الوطن
الاقتصاد الجزائري سينهار بعد 3 سنوات
في حال تواصل تهاوي أسعار النفط على المدى المتوسط، خبراء يدقون ناقوس الخطر:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 ديسمبر 2014
• الخبير الاقتصادي بوجمعة رشيد لـ"الرائد": على الحكومة تنويع مداخيلها ورفع الدعم تدريجيا لمواجهة الأزمة
• إلغاء المادة 87 مكرر تحتاج لإعادة دراسة في ظل الوضع الحالي
كشفت قرارات ثالث مجلس وزاري لمواجهة انهيار أسعار البترول أن ما تطلقه الحكومة فيما يخص الملف الاقتصادي وتبعيات انخفاض أسعار النفط من تطمينات وما تفعله هو على النقيض تماما، حيث بينت القرارات الاخيرة كإمكانية اللجوء لقانون مالية تكميلي لتقليص النفقات ووقف مشروع الترامواي والطريق السيار للهضاب مدى الازمة المقبلة على الجزائر، خاصة مع التصريحات التي أطلقها محافظ بنك الجزائر أن احتياطات الصرف لن تكفي لمواجهة صدمات مالية على المدى الطويل، وهو ما سيدخل الجزائر في سياسة تقشف خاصة مع انخفاض المداخيل، وهو ما يؤكده الخبراء الاقتصاديون الذين يرون في انخفاض أسعار النفط دق لناقوس الخطر خاصة أن الاقتصاد الجزائري كله مبني على الريع.
تحولت تطمينات الحكومة والتقليل من خطر انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية على التوازنات الاقتصادية للبلاد في ظرف أقل من شهر إلى أشبه بإعلان حالة طوارئ، حيث خرج أمس محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي بتصريحات مقلقة، أين أكد أن إحتياطات الصرف لن تكفي محذرا من تأثير تراجع أسعار النفط في حال استمرارها على قدرة الجزائر المالية على مقاومة الصدمات على المدى البعيد وعلى ميزان المدفوعات الخارجية، أما سلال الذي كان قد صرح في العديد من المناسبات أن الحكومة غير قلقة بخصوص انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية حتى بالنسبة لبرنامج الخماسي المقبل "2015-2019" فيعمل هذه الفترة مع وزراء القطاعات المعنية بالتوازنات المالية للدولة ونفقاتها على إيجاد حل للخروج من الأزمة التي ستعرفها الجزائر في حال بقيت أسعار النفط في هذا المستوى أو عرفت مزيد من الانخفاض، حيث درس سلال أمس الاول الاستعداد لصياغة مشروع قانون مالية تكميلي سيحمل مجموعة من الإجراءات المتعلقة بخفض ميزانية التسيير وتقليص ما يمكن تقليصه والتخلي عنه ضمن ميزانية التجهيز ذات العلاقة مباشرة بمشاريع التنمية المختلفة، مع إمكانية إلغاء بعض المشاريع التكميلية في بعض الولايات والتي لا تمثل أولوية، وهو ما يؤكد أن الجزائر مقبلة على مرحلة تقشف وشد للأحزمة، استوجب ضرورة التفكير الجاد والعمل على تنويع مصادر الجزائر والتخلي عن عقلية نظام الريع الذي لطالما حذرت منه الأحزاب السياسة والخبراء الاقتصاديون والتحول إلى نظام اقتصادي مبني على تكامل القطاعات حتى وأن عادت أسعار النفط إلى مستوياتها المعهودة وفي هذا الصدد يري الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعة الجزائر بوجمعة رشيد أن الجزائر ستتعرض لازمة اقتصادية حادة، خاصة في ضل مواصلة تدهور الاسعار، بالإضافة إلى عدم تنويع الحكومة اقتصاد البلاد والذي يعتمد كما هو معروف على اكثر من 98 بالمائة على المحروقات، وهو الامر الذي يجعل الصورة ضبابية وغير واضحة بعد الثلاث سنوات القادمة والتي من الممكن للجزائر ان تتجاوزها بسبب احتياطها النقدي، اما بعد هذه الثلاث سنوات اي نهاية 2018 فإن البلاد قد تدخل مرحلة جديدة ستعرف انهيار كاملا للاقتصاد في حال عدم ايجاد حلول فعالة وسريعة، كما تطرق بوجمعة إلى عدة اصلاحات اقتصادية يمكن القيام بها من اجل التخفيف من الازمة على الاقل.
