الوطن

العدالة الاجتماعية مرتبطة بالتوزيع العادل لعائدات النمو الاقتصادي

محمد الصغير باباس يؤكد:

 

اعتبر رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير باباس أن العدالة الاجتماعية مرتبطة بشكل مباشر مع التّنمية البشرية حيث أن تحسين أوضاع المواطنين من كافة النواحي مرهون باستفادتهم من عائدات النمو الاقتصادي.

وشدد باباس في حديثه عن موضوع العدالة الاجتماعية الذي يشكل حاليا محور ندوة دولية لرصد أفضل الآليات لتحسين كفاءتها على ضرورة منح الأولوية للتوزيع العادل لعائدات النمو الاقتصادي بغض النظر عن قيمة هذا الأخير وأوضح المتحدث أن الهدف من التنمية البشرية هو ضمان كل ما يتعلق بالتعليم، التكوين، الصحة، الأمن الغذائي، الحق في السكن ومياه الشرب.و فيما يتعلق بنظام دعم الأسعار الذي تخصصه الدولة للسّلع واسعة الاستهلاك كالحليب والخبز على وجه الخصوص، ذكر باباس أن ذلك يتطلب تقييم لمدى آثاره ومعرفة إذا ما كانت الفئات الاجتماعية الأكثر ضعفا هي التي تستفيد منه.و أكد باباس في حديثه على أن الحقل الاجتماعي بحاجة إلى تطبيق سياسات من شأنها تقليص الفوارق الاجتماعية فيما تعلق بظروف المعيشة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تختلف من المناطق الشمالية للبلاد عن مناطق أقصى الجنوب. وقال إن تحقيق هذا الهدف يتطلب تكفل الدّولة بتطبيق العدالة فيما يتعلق بالإنفاق الاجتماعي بين المناطق وبين الأفراد للسماح بوصولها إلى أوسع الطبقات الاجتماعية. وحسب البيان الختامي الذي توج أشغال الندوة التي دامت يومين بالجزائر حول موضوع العدالة الاجتماعية وآليات تطويرها فان الأمر يتعلق أساسا ب "الوعي بأن مختلف أشكال الحرمان يمكن أن تتداخل وتتفاقم. وهنا تتجلى فائدة بعض الأدوات على غرار مؤشر التنمية البشرية".

 وفي هذا الصدد دعا المشاركون إلى "عدم الاكتفاء بالاحصائيات واللجوء إلى استعمال تحليلات نوعية من شأنها أن تحدد نوعية الخدمات إلى جانب مسائل أخرى". كما تطرقوا إلى أهمية "الاطلاع على تجارب الدول الأخرى بغرض الاستفادة من آلياتها الخاصة بالمتابعة والتقييم وتأثير السياسات". وركز المتدخلون على أهمية التقييم "المنتظم" و"الشفاف" للمساواة من خلال تشجيع آليات وفضاءات اليقظة والاستباق التي تقوم على المساواة في السياسات العمومية. و"لابد حسبهم من رصد عدد الأشخاص الفقراء والمهمشين واحتياجاتهم ومتابعة وتقييم تأثير السياسات العمومية على هذه الفئات". في ذات السياق أكدوا على ضرورة "تعزيز أنظمة الاحصاء الوطنية والسهر على تكييفها مع متطلبات التنمية في كل الدول". كما أوصى الخبراء ب "جعل الأطفال في مقدمة الأولويات" مؤكدين أنه لا يكفي "التطرق إلى هذه المسألة في البيان وحسب بل ينبغي أن تشكل قضية ايديولوجيا سياسية ترافقها مخططات خاصة لتطبيقها" وذكروا أنه يجدر بالجزائر "البلد الذي جعل من مكافحة اللامساواة أحد أهدافه الرئيسية الاستمرار في العمل على تقليص الفوارق سيما الجهوية بغرض الحفاظ على التماسك الاجتماعي".

س.ز

من نفس القسم الوطن