الوطن
حنون تطالب الرئيس بإقالة الوزراء الفاشلين من حكومة سلال
قالت إن الحكومة الحالية ملوثة بوزراء ساهموا في نزيف المال العام
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 19 ديسمبر 2014
لا يمكن أن يحقق البرلمان الحالي التوافق على مشروع الدستور
فتحت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون النار على بعض الوزراء بالحكومة الحالية ووصفتهم بالفاشلين في قطاعاتهم منهم وزير الصناعة عبد السلام بوشوراب، وتحدثت عما أسمته النفوذ الذي تحوز عليها جماعات مافيوية في الدولة، ومن ذلك لوبي استيراد الدواء التي تمكن من الاحتيال على قوانين الدولة ورافعت لتطهير المعاملات الاقتصادية وإضفاء شفافية على الصفقات وإلغاء الصفقات بالتراضي، ووضع حد لما اسمته "تفضيل فلان على علان وطالبت بقيود على عملية الاستيراد"، ودعت بالمناسبة القاضي الأول للبلاد بتطهير الحكومة الحالية من الوزراء الفاشلين ويتزامن هذا الكلام مع أنباء تشير إلى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيجري حركة تغيير قريبة على الجهاز التنفيذي الحالي الذي يرأسه عبد المالك سلال.
دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون لتغيير حكومي يقصى كمه الوزراء فشلوا في قطاعاتهم، وإعادة بعث التحقيقات الأمنية قبل تعيين أي عضو جديد في الحكومة، وعرضت حنون في افتتاح اجتماع للمكتب السياسي لحزب العمال أمس بالعاصمة، مجموعة مبررات تتطلب تغيير اعضاء الجهاز التنفيذي واختيار طاقم يتولى ادارة وادارة مرحلة لمواجهة اثار الأزمة النفطية ممن لم يشارك في عمليات النهب سابقا، وقالت المتحدثة في هذا الصدد" لا يمكن أن نأتي بالجديد في ظل وجود القديم"، وأبرزت المتحدثة في خطابها حاجة الجزائر لحكومة قوية ووزراء لا يخضعون لمصالح خاصة أو لضغوطات أطراف ومصالح خارجية تسعى لنهب الجزائر، وقالت في هذا الصدد " نحن في حاجة لوزراء على مستوى من الكفاءة لمواجهة الأزمة ومواجهة الوضع الجديد، واستدركت لدينا حاليا في الحكومة وزراء يتوفرون على الكفاءة غير أن الحكومة الحالية ملوثة بوزراء ساهموا في نزيف المال العام"، وفي رأيها فإن الوضع الجديد يتطلب تطهير الحكومة من الذي نهبوا المال العام وترى بأن الوقت الحالي مناسبة للقيام بذلك.
وأوضحت لويزة حنون، في سياق تطرقها للحراك السياسي والاجتماعي الذي يميز الجزائر في الوقت الراهن بأن الحركات الاحتجاجية في مختلف القطاعات الوزارية وعدم التحكم فيها يستدعي التعجيل برحيل وزراء من حكومة سلال قالت انهم فشلوا بطرقة أو بأخرى في اداء مهامهم التي كلفوا بها داخل قطاعاتهم الوزارية مؤكدة أن سياسة الأجور والزيادات التي اقرتها الحكومة بداية من 2011 التي جاءت باضطرابات وضغوطات خلقت فوارق كبيرة في عدة قطاعات من بينها التربية الوطنية، التعليم العالي، الصحة، مشيرة أن هناك فئات مهمشة وهذا ما يتطلب وجود اصلاحات جذرية ومراجعة شاملة.
أما فيما يتعلق بتعديل الدستور فقالت الأمينة العامة لحزب العمال أنه يتعين علينا إجراء تعديل دستوري شامل ولا يمكننا تمريره على البرلمان الحالي الذي قالت أنه يفتقد للأهلية السياسية بسبب التزوير الانتخابي الضخم الذي عرفته الجزائر في 2012 من خلال التلاعب بالنتائج وشراء الذمم داعية إلى ضرورة وجوب تعديل هذا الدستور عن طريق الاستفتاء الشعبي. ويأتي تصريح المنتكسة في الرئاسيات السابقة لويزة حنون، عن الدستور وآليات إقراره في الوقت الذي تشير العديد من التقارير إلى كون الفصل في مسألة الدستور من قبل القاضي الأول للبلاد سيكون في قادم الأيام أي بالتزامن مع استدعاء الرئيس أعضاء الجهاز التنفيذي لاجتماع مجلس الوزراء الذي سيكون قبل نهاية السنة من أجل التصديق على قانون المالية لسنة 2015 كما جرت عليه العادة كل سنة.
آمال. ط
