الوطن

البناء الوطني يحذر السلطة من الاستعجال في تمرير الدستور

تحدثت عن أخطار ومعوقات تواجه مشروعها السياسي

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 20 ديسمبر 2014

"وزراء يعلنون قرارات أحادية تشوش على الشارع"

تحدثت التشكيلة السياسية لحركة البناء الوطني للشيخ مصطفى بلمهدي، عن أخطار ومعوقات قالت بأنها أصبحت تعترض وتواجه مشروع الجدار الوطني، الذي يعتبر "مبادرة سياسية تسعى الحركة لكسب تأييد وطني حولها"، حيث قال الأمين العام للحزب أحمد الدان بأن أجندة عمل السلطة في الوقت الراهن تشكل أهم معوقات تطال هذا المشروع، خاصة فيما يتعلق بمسألة الذهاب نحو دستور للبلاد في مثل هذه الظروف التي تمر بها الجزائر.

وأبرز الأمين العام لحركة البناء الوطني، أحمد الدان خلال التجمع الشعبي الذي نشطه أمس بمدينة الجلفة أمام إطارات ومناضلي الحزب، ما وصفها بالأخطار والمعوقات التي تواجه مشروع الجدار الوطني، والتي لخصها في كونه استعجال السلطة في إقرار مشروع الدستور دون الرجوع إلى القوى الوطنية والطبقة السياسية التي يجب أن تساهم بفعالية في إثرائه، ما من شأنه أن يخلق حالة من اللا استقرار بين السلطة وباقي الفاعلين في المشهد الوطني السياسي والمجتمعي أيضا، وحذر المتحدث في سياق متصل السلطة من مغبة تمرير نص المشروع للاستفتاء الشعبي أو المصادقة في البرلمان خدمة لما وصفه بـ"رؤية واحدة" هدفها إقصاء باقي الجزائريين. واعتبر المتحدث أنّ الاستعجال في القرارات أيضا على مستوى الحكومة ووزرائها على غرار وزيرة التربية، التي تتعمد في كل مرة إعلان قرارات ارتجالية وأحادية يتضرر بسببها قطاع من الأسرة التربوية، والذي شمل المقتصدين مرة وأخرى الأساتذة وأخرى النقابات، لتصل إلى خريجي الجامعات الذين رهنت مستقبلهم بقرار تعسفي لا يحق لها دون الرجوع إلى مختلف الشركاء في قطاعها ثم مختلف الشركاء في الحكومة لتكون القرارات متوازنة ومتكاملة وخادمة لمصلحة القطاع وليس لإرباكه.

وهذا من شأنه ترى الحركة بأن عمليات التشويش على جميع الأصعدة أصبحت "تهدد الاستقرار الاجتماعي وترهن مستقبل الجزائريين وفي شتى المجالات". وسجلت البناء الوطني التشويش على الاستقرار وحتى على السيادة الوطنية بتصريحات لمسؤولين في السلطة على غرار رئيس الحكومة الذي يصرح في قضايا تهم الجزائريين من دول أجنبية وللصحافة الأجنبية في تعقيب لهم على الوزير الأول عبد المالك سلال أثناء الزيارة الأخيرة التي قادمته لباريس، حيث اعتبر الدان بأن هذه السياسة "لا تتماشى واحترام الجزائريين وتقدير الصحفيين الجزائريين الذين يجب أن لا يأخذوا المعلومات عن الجزائر من مسؤوليين جزائريين من الصحافة الفرنسية لأن هذا يمثل إساءة حقيقية لهيبة الدولة وسيادتها".

وفي سياق متصل استغربت الحركة مسألة علاج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الأراضي الفرنسية وتساءلت "أين أموال الجزائر التي يمكنها بناء أكبر وأفضل المستشفيات العالمية". وعرج في هذا السياق على الاخلال الأكبر في الرؤية الاقتصادية المبنية على الريع البترولي والفاقدة لرؤية تنموية شاملة لا تقلقها أسعار البترول حينما تنزل والتي صارت تفزع المسؤولين الجزائريين ويهتز بسببها الاستقرار الاجتماعي الذي من شأنه أن يهدد أمن الوطن.

خولة. ب