الوطن
قادة التنسيقية يعودون للنشاط مجددا ويرسمون أجندة المرحلة المقبلة
الوضع السياسي، النظام الداخلي وورقة طريق الخرجات في أجندة الاجتماع
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 ديسمبر 2014
من المقرر أن يجتمع مطلع الأسبوع القادم قادة التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، سيخصص للحديث والنقاش على الوضع السياسي الراهن للبلاد، كما سيتم المصادقة على النظام الداخلي وكذا المصادقة على أجندة الخرجات الميدانية التي سيخوضها قادة التنسيقية بشكل جماعي ,كما سيشكل اللقاء تأكيد أحزاب المعارضة على مطالبها المتمثلة في المطالبة بانتخابات مسبقة واستحداث هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات. وحسبما صرح به الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي في اتصال مع "الرائد" إن القادة سيلتقون الأسبوع المقبل في حين لم يتم اختبار المكان وذلك بعد غياب بسبب وتواجد قادة التنسيقية في الخارج على غرار المتحدث وكذا رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري الذي قاد جولة نحو فرنسا مضيفا، أن جدول أعمال اللقاء سيخصص للحديث ومناقشة الوضع السياسي الراهن للبلاد، بالإضافة إلى اتخاذ قرار النزول للميدان بهدف شرح مبادرة التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، كما أنه من المقرر أن يصادق قادة التنسيقية على قرار تنظيم تجمعات جماعية، من خلال عقد لقاءات وندوات فكرية وموضوعاتية، والتوجه للمواطن بشكل مباشر، من خلال توزيع مطويات تشرح مبادرة الانتقال الديمقراطي الآليات والأهداف والوسائل، وذلك بعد نداء “نوفمبر” الذي تم توجيهه للشعب الجزائري بمناسبة الذكرى الستون لاندلاع الثورة التحريرية. هذا ومن المفروض أن تنتهي اللجنة المكلفة بدراسة أجندة النزول الجماعي في شكل خرجات ميدانية هذا الأسبوع للمصادقة على القانون الداخلي للتنسيقية وورقة طريق تحدد تحركات هذه الأخيرة خلال المرحلة المقبلة وضبط رزنامة العمل الميداني المشترك الذي ستخوضه أحزاب المعارضة حيث تقرر تنظيم تجمعات ميدانية مشتركة لأحزاب القطب والتنسيقية قبل نهاية السنة، وذلك ردا على تصريحات أحزاب الموالاة التي اتهمت المعارضة بضعف تواجدها والميداني ونقص تأثيرها في الرأي العام، مع سعيها إلى تأجيج الشارع. بالمقابل لا تستبعد مصادرنا أن تتخذ أحزاب المعارضة موقفا رسميا وصريحات من الاتهامات التي وجهتها لها أحزاب المولاة وفي مقدمتها اتهامات الأمين العام لجبهة التحرير عمار سعيداني، حيث فتح النار على بعض أحزاب المعارضة التي تدعو إلى تنظيم انتخابات مسبقة مشيرا أن شرعية الرئيس المحصنة دستوريا ستتواصل إلى غاية 2019"، متهما هذه الأطراف بمحاولة زعزعة استقرار البلاد من أجل البلوغ إلى كرسي الرئاسة الذي وصفه بأنه همهم الوحيد. إلى الجانب الهجوم الذي شنه الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي متهما إياها بـ"انتهاج سياسة الهروب للأمام والمغامرة نحو المجهول بشعارات غير مسؤولة غير بريئة".
آمال. ط