على الحكومة تنويع مداخيلها ورفع الدعم تدريجيا لمواجهة الأزمة
أكد الخبير الاقتصادي بوجمعة رشيد على ضرورة ان تنوع الجزائر مداخيلها حيث شدد على ضرورة القيام باستثمارات ضخمة في المجال الصناعي والزراعي من اجل تدارك تهاوي أسعار النفط، والتي قال انها اصبحت ترعب المواطن والحكومة في نفس الوقت، وهو الامر الذي يجب التخلص منه ببناء اقتصاد وطني قوي وتنافسي باستطاعته ان يستقطب عملة صعبة واستثمارات كبيرة تنعش البلاد
إلغاء المادة 87 مكرر يحتاج لإعادة دراسة في ظل الوضع الحالي
من جهة أخرى قال المتحدث انه على الحكومة التريث في العديد من الوعود التي قطعتها في ظل الازمة الراهنة، وعلى رأسها الغاء المادة 87 مكرر، والتي من المفروض ان يبدأ العمل بها بداية 2015 خلال قانون المالية الجديد لـ 2015، حيث حث بوجمعة الحكومة عل اعادة دراسة الموضوع وعدم التسرع لأن مثل هذه القرارات اتخذت في فترت كانت الحكومة في بحبوحة مالية اما الآن فالوضع مغاير تماما وهو ما يقتضي التفكير مليا في اي خطوة يصعب التحكم في عواقبها.
في حال استمرار أسعار النفط على حالها.. الكارثة ستكون بعد 3 سنوات
اما عن استمرار الاسعار على حالها او في حال تدهورها اكثر، فقد قال نفس المتحدث ان الكارثة لن يحس بها الجزائريون في الوقت الحالي، لان الجزائر تملك احتياطات نقدية تفوق 200 مليار دولار، وهو الامر الذي من شأنه ان يغطي العجز وميزانية الدولة التي تصل إلى 65 مليار دولار سنويا، اي ان الازمة بمعناها الحقيقي ستكون بعد ثلاثة سنوات حينما يكون الاحتياطي النقدي قد نفد تماما.
إلغاء الدعم ضرورة قصوى.. ويجب على الحكومة أن تتحلى بشجاعة
وفي نفس السياق وعن الاصلاحات التي يجب على حكومة سلال ان تقوم بها اشار الخبير الاقتصادي ان الغاء الدعم على المواد الاساسية كالحليب والخبز والوقود يعد ضرورة قصوى في الوقت الراهن، مؤكدا على ضرورة تحلي الحكومة بالشجاعة اللازمة والإعلان على الغاء الدعم، شريطة ان يكون الإلغاء تدريجي وعلى مراحل، بالإضافة إلى تأطيره والعمل على ان يصل الدعم إلى مستحقيه فقط.
المشاريع التنموية المزمع تنفيذها خلال الخماسي القادم في خطر
وعن المشاريع التنموية التي تعتزم الحكومة تنفيذها من سكنات وبنية تحتية، شكك بوجمعة في قدرة الحكومة بالوفاء بجزء كبير منها، حيث قال انه من المعروف على الازمات انها تؤثر في كل شيء، مستندا في ذلك إلى الاخبار التي تداولتها وسائل الاعلام مؤخرا بخصوص تخفيض نفقات الحكومة في العديد من القطاعات بما فيها تخفيض اجور طاقم الحكومة والمدراء العاميين والولاة وإطارات الدولة.
سارة زموش/مراد بوقرة
