الوطن
بن غبريط ترضخ لمطالب المقتصدين وتشكل لجنة تقنية مع بداية جانفي
أقرت منحة شبه بيداغوجية تلم تحدد قيمتها بعد
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 ديسمبر 2014
وافقت وزارة التربية الوطنية، في اجتماع لها أول أمس مع النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين أونباف، على تشكيل لجنة تقنية ما بين القطاعات تضم كل من وزارة المالية، وزارة التربية والوظيف العمومي، تنصب الأسبوع الأول من جانفي، بغية دراسة ملف المقتصدين المضربين سيما ما تعلق بالمنحة البيداغوجية معلنة عن إقرار منحة شبه بيداغوجية للمقتصدين، فيما قالت أن ملف الخصم من أجور المضربين سيخضع لجلسة تفاوضية خاصة بعد استئناف العمل.
وجاءت موافقة وزارة التربية الوطنية المبدئية لمطالب موظفو المصالح الاقتصادية، عقب جلسة عمل نظمت أول أمس، بين الإدارة المركزية للنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين، ورئيس ديوان الوزيرة، والمفتش العام للإدارة،، والذي تطرق فيه رئيس الديوان إلى مختلف المراحل التي مر بها الحوار والتشاور للوصول إلى حل المشكل المطروح، مبرزا أن وزارة التربية الوطنية لم تغلق باب الحوار منذ شهر سبتمبر إيمانا منها بأن الحل يكمن في البحث عن البدائل لتقريب وجهات النظر وصولا إلى الحل الذي يرضي الأطراف المتنازعة، في ظل النصوص السارية المفعول، موضحا أن الوزارة قد استجابت فعلا لكل المطالب المرفوعة من قبل عمال المصالح الاقتصادية، عدا المنحة البيداغوجية، التي تم تجاوزها بموافقة مصالح الوزارة الأولى بتشكيل لجنة ما بين القطاعات للبت فيه بصفة نهائية مطلع جانفي المقبل.
كما وافقت الوزارة على إبقاء عملية التسجيل على قائمة التأهيل مفتوحة، في حدود 50 بالمائة من المناصب، مع فتح دورة ثانية خلال الثلاثي الأول من سنة 2015، الامتحانات المهنية في حدود المناصب الشاغرة، وهو ما تمسك به الأونباف، من خلال مفاوضاته مع الوزارة الوصية، كما طالب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بضرورة رفع كل الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة ضد المقتصدين بسبب الإضراب، والذي كان رد الوزارة فيه أن ترفع الإجراءات الإدارية المتخذة بسبب الإضراب بمجرد الرجوع إلى العمل، فيما لم تفصل بعد في ملف الخصم في أجور المضربين وهو مطلب أونباف سيما وأن الأعمال التي يقوم بها موظفو المصالح الاقتصادية، لا تزال متراكمة، وهم على استعداد لاستدراجها، وإنجازها، أين أكدت الوزارة أن ملف الخصم سيخضع لجلسة تفاوضية خاصة بما في ذلك منحة تحسين الأداء التسييري بعد استئناف العمل.
يذكر أن إضراب المصالح الاقتصادية الذي بلغ شهره الرابع، جاء للمطالبة بإعادة النظر في القانون الخاص لإنصاف جميـع فئات موظفي المصالح الاقتصادية، ترقية مساعدي المصالح الاقتصادية الذين تتوفر فيهم 10 سنوات خدمة فعلية إلى نواب مقتصدين وحذف المنصب المستحدث مساعد المصالح الاقتصادية رئيسي، إضافة إلى استفادة موظفي المصالح الاقتصادية من المنحة البيداغوجية بأثر رجعي منذ 01 جانفي 2008، وكذا منحتي المسؤولية والصندوق لجميع المقتصدين، وغيرها من المطالب التي استجيب لها تباعا.
منى.ب
