الوطن

أيام عجاف تنتظر الجزائريين وزيادة تلتهم زيادة؟!

توقعات لارتفاع جنوني في أسعار المواد الاستهلاكية تزامنا مع زيادة أجور العمال

 

 

يوم بدون تسوق في الـ20 من سبتمبر... مبادرة هل تكفي لوقف استنزاف جيوب الجزائريين؟؟ ربما هو سؤال يطرحه كل مواطن سمع بالدعوة التي أطلقتها جمعية حماية المستهلك للتنديد بارتفاع أسعار المواد الواسعة الاستهلاك، ارتفاع أصبح في صميم يوميات الجزائري فقد تعود المواطن سياسة حكومته التي تعطي بيد وتنزع بيد أخرى حيث لن يشعر أصحاب الاجور الهشة في الجزائر بأي فرق مع دخول إلغاء المادة 87 مكرر حيز التنفيذ بداية من جانفي لطالما جميعات حماية المستهلك واتحاد التجار وكذا عدد من المحللين الاقتصاديين توقعوا من الان مزيد من الارتفاع في الاسعار مع بداية السنة الجديدة وتوقف دعم الدولة لبعض المواد كالحليب والخبز.

 

دعت مؤخرا جمعية حماية المستهلك جميع الجزائريين لمقاطعة التسوق يوم 20 سبتمبر من أجل إيصال رسالة للحكومة والتجار وجميع المضاربين في الاسعار مفادها أن المواطن تعب من الالتهاب في الأسعار، وسبقت هذه الدعوة تنبؤات للإتحاد العام للتجار والحرفيين بمزيد من الارتفاع مع بداية السنة المقبلة التي يفصلنا عنها سوي أسبوعين كما تحدث محللون اقتصاديون عن انخفاض قيمة الدعم المالي والاقتصادي المقدم للمواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، وعلى رأسها الخبز والحليب، بعدما قررت الحكومة تخفيض التدخل الاقتصادي الذي يبلغ حاليا حسب الأرقام الرسمية المقدمة في قانون المالية 2015 ما يقارب 534.3 مليار دينار إلى 439.3 مليار دينار، أي ما يعادل تخفيضا بحوالي 41 مليار دولار، ما سينجر عنه ارتفاع في أسعار المواد الغذائية المقننة وعلى رأسها الخبز والحليب، خاصة في ظل انخفاض إيرادات الجزائر الراجعة لانخفاض أسعار النفط إلى مستويات قياسية لم تعهدها الجزائر منذ سنوات، ويرى خبراء اقتصاديون أن صندوق النقد الدولي لن يقف مكتوف الأيدي أمام الانخفاض المستمر لأسعار النفط في السوق العالمية، وسيضع آليات للضغط على الدول المعتمدة على الريع وعلى رأسها الجزائر للاقتراض وفق شروطه وعلى رأسها رفع أسعار الفائدة، وكل هذا ستتحمل جزء منه جيوب الجزائريين، ولن يكون لدخول إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل أي أثر على تحسين القدرة الشرائية ما دام أن الحكومة تعطي بيد وتنزع بيد أخري، ليكون الحل برأي جمعيات حماية المستهلك هو المقاطعة. 

سارة.ز

من نفس القسم الوطن