الوطن
تحرير الرهينة سيرج لازاريفيتش تم مقابل مقايضة بإرهابيين للقاعدة
وزير العدل المالي يعترف:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 13 ديسمبر 2014
أقرت مالي بأنها كانت ضمنة الصفقة التي تمت بين تنظيم القاعدة وفرنسا، حيث أطلقت اربعة رهائن من عناصر التنظيم لمقايضتهم بالرهينة الفرنسي سيرج لازاريفيتش الذي أفرج عنه الأسبوع الماضي، وقال وزير العدل المالي محمد علي باتيلي أول أمس الجمعة أن السلطات المالية قامت بإطلاق سراح اربعة سجناء (إرهابيين) في مقابل الفرنسي سيرج لازاريفيتش الذي تم الافراج عنه الثلاثاء بعد ثلاثة اعوام في الاحتجاز لدى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي. وقال باتيلي لشبكة فرانس 24 التلفزيونية "هذا واقع يعرفه الجميع، ولا يفيد بشيء انكار الحقيقة"، مؤكدا معلومات لعدد من المنظمات المالية غير الحكومية. وأضاف ان "مالي فعلت ذلك في اطار محدد جدا". وأوضح الوزير المالي "في مالي شاركنا في المفاوضات التي ادت إلى الافراج عن لازاريفيتش". واكد ان "انقاذ الحياة هو من ثوابت موقف السلطات المالية كلما تعرضت حياة الابرياء للتهديد، وخصوصا عندما يكونون مواطنين من مالي". واشار إلى ان 38 عسكريا وشرطيا من مالي قد افرج عنهم حتى الان "بالطريقة نفسها وبنوع المبادلة نفسه". واوضح وزير العدل المالي ان "مالي لا يمكنها ان تفعل لرعايا بلدان ساعدتها اقل مما تفعله لابنائها". وأكدت اكدت منظمات غير حكومية ومصدر امني مالي الافراج عن الرهينة الفرنسية في مقابل عدد من الجهاديين المسجونين في مالي. وكانت مجموعة من منظمات الدفاع عن حقوق الانسان انتقدت في بيان اصدرته في باماكو "افراج السلطات المالية عن محمد علي اغ وادوسين وهيبة اغ شريف اللذين يعتقد انهما ارهابيان وأسامة بن غوزي وحبيب ولد مولود اللذين يسود الاعتقاد انهما قاما بانتهاكات خطيرة لحقوق الانسان في مالي، في مقابل الرهينة الفرنسي". ويقول الفرع المالي لمنظمة العفو الدولية ان وادوسين هو "المنظم الرئيسي لعملية خطف لازاريفيتش" في 24نوفمبر 2011 في هومبوري (مالي) مع الفرنسي الاخر فيليب فيردون الذي عثر عليه ميتا في جويلية 2013. ولم تقدم السلطات الفرنسية التي دائما ما تنفي دفع فديات في حالات خطف الرهائن، اي معلومات حول ظروف الافراج عن لازاريفيتش الذي عاد الاربعاء إلى فرنسا عبر نيامي والنيجر اللذين اشتركا ايضا في المفاوضات حول الافراج عنه.
م. ح