الوطن

فروخي يؤكد أن مشروع قانون الصيد البحري الجديد إضافة كبيرة للقطاع

قال إن القانون جاء لاستكمال بعض الجوانب التي لم يتطرق إليها التشريع القديم

 

اعتبر وزير الصيد والموارد الصيدية سيد احمد فروخي أن مشروع قانون الصيد البحري وتربية المائيات الذي عرض للنقاش على المجلس الشعبي الوطني يهدف لتكريس أسس ومبادئ الصيد المسؤول من اجل الحفاظ على الثروة السمكية وبناء نشاط اقتصادي منتج. وأوضح الوزير أن مشروع هذا القانون الذي يعدل ويتمم القانون 01-11 لسنة 2001 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات جاء لاستكمال بعض الجوانب التي لم يتطرق اليها التشريع القديم من بينها "تكريس اسس الصيد المسؤول والمستدام، ويقتضي منطق الصيد المسؤول-حسب السيد فروخي- ضرورة الحفاظ على المخزون السمكي الذي يبلغ حوالي 380.000 طن والذي يصطاد منه معدل سنوي بحوالي 120.000 طن. وأضاف الوزير ان كل الاجراءات التي اتخذت منذ عامين خاصة المتعلقة بالجانب الاجتماعي وتهيئة الموانئ والتكوين المتواصل للمهنيين تصب كلها في مسعى الحفاظ على الثروة التي هي مصدر قوت الالاف من العائلات، كما ياتي تعديل قانون 2001 بعد ان تمكن متعاملو القطاع من انضاج تجربتهم على مدار السنوات الـ14 الماضية وبعد السماع لكل انشغالات وآراء الفاعلين في الميدان والخبراء حسب الوزير، وأضاف ان الجهد المبذول من اجل تحيين ودعم وسائل الانتاج وكذا المحافظة على مناصب الشغل واستحداث اخرى سوف يتواصل بوتيرة اكبر بهدف مضاعفة الانتاج الوطني، كما اشار في هذا السياق إلى ان القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية سنة 2000، الخاص بتطوير قطاع الصيد البحري وتربية المائيات سمح "بإنقاذ هذا النشاط من الزوال". وأشار ممثل الحكومة إلى ان عدد المهنيين الذين يمارسون هذا النشاط "الصعب" قفز من 25.000 مسجل بحري سنة 2000 إلى 50.000 حاليا بينما ارتفع عدد سفن الصيد من 2.500 مركبة إلى 4.500 خلال نفس الفترة، واعتبر الوزير انه بإمكان القطاع المساهمة في بروز اقتصاد وطني منتج وتوسيعه قصد المحافظة على مناصب الشغل الحالية واستحداث اخرى جديدة كما انه كفيل بالمساهمة في الامن الغذائي وفيما يخص تربية المائيات كشف الوزير عن وجود دراسة حالية تخص السدود ومناطق بحرية وداخلية لتحديد المواقع الافضل للشروع في الاستثمار فيها من بين 298 موقع تم تحديده للاستثمار في تربية المائيات ويسعى القطاع إلى مضاعفة الانتاج الوطني من السمك ليصل إلى 200.000 طن في افاق 2020 بواسطة تربية المائيات مقابل حوالي 120.000 طن حاليا. وفي تدخلاتهم انصبت انشغالات النواب حول "الفوضى التي تسود القطاع على مختلف الأصعدة"، والتي تؤثر سلبا على الثروة وعلى الاسعار خاصة سمك السردين كما تطرقوا إلى ظاهرة استنزاف مخزون المرجان عن طريق التهريب.

مراد.ب

من نفس القسم الوطن