الوطن

ممارسو الصحة العمومية يعودون للإضرابات هذا الشهر

أمهلوا بوضياف فرصة أخرى للاستجابة لمطالبهم

 

 

هددت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، بالعودة مجددا إلى الاحتجاجات، وأعلنت الدخول في إضراب وطني، قبل نهاية الشهر الجاري، في حال استمرار مصالح بوضياف على تجاهل مطالبهم العالقة، على غرار الإسراع في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الوزارة بتنصيب لجنة مختلطة على مستوى المستشفيات.

أوضحت مصادر من النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، أنهم عمدوا على تجميد إضرابهم المتجدد آليا ثلاثة أيام في الأسبوع بداية من تاريخ 10 ديسمبر، وأوضح أنهم أعلنوا هدنة مؤقتة، بغية منح بعض الوقت للوصاية بالتكفل بمطالبهم المرفوعة سابقا، سيما بعد اجتماعهم الأخير مع ممثلي الوزارة، والذي خلص إلى التوقيع على محضر صلح الذي يتعلق بالتكفل الجاد بمطالبهم الاجتماعية والمهنية العالقة منذ سنوات والتي كانت على رأسها إنشاء لجنة مختلطة على مستوى المستشفيات تضم مختلف الفاعلين في المجال الطبي، فيما تم من خلال الاجتماع طرح انشغالات جديدة تتعلق أساسا بالعمل النقابي.

وأضاف ذات المتحدث، أنهم وخلال ذات الاجتماع، تطرقوا إلى ثلاث نقاط أهمها تفعيل الترقية في الدرجة الأولى والدرجة الثانية حيث تم اطلاعنا على تعليمة في هذا الخصوص موضحا وجود هذه التعليمة إلا أن هناك تأخير في تطبيقها وتجسيدها على ارض الواقع حيث أشار أنه يوجد من لهم 14 سنة و16 سنة لم يرقوا في مناصبهم وطالبنا بضمانات فعلية من أجل تطبيق وتفعيل هذه التعليمة.

من جهة أخرى أضاف ذات المصدر من نقابة ممارسو الصحة العمومية، أنهم ومن خلال اللقاء الذي جمعهم مع الوصاية، طالبت النقابة فيما يخص المعادلة بين الشهادات القديمة والجديدة والتي تسمى دكتوراه في الصيدلة، بضرورة تسوية هذا المشكل عند نهاية التكوين وسلمنا نسخة من المراسلة للوظيف العمومي، مذكرا انه تم التطرق مع الوصاية إلى النقطة المتعلقة بالمناصب العليا والوظيفية لجراحي الأسنان والأطباء وأنهم تلقوا تطمينات بتسوية هذا الملف قبل نهاية العام الجاري. 

 كما كشف مرابط أنه تم الاتفاق مع الوصاية بعقد جلسة عمل للتكفل بإشكالية التكوين بالإضافة إلى التضييق على العمل النقابي وكذا ضرورة استفادة جراحي الأسنان من منحة العدوى والوضع الأمني في أماكن العمل وخصوصا بالمستشفيات والصعوبات والاعتداءات التي يواجهها الأطباء خلال أداء مهامهم، مشيرا أن ممارسو الصحة لم يطلبوا المستحيل من الوصاية وأن تفاوضهم يتعلق بترجمة ما يتم الاتفاق عليه في كل مرة على أرض الواقع.

 للإشارة فإن مطالب ممارسو الصحة العمومية تتعلق أساسا، بتطبيق الاتفاق المبرم بين الوزارة والنقابة سنة 2011 حول مشروع تغيير القانون الخاص لممارسي الصحة العمومية، إعادة تقييم المنح والتعويضات الخاصة بمناطق الجنوب، مشاكل التسجيل في قوائم المجالس الأخلاقية، تطبيق المادة الـ 19 للقانون الخاص بالانتقال إلى رتبة ممارس رئيسي.

منى.ب

من نفس القسم الوطن