الوطن

مستخدمو التعليم العالي يعلقون احتجاجاتهم

بعد تلقيهم تطمينات من الوزارة الوصية للتكفل بملفهم

 

 

 علّقت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، المنضوية تحت لواء "السناباب"، احتجاجاتها التي كانت مقررة الشروع فيها منتصف الشهر الجاري، في ظل تلقيها تطمينات من قبل وزير القطاع محمد مباركي في اجتماع جمعهم مع مدير ديوانه أمس. تراجع أمس المجلس الوطني للاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي، عن تنظيم الوقفة الاحتجاجية التي كانت مرتقبة أمس بمختلف جامعات الوطن، بناءا على قرارات وتوصيات المجلس الوطني للاتحادية المنعقد بداية الشهر الجاري بالعاصمة، باللجوء إلى خيار الاحتجاج، في ظل صمت السلطات المعنية عن مطالب فئة مستخدمي التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك عقب توجيه الوزارة دعوة للاتحادية بغية النقاش في مختلف المطالب المرفوعة، أين التقى أمس ممثلو الاتحادية مع مدير ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد ميباركي، اتفقوا بموجبه على الاستجابة الجزئية لبعض المطالب في انتظار النظر في بقية الانشغالات.

ونددت الاتحادية في بيان سابق لها بصمت الوصاية عن مطالبهم المرفوعة، وقالت أنها لم تستجب لانشغالات الموظفين والعمال، في ظل تفاقم المشاكل والتهديدات والضغوطات والصعاب التي يعاني منها مستخدمو القطاع، وكذا تعسف الإدارة، بالرغم من أنه تم إيداع أرضية المطالب المهنية والاجتماعية لدى مصالح الوزارة الوصية يوم 27 جوان 2013، علاوة على عرض الحال المودع لدى ديوان معالي الوزير بتاريخ 16 أفريل 2014.

وعن مطالب مستخدمي التعليم العالي، فإنها تتعلق أساسا بضرورة إعادة النظر في القوانين الأساسية للأسلاك الخاصة والأسلاك المشتركة، وإقرار الحق في الترقية المهنية لرتب تقني سامي ومحاسب إداري رئيسي وكاتب مديرية رئيسي، فضلا عن إدماج وترسيم المتعاقدين من العمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن في مناصب عمل دائمة، ترقية جميع العمال والموظفين العاملين في قطاع التعليم العالي بصفة آلية لمن تتجاوز سنوات خبرتهم 10 سنوات إلى الرتب الأعلى وإلى رتبتين لمن تجاوز 20 سنة من العمل مع إعادة التصنيف على أساس الشهادة بالنسبة لحاملي شهادات أعلى من مناصبهم، إضافة إلى رفع الأجور وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية لمستخدمي القطاع. 

منى.ب


من نفس القسم الوطن