الوطن
الحرس البلدي يعودون للاحتجاج يوم غد
للضغط على الحكومة بالإسراع في تلبية مطالبهم العالقة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 ديسمبر 2014
دعت الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار، المنشقة عن التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، إلى العودة للاحتجاج، من خلال تنظيم وقفة احتجاجية أمام قصر الحكومة، بغية الضغط على هذه الأخيرة، بإعادة فتح الحوار مع هذه الشريحة التي لم تنل حقوقها كما ينبغي، سيما ما تعلق بالاعتراف الرسمي بالتضحيات التي قدموها سنوات العشرية السوداء. وأكد المكلّف بالإعلام في الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار، عليوات لحلو، في حديث له مع "الرائد" أنهم سيعودون للاحتجاج، هذا الأربعاء، بتنظيم احتجاج أمام قصر الحكومة، ولن يثنيهم القمع المتواصل للسلطة على مواصلة النضال إلى غاية افتكاك كامل الحقوق المشروعة، مضيفا أنهم قرروا استئناف الاحتجاج، تنفيذا للقرارات التي جاء بها مؤتمر إيفري الأخير ببجاية في الفاتح من نوفمبر، أين قررت الهيئة الاستشارية مواصلة النضال حتى استرجاع الحقوق المهضومة بعد تأسيسها للمرصد الوطني للدفاع عن الذاكرة واسترجاع الحقوق. وندد ذات المتحدث بالقمع الأخير الذي طالهم، في وقفتهم الاحتجاجية الأخيرة التي كان من المزمع تنظيمها أمام قصر الحكومة، إلا أنه تم إجهاضها من قبل أعوان الأمن على مستوى محطة نقل المسافرين بخروبة، أين تم منع المحتجين من الوصول إلى مقر الحكومة وإيصال انشغالاتهم، مستنكرا عملية الاعتقال الجماعية التي تعرضت لها عناصر الحرس البلدي ممن خدموا البلاد في أحلك فتراتها في العشرية السوداء، مؤكدا على مواصلتهم النضال إلى آخر قطرة. يذكر أن وزارة الداخلية صرحت أن 95 بالمائة من مطالب الحرس البلدي تم التكفل بها وهو ما نفاه المكلف بالإعلام بالحرس البلدي والذي أشار إلى أن المطالب الأساسية لم يستحب لها وأن ما تم تسويته هامشي وتدخل في سياق الحلول الترقيعية. وعن مطالب الحرس البلدي، أضاف عليوات لحلو، أنها تتعلق أساسا، بضرورة الاعتراف الرسمي بالتضحيات للسلك الحرس البلدي واسترجاع جميع الحقوق المهضومة، إضافة إلى إنشاء المحافظة السامية للضحايا، إنشاء وزارة حقوق الإنسان واستكمال مسار المصالحة الوطنية الحقيقية من أجل متابعة مهندسي الإجرام ضد الإنسانية، وإعادة النظر في أجور المتقاعدين وتصنيف معطوبي الحرس البلدي كمعطوبي حرب، وإدماج المشطوبين بدون شرط وتصنيفهم كضحايا.
منى.ب
