الوطن
خصوم سعداني بالبرلمان يتهمونه بمحاولة ابتزاز السلطة
خاوة طلب من الأمين العام الضغط على النواب للانخراط في مطلب "تعديل قانون النائب"
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 ديسمبر 2014
أشارت مصادر من الغرفتين البرلمانيتين بأن رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، الطاهر خاوة، طلب من الأمين العام للحزب العتيد بممارسة "ضغوط" على نواب الغرفة من أجل دعم مطلب "تعديل قانون النائب" الذي يسعى هؤلاء لافتكاكه قبل نهاية الدورة الخريفية الحالية، التي سوف تختتم خلال الثلاثي الأول من السنة القادمة، أين يعتزم خاوة التقدم بمقترحات الأفالان حول هذا النص خلال الأسابيع القادمة.
وقالت مصادر من الحزب العتيد في حديث لها مع "الرائد "، بأن رئيس الكتلة البرلمانية للأفالان، الطاهر خاوة الذي أودع قبل أسابيع مسودة "مشروع قانون النائب" بمكتب المجلس الشعبي الوطني وأرسل نسخة من نفس المشروع لوزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي من أجل إطلاع الحكومة عليها، يكون قد سحب المشروع من مكتب المجلس بحجة أنه يحوز على أخطاء تقنية، موضحا بأنه سوف يقوم بإعادة تصحيحها من أجل الفصل في المطلب الذي قال بأنه "يتعلق بنواب البرلمان"، وربطت أطراف عديدة هذه الخطوة التي قام بها الطاهر خاوة بموجة الاحتجاجات التي عرفتها أروقة المجلس الشعبي الوطني سواء من قبل نواب الحزب العتيد أو نواب الأحزاب الأخرى المشكلة للعهدة الحالية للمجلس الشعبي الوطني، حيث اتهم هؤلاء الحزب العتيد بممارسته "الابتزاز" من خلال هذه الخطوة، بينما تحدث خصوم الأمين العام للأفالان عن "ابتزاز يقوم به عمار سعداني للسلطة من خلال هذه الورقة"، وذلك على خلفية تعديل الدستور المقبل للبلاد التي تقول أطراف بأنه سوف يكون خلال الأسابيع القادمة.
هذا وتحادث رئيس المجموعة البرلمانية للحزب العتيد مع الأمين العام للحزب في الأيام الماضية حول هذا المشروع، أين طلب الطاهر خاوة من سعداني حثّ نواب الحزب بدعم مسألة "تعديل قانون النائب التي يحضر لها"، وهذا على خلفية وجود أقل من 20 نائب في صف الطاهر خاوة ممن يدعمون هذا المشروع بعضهم من الحزب العتيد ونواب من التجمع الوطني الديمقراطي وتاج، فيما عارض نواب جبهة القوى الاشتراكية، وحزب العمال والتكتل الأخضر والأحرار هذا المقترح الذي تقدم به الطاهر خاوة.
وكان وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي، قد شنّ مؤخرا هجوما على نواب الغرفة البرلمانية الثانية، التي قال بأنها لا تقوم بدورها التشريعي المنوط بها، بالرغم من الصلاحيات الواسعة المتاحة أمام هؤلاء فيما يتعلق تشريع قوانين واقتراح أخرى.
خولة. ب
