الوطن

الحكومة تفكر في قانون تكميلي للميزانية الحالية

أيام قبل استدعائهم من قبل الرئيس لاجتماع مجلس الوزراء

 

يستدعي الوزير الأول عبد المالك سلال، أعضاء الحكومة الحالية، خلال الساعات القادمة من أجل ترأس اجتماع لمجلس الحكومة يكون تمهيدي يسبق الاجتماع المرتقب أن يترأسه القاضي الأول للبلاد، عبد العزيز بوتفليقة مع مجلس الوزراء، خلال الأيام القادمة للتوقيع على قانون المالية لسنة 2015، وأخذ صورة جماعية مع الوزراء وفق التقاليد المعمول بها منذ اعتلاءه لسدّة الحكم في سنة 1999، وقالت مصادر حكومية لـ"الرائد"، بأن الاجتماع الوزاري المقبل سيكون فرصة ليصادق على نصوص قوانين ومراسيم تشريعية واتفاقيات مؤجلة منذ فترة، ولا يوجد في أجندة الاجتماع بحسب ذات المصادر، مشروع تعديل الدستور، لكن هذه الأطراف لم تستبعد إمكانية جدولته قبل عقد اللقاء. وأفادت هذه الأطراف بأن الوزير الأول عبد المالك سلال سيدرس خلال اجتماع الحكومة المقبل إمكانية الذهاب نحو قانون تكميلي للميزانية الحالية، وذلك عقب استمرار انخفاض أسعار النفط في الأسواق الدولية لأسابيع عديدة، ومخاوف من استمرار انخفاضه مستقبلا ما سيؤثر سلبيا على مختلف المشاريع المتعلقة ببرنامج الحكومة، وهو ما طالب بعض وزراء القطاعات الهامة بإعداده في آخر لقاء جمعه بهم، تتعلق هذه التقارير بالتوازنات المالية للدولة وذلك سعيا منهم لمواجهة خطر استمرار انهيار أسعار النفط والعملة الوطنية في المرحلة القادمة وهو ما أكد عليه تقرير البنك المركزي الذي عرض أمس أول أمام نواب البرلمان، هذا وسيخلص الاجتماع إلى الفصل في جملة من القرارات التي ستعرض على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، أهمها تلك التي عرضها الوزير الأول على وزراء الحكومة الثالثة والتي تتعلق بـ" سياسة تقشفية تتعلق بالمسؤولين السامين في الدولة ".

وفيما يتعلق بأجندة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قبل عقد آخر اجتماع لمجلس الوزراء لهذه السنة، فيرتقب أن يكشف القاضي الأول للبلاد عن الحركة التي سيجريها في سلك الولاة، والتي سوف تطيح بعدد من الولاة الحاليين للجمهورية، ونفس الشيء بالنسبة لأعضاء الجهاز التنفيذي لحكومة الوزير الأول عبد المالك سلال الثالثة، أين يرتقب أن يجري عليها الرئيس تغييرات عديدة تتماشى والتحديات المقبلة للسلطة، ونفس الأمر بالنسبة لوثيقة الدستور، حيث يرتقب أن يقرر الرئيس خلال هذا الاجتماع آليات إقرار النص والتي من المرجح أن تكون عبر الاستفتاء الشعبي يكون في آفاق السداسي الأول من السنة القادمة، بالرغم من تأكيدات أطراف محسوبة عليه بكونه سيقر نص المشروع عن طريق تصويت نواب الغرفتين البرلمانيتين عليه قبل اختتام الدورة الخريفية الحالية، وتعتبر مسودة الدستور جاهزة منذ أوت الفارط وهو الفترة التي تلقى فيها بوتفليقة لنتيجة مشاورات مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، ومنذ ذلك الحين لم يستقر قرار السلطة حول موعد الفصل في النتائج التي حققها أويحيى بالرغم من مساعي بعض الأطراف وفي مقدمتهم أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني ممارسة " ضغوطات " من أجل الإسراع في إقرار النص.

وسيكون الاجتماع فرصة أمام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من أجل العودة لمخاطبة الشعب عبر البيانات التي تتوج كل اجتماع لمجلس الوزراء، ويمرر من خلاله الرسائل التي يريد توجيهها سواء للأطراف السياسية بداخل الوطن أو خارجه، على اعتبار أن الفترة الماضية التي لم تصدر فيها أي بيانات رسمية من مؤسسة الرئاسة شهدت حراكا سياسيا غير مسبوق من قبل المعارضة التي طالبت برئاسيات مسبقة في آفاق 2015، بينما سيكون ردّ الرئيس عن الأطراف الخارجية بمرتبط حول التهديدات الأمنية التي تعرفها منطقة الساحل ودول الجوار والتي تتواجد قاب قوسين أو أدنى من الجزائر.

خولة بوشويشي

من نفس القسم الوطن