الوطن
الحرس البلدي يؤجلون احتجاجاتهم إلى آخر السنة
ألغوا وقفة أمس المقررة أمام قصر الحكومة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 ديسمبر 2014
ألغى المجلس الوطني للحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار، المنشقة عن التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، وقفتهم الاحتجاجية، التي كان مقررا تنظيمها أمام قصر الحكومة بالعاصمة، وذلك حسب الناطق الرسمي بالحركة لأسباب تنظيمية، حالت دون تنظيم الاحتجاج، الذي جاء ردا على القمع المتواصل من قبل السلطة لاحتجاجاتهم، ومحاولة منهم للضغط على الحكومة بإعادة فتح الحوار مع هذه الشريحة التي لم تنل حقوقها بعد، سيما ما تعلق بالاعتراف الرسمي بالتضحيات التي قدموها سنوات العشرية السوداء. وأوضح المكلف بالإعلام فعلى مستوى الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار، عليوات لحلو، في حديث له مع "الرائد" أنهم تراجعوا عن تنظيم احتجاج أمس، كونهم لم يتمكنوا من الاتصال بكامل القواعد على مستوى مختلف الولايات، ما جعلهم يلغونها ويفضلون التريث إلى آخر الشهر لتنظيم أكثر، والتخطيط لاحتجاج واسع يشارك فيه اكبر عدد من الأعوان. وأضاف عليوات لحلو، أن قمع وقفتهم الاحتجاجية الأسبوع الماضي، لم يثنيهم عزما وسيواصلون النضال إلى غاية افتكاك كامل حقوقهم المشروعة، مشيرا أن عودتهم للاحتجاج جاء تنفيذا للقرارات التي جاء بها مؤتمر إيفري الأخير ببجاية في الفاتح من نوفمبر، أين قررت الهيئة الاستشارية مواصلة النضال حتى استرجاع الحقوق المهضومة بعد تأسيسها للمرصد الوطني للدفاع عن الذاكرة واسترجاع الحقوق.
للإشارة فإن الوقفة الأخيرة للحرس البلدي الأربعاء الماضي، قد تم إجهاضها من قبل أعوان الأمن على مستوى محطة نقل المسافرين بخروبة، أين تم منع المحتجين من الوصول إلى مقر الحكومة وإيصال انشغالاتهم، مستنكرا عملية الاعتقال الجماعية التي تعرضت لها عناصر الحرس البلدي ممن خدموا البلاد في أحلك فتراتها في العشرية السوداء، مؤكدا على مواصلتهم النضال إلى آخر قطرة. وعن مطالب الحرس البلدي، أضاف عليوات لحلو، أنها تتعلق أساسا، بضرورة الاعتراف الرسمي بالتضحيات للسلك الحرس البلدي واسترجاع جميع الحقوق المهضومة، إضافة إلى إنشاء المحافظة السامية للضحايا، إنشاء وزارة حقوق الإنسان واستكمال مسار المصالحة الوطنية الحقيقية من أجل متابعة مهندسي الإجرام ضد الإنسانية، وإعادة النظر في أجور المتقاعدين وتصنيف معطوبي الحرس البلدي كمعطوبي حرب، وإدماج المشطوبين بدون شرط وتصنيفهم كضحايا، رافضين الحلول الترقيعية التي تتبناها وزارة الداخلية، التي صرحت في وقت سابق أنها تكفلت ب 95 بالمائة من مطالب الحرس البلدي وغلقت ملفهم نهائيا.
منى.ب
