بحثا عن حل سلمي، خاصة بعد تصاد اصوات أجنبية ( فرنسا ) تطالب بضرورة تغليب الحل العسكري على الحل السياسي في ليبيا من اجل وضع حد لتواجد الجماعات المسلحة على الاراضي الليبية، وبرغم الموقف الجزائري الواضح بخصوص ليبيا، إلا أن دول الساحل ضربت مساعي الجزائر عرض الحائط وطالبت بأن تتدخل الأمم المتحدة في ليبيا من خلال تشكيل قوة دولية بالاتفاق مع الاتحاد الافريقي، وهذا الأخير تكون الجزائر عضو فعال فيه، وإن حدث واستجابت الأمم المتحدة لمطلب مجموعة الخمسة في الساحل، فإن الموقف سيكون محرجا بالنسبة للدبلوماسية الجزائرية التي رافعت مرارا لصالح الحلول السياسية السلمية للأزمات في المنطقة والقارة الافريقية ككل، وينتظر أن تتخذ الجزائر موقفا يحدد رؤيتها في ما ذهبت إليه دول الساحل، هذا وكان منتدى دولي حول الأمن والسلام بأفريقيا، اختتم في العاصمة السنغالية دكار الثلاثاء الماضي، وقد دعا رؤساء تشاد ومالي والبلد المضيف الدول الغربية إلى التدخل عسكريا في ليبيا ضد ما اعتبروه معقلا للمسلحين الجهاديين في جنوب البلاد يهدد أمن المنطقة برمتها.
السفير البريطاني لدى ليبيا: لا يوجد حل عسكري وندعو كل الأطراف للحوار
هذا وفي سياق متصل، قال مايكل آرون، سفير بريطانيا لدى ليبيا، من مقره في تونس، إنه «لا يوجد حل عسكري للأزمة الراهنة في ليبيا»، ودعا السفير في تصريحات أدلى بها لصحيفة " الشرق الأوسط "، كل الأطراف الليبية للجلوس إلى مائدة الحوار الوطني الذي ترعاه الأمم المتحدة عبر رئيس بعثتها إلى هناك.وروى السفير البريطاني في الحوار الذي امتد باللغة العربية لـ40 دقيقة عبر الهاتف، تفاصيل الموقف البريطاني من اللواء خليفة حفتر، الذي قالت مصادر ليبية: «إن البرلمان الليبي يعتزم تعيينه قريبا في منصب القائد العام للجيش الليبي، بعد ترقيته بشكل استثنائي إلى رتبة فريق أول».وكشف مايكل النقاب عن أن عودته إلى طرابلس مرهونة بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم من أسماهم بـ«المعتدلين» الراغبين في الحوار ووقف القتال، كما أشار إلى أن وزارة الداخلية البريطانية أصدرت قرارا رسميا يقضي بمنع الشيخ الصادق الغرياني، مفتي ليبيا، من دخول الأراضي البريطانية مجددة بسبب تحريضه على ممارسة العنف في ليبيا.
