الوطن

حاملو شهادات الدراسات التطبيقية يرفضون صفة"تقني سامي فئة أولى"

قالوا إن ذلك من صلاحيات الوظيف العمومي

 

 

رفض حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بكالوريا + 3 سنوات، اقتراح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بتسمية الصفة المهنية لشهادتهم "تقني سامي فئة أولى " واصفين تصريحاته الأخيرة " بالاستفزازية "، الغرض منها إدماج فئات أخرى غير حاملين لشهادة البكالوريا ومنحهم تسمية "تقني سامي فئة ثانية "، موضحين أن ذلك من صلاحيات الوظيف العمومي.

وأوضحت جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، على لسان رئيسها خالد قليل، في بيان لها، تسلمت "الرائد" نسخة منه، "نحن نرد على المقال الذي نشر في الجرائد يوم الأربعاء الماضي بتاريخ 17ديسمبر2014 الذي يخص مبادرة واقتراح وزارة التعليم العالي في ما يخص الترتيب والصفة المهنية للشهادات، الذي جاء على لسان رئيس الديوان ومدير الموارد البشرية لوزارة التعليم العالي، وبناءا على ما جاء في هذا المقال فنحن بصفتنا حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية +3سنوات وبالرتبة (11 ) في المجموعة (ا) لفئة المؤطرين لدى سلم الوظيف العمومي، وهذا وفقا للمرسوم الرئاسي رقم266_14 المؤرخ في 28سبتمبر2014"، وقال قليل أنهم يرفضون تماما هذا التدخل المستفز والاقتراح المحرض لوزارة التعليم العالي وهو تدخل في غير اختصاصه كهيئة إدارية لأن الحديث عن الرتب وإعطاء اسم الصفة المهنية من اختصاص مديرية الوظيف العمومي وحدها وبالتشاور مع أصحاب الشهادة.

وأكد قليل بأنهم يرفضون الصفة المهنية "تقني سامي "تماما لأنها تسمية لا تعنيهم ولا تعني شهادتهم من الناحية البيداغوجية وكذا من ناحية الترتيب المهني وهذا وسيقودنا إلى اتخاذ خطوات جادة في التصعيد في حال تم اخذ الاقتراح بعين الاعتبار وإذا لم يلتزم الوظيف العمومي بالتسمية القديمة. 

وأشار قليل بأن وزير التعليم مباركي تنصل من مسؤولية الاعتراف بشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في وقت سابق حين كان الآلاف من حاملي الشهادة يطالبون بالمعادلة الإدارية والبيداغوجية فصرحت الوزارة بان هذه المطالب مهنية ولا تخص دائرته الوزارية بل هي من مهام الوظيف العمومي والآن بعد أن افتككنا المرسوم الرئاسي المعدل وإعادة التصنيف بعد جهد ونضال طويلين نتفاجأ بخلط الأوراق وتدخل مستفز وفي غير محله لوزارة مباركي في شان لا يخصها 

وقال المتحدث بان حاملي الشهادة يطالبون بالاحتفاظ بنفس تسمية الصفة المهنية القديمة "مهندس تطبيقي " باعتبارها التسمية التي كانت مقترحة خلال تسعينيات القرن الماضي لدى إنشاء هذه الشهادة والوظيف العمومي أدرى بهذا الأمر".

من جهة أخرى شدد قليل على أن القضية التي مازالت قيد الدراسة ومحور نقاش جاد داعيا الوزير الأول عبد المالك سلال بالوقوف والحرص على القضية وذلك بالتنسيق مع مديرية الوظيف العمومي ومع القطاعات الاقتصادية والمهنية الأخرى مطالبا بتسريع وتيرة الافراج عن القوانين الاساسية وفق المرسوم الرئاسي المعدل، مشددا على مطلب الاستفادة من نفس الامتيازات المهنية للمجموعة (ا)واحتساب سنوات الخبرة في الترقية. 

منى.ب

من نفس القسم الوطن