الوطن

النواب يدعون الحكومة لفرض رقابة أكبر على القطاع المصرفي ومحاربة تبييض الأموال

ضمن جلسة عرض تقرير بنك الجزائر

 

أبدى نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال مناقشتهم تقرير بنك الجزائر حول التطورات والتوجهات المالية والاقتصادية للبلاد تخوفهم من تداعيات استمرار انخفاض اسعار النفط على الوضع المالي والاقتصادي للجزائر المرتبط بصفة شبه كلية بإيرادات المحروقات، وقال هؤلاء خلال النقاش الذي جرى أمس بأروقة الغرفة السفلى للبرلمان بالعاصمة، بأن الحكومة مطالبة بتشديد الرقابة على القطاع المصرفي لمنع تحويل العملة الصعبة إلى الخارج كما دعا هؤلاء بنك الجزائر إلى العمل على استرداد الأموال المحولة وأيضا محاربة ظاهرة تبييض الأموال التي أخذت "أبعادا كبيرة" خلال السنوات الأخيرة.

وفي تدخل له عقب عرض التقرير الذي قدمه محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي أشار النائب جلول جودي عن حزب العمال إلى آثار الانخفاض الأخير لأسعار المحروقات على الإيرادات الجزائرية من هذا القطاع الذي يمثل نسبة كبيرة في الناتج الداخلي الخام، وتساءل النائب عن الإجراءات التي سيتخذها بنك الجزائر لمواجهة هذه الوضعية في حال استمرارها على المدى المتوسط والطويل لا سيما فيما يتعلق بتسيير احتياطيات الصرف التي عرفت انخفاضا قبل تراجع أسعار النفط لتقدر بحوالي 26ر193 مليار دولار بنهاية جوان 2014، 

واعتبر النائب عبد الغني بودبوس عن تكتل الجزائر الخضراء أن "عجز الحكومة عن النهوض بالصادرات خارج المحروقات" التي تبقى ضعيفة يعد أمرا "خطيرا"  في ظل انهيار أسعار النفط التي فقدت ما يقارب 50 بالمائة في مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وترى النائب نورة خربوش عن نفس الكتلة أن اصلاح المنظومة المصرفية والتسيير الحذر لاحتياطات الصرف يمكن ان تشكل حلولا مؤقتة لمواجهة الصدمات الخارجية في السياق الحالي في انتظار ايجاد بدائل أخرى تقلل من التبعية لريع المحروقات والحد من الاستيراد اللذان تسببا في تسجيل عجز في ميزان المدفوعات.

خولة. ب

من نفس القسم الوطن