الوطن

"الأفامي انتظر رحيل الشاذلي وبوضياف لإقناع الجزائر بإعادة جدولة ديونها"

مذكرات المدير العام السابق لصندُوق النقد الدولِي تكشف خفايا حقبة التسعينيات

 

 

كشف امس المدير العام السابق لصندُوق النقد الدولِي، ميشَال كامدِيسُوسْ، فصولاً من المذكرات التي حملت مفاوضات مع الجزائر لإعادة جدولة ديونها قبل ربع قرن والتي اكد انها كانت "عسيرة". ومذكرات ميشَال كامدِيسُوسْ التي عنونها الكاتب بـ"مسرحُ المأساة هو العالم..13 سنة على رأس صندوق النقد الدولي"، تعود للرجلُ الذي أدار صندوق النقد الدولي ما بين 1987 و2000، كما سبق لهُ أنْ شغل منصب محافظ بنك فرنسا المركزِي، عمد إلى جعل كتابه ذا طابع إنسانِي، من خلال سردِ مواقف جمعتهُ بسياسيِّين كبار أمثال الرئيس السابق، بيل كلينتُون، في سيارته، وكيف كان رد فعل بعضهم إزاء السياسات التي كانت تفرض، مثل برامج التقويم الهيكلي. وتطرق المسؤول إلى الظرفيَّة الاقتصادية الأكثر حرجًا على الجزائر، إبَّان فترة الثمانينيات والتسعينيات، التي صور فيها كامديسيس وضعًا اقتصاديًّا كارثيًّا، عزاهُ إلى عاملين اثنين، ممثلين في مركزية القرار المتصل بالإدارة والتخطيط، الذي أفضى إلى هدر كبير لريع النفط، زيادة على تسبب سياسة الدعم فِي تفاقم الوضع الاقتصادِي.

والجزائر التي نالتْ أكبر حصَّة بين الدول المغاربية من كتاب المدير السابق للنقد الدولي، يشيرُ فيها كامدِيسُوسْ إلى المفاوضات التي أجراها في الجزائر حول ملف إعادة جدولة الديون، التي أفضت إلى تحرير الاقتصاد الجزائري إبان التسعينيات.

ويقرُّ المسؤول السابق في الافامي أنَّ مهمة إقناع الجزائر لمْ تكن بالسهلة، ما اضطرَّ الصندوق الدولي إلى أنْ ينتظر عامين، وحصول تغيير على مستوى الحكومة الجزائريَّة، آنذاك، للبدء في التفاوض. ويقصد كامدِيسُوسْ تنحي الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد وما تبعه من تنصيب ومن ثمة اغتيال سلفه محمد بوضياف.

ومطلع التسعينيات لإعادة التوازن إلى ميزان مدفوعاتها عمدت الجزائر إلى تقليص من وارداتها من جهة ومن جهة أخرى لجأت إلى صندوق النقد الدولي، فقد وجدت السلطات التي حكمت البلاد بعد أحداث أكتوبر 1988 عجز مالي قدره  800 مليون دولار تم علاجه باللجوء إلى شركة الاحتياطات الموجودة في الصندوق وبهذا تدخل الجزائر في مفاوضات مع هذه الهيئة المالية العالمية. وقد مست إعادة الجدولة للديون المبرمة قبل تاريخ 30 ديسمبر 1993 وهو تاريخ محدد ومثبت لا يمكن تجاوزه والتي تستحق خلال الفترة التي تمتد من 1 جوان 1994 إلى 31 ماي 1995 والمسماة بفترة التجسيد أو نافذة التجسيد والتي تحسب عموما بناءا بما يتوافق مع الفترة التي يستغرقها برنامج الاستقرار الاقتصادي (اتفاق الاستعداد الائتماني) المتفق عليه مع الصندوق قبل المرور إلى نادي باريس والمقدرة بـ 12 شهرا.

 محمد.أ

من نفس القسم الوطن