الوطن
حركة البناء الوطني تدعو الرئيس لتأجيل تعديل الدستور
حمّلت السلطة مسؤولية التخطيط والتسيير
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 19 ديسمبر 2014
دعت حركة البناء الوطني، السلطة إلى تأجيل تعديل الدستور وكذا توسيع المشاورات حوله لتصل إلى الشعب وباقي التشكيلات السياسية المعتمدة في الجزائر، وقالت الحركة على لسان أمينها العام أمس بأنّ تأجيل التعديل الدستوري وتوسيع الحوار إلى الشعب في إطار مشترك يشمل الطبقة السياسية وبشفافية أمام الشعب، سوف يؤسس لنظام ديمقراطي حقيقي بغض النظر عن شكله.
وقال الأمين العام لحركة البناء الوطني أحمد الدان أمس خلال التجمع الشعبي الذي نظمه الحزب بولاية البيض وكان فرصة للتعريف وشرح مبادرة الجدار الوطني التي تعتبر من أهم المحطات السياسية التي تشتغل عليها التشكيلة السياسية للبناء الوطني، بأنّ الدولة مدعوة إلى بناء جدار وطني يحمي مؤسساتها من الاخطاء المسجلة على مستوى التخطيط والتسيير، الذي تتحمل السلطة مسؤوليته الأولى. ودعا في سياق متصل جميع الأطراف إلى المساهمة في هذا المسعى الذي سيحمي البلاد ومؤسساته، وركز المتحدث في سياق متصل على مسألة الأزمات التي تعيشها الجزائر حيث قال الدان بأنه أصبح اليوم من الضروري التركيز على الأزمات الحقيقية التي يعيشها الشعب الجزائري ويعاني منها المواطن الجزائري، الذي لم يجد إلا الشارع ملاذا للتعبير عن احتجاجه بعدما أغلقت الإدارة في وجهه، ولم يجد الأذن الصاغية إلا بعد الحرق وقطع الطريق وربما سقوط قتلى. كما كان التركيز على استرجاع أموال الجزائر والجزائريين المودعة في البنوك الدولية من أجل تجاوز الأزمة بأقل الاضرار على الجزائر في صلب الكلمة التي قالها المتحدث أمام إطارات الحزب ومناضليه. وفي سياق متصل دعا الحزب إلى تأسيس الأسرة الوطنية التي تضمن مشاركة الجميع في المنظومة الوطنية ودعم الديمقراطية الحقيقية، ورحب بالمناسبة بجميع المبادرات السياسية، وفي نفس الوقت وجه دعوة للسلطة من أجل نبذ عقلية "عدم الاستجابة لتلك المبادرات واعتبارها لا حدث"، على اعتبار أن حركة البناء الوطني التي يرأسها الشيخ مصطفى بلمهدي ترى بأنه من الضروري التفريق بين السلطة التي نختلف معها في قضايا كبيرة وبين الدولة بمفهومها العام التي قال بأنه من الضروري حمايتها والحفاظ عليها.
خولة. ب
