الوطن
سنقاطع.. لأننا لم نعد نحتمل
مواطنون يبدون استعدادهم للاستجابة لمبادرة جمعية حماية المستهلك ويتساءلون :
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 14 ديسمبر 2014
استحسن العديد من المواطنين المبادرة التي دعت لها جمعية حماية المستهلك والتي ترمي إلى مقاطعة التسوق يوم 20 ديسمبر من أجل التنديد بارتفاع المواد الاستهلاكية حيث عبر العديد من المواطنين انهم سيستجيبون لهذه الدعوة ويمتنعون عن التسوق في هذا اليوم بينما إعتبر البعض الاخر أن المقاطعة لن تغير شيء فارتفاع الاسعار وانخفاضها بيد الحكومة والمضاربين.
قال عدد من المواطنين التي التقت بهم الرائد حول مبادرة يوم وطني بدون تسوق انها مبادرة طيبة من شأنها توسيع ثقافة الاستهلاك في الجزائر وتبين للمستهلك حقوقه فمثلما يمكنه اقتناء منتوج ما فهو كذلك من حقه أن يقاطع هذا المنتوج أن لم تعجبه الجودة أو السعر وفي هذا الصدد يقول محمد وهو رب عائلة « سمعت عن هذه المبادرة عبر وسائل الأعلام وسأستجيب لها لان الوضع اصبح لا يطاق لم نعد نري سوي الأرتفاع في الأسعار ولا شيء ينخفض حتى وإن انخفض منتوج فالمنتوج الاخر يرتفع، نفس الرأي تبنته خديجة قائلة أقسم أنني لن أتسوق مضيفة بركات زيادة زيادة زيادة لا يوجد في الجزائر غير الزيادة والأجور في مكانها لا تتغير من جهته قال جمال صحيح نحن المستهلكين نتحمل جزء من المسؤولية، لو نقاطع كل منتوج يعرف زيادة في الاسعار لما وصل بنا الحال إلى هذه الوضعية متأسفا أن الجزائري ليس لديه ثقافة استهلاكية وهو ما يعطي الفرصة للمحتكرين والمضاربين لزيادة الأسعار، في حين عبر مواطنون آخرون أن الحل لا يكمن في المقاطعة ليوم واحد وإنما المقاطعة المستمرة للمنتوجات التي تعرف أرتفاع في الأسعار حيث قال رشيد في هذا الصدد ما الفائدة من المقاطعة ليوم واحد هل ستنخفض الأسعار فجأة، التجار من جهتهم أخلوا المسؤولية عن أنفسهم حيث اكد عدد منهم للرائد أن لا دخل لهم في ارتفاع الاسعار بل على العكس فإن انخفاض هذه الاخيرة يخدمهم بشكل كبير وكان الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار قد أكد في وقت سابق أن الأسعار في الجزائر تحددها مجموعة من العوامل تعود في الأساس إلى ضعف الإنتاج والاضطراب على مستوى العرض، سوء تنظيم شبكة التخزين والتبريد، والسبب الآخر نقص عدد الأسواق الجوارية والتي يؤدي إلى تضحيم الفارق بين أسعار الجملة وأسعار التجزئة• والمثال على ذلك سوق الخضر والفواكه يعاني من عجر في الإنتاج يقارب 30 بالمائة، وسوق اللحوم يعاني من عجز يزيد عن 20 بالمائة، أما سوق الحبوب يعاني من عجر يقارب 60 بالمائة، اما الحليب فعجزه يزيد عن 70 بالمائة، بالإضافة إلى الأسواق الجوارية التي يصل نقصها إلى ما يقارب الألف سوق كل هذا يساهم بشكل كبير في ارتفاع الاسعار ويغذي المضاربة في السوق السوداء.
س.ز