الوطن
"لا بديل عن التنسيق والتعاون لإرساء دولة الحق والقانون"
دعا لتعزيز حقوق الإنسان خاصة في مجال حماية الطفل بن صالح:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 ديسمبر 2014
دعا الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، عبد القادر بن صالح، لتعزيز حقوق الإنسان خاصة تلك التي تتعلق بحقوق الطفل، وقال في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ 66 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاحتفال بذكرى 11 ديسمبر 1960 في الجزائر، بأن كل الأطراف الفاعلة في المشهد الوطني ملزمة بالعمل على إنجاز البرامج والمخططات الموجهة لتعزيز حقوق الإنسان، وخاصة تلك التي تتعلق بجانب الطفولة، في ظل الأولويات التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والرامية لإرساء دولة الحق والقانون وتعزيز حقوق الإنسان في مقدمتها حقوق الطفل.
وأوضح عبد القادر بن صالح، بأن تعزيز حقوق الإنسان "يستدعي التنسيق والتعاون بين كل الأطراف والقطاعات ومكونات المجتمع ووسائل الاعلام من خلال وضع آليات العمل المستقبلي وتحديد مجالات العمل المشترك". وحث المتحدث في هذا السياق على إنجاز البرامج والمخططات الموجهة للطفولة في ظل الأولويات التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بضرورة إرساء دولة الحق والقانون وتعزيز حقوق الإنسان في مقدمتها حقوق الطفل، هذا وأكد المتحدث أن النظرة الشمولية الجديدة التي فرضتها التحولات على المستوى العالمي من حيث الاعتراف بالأطفال كعناصر اجتماعية فاعلة "تستدعي التنسيق والتعاون بين كل الأطراف والقطاعات ومكونات المجتمع"، وفي كلمة له بالمناسبة قرأها نيابة عنه الناطقة الرسمية باسم الحزب نوارة سعدية جعفر أكد بن صالح أن التحولات والتغيرات على المستويين الوطني والدولي "فرضت نظرة جديدة اكثر شمولية من حيث الاعتراف بالأطفال كعناصر اجتماعية فاعلة وأصحابا لحقوق خاصة بهم تضمن لهم المشاركة والتعبير عن آرائهم في المسائل التي تهمهم".
ودعا في هذا الشأن إلى المساهمة و"بصفة مستمرة" في درء المخاطر المحدقة بالأطفال وعلى نشر الوعي بحقوقهم على "أوسع نطاق" ضمانا لكرامتهم وحماية لمصلحتهم الفضلى"، وبعد أن نوه بالإنجازات المحققة في الجزائر في مجال النهوض والارتقاء بالطفولة خلص المتحدث، إلى القول بأن الجزائر التي صدقت على جل الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية المكرسة لحقوق الطفل قد عززت خلال السنوات الاخيرة منظومتها التشريعية والقانونية الخاصة بحماية وترقية الأسرة والمرأة والطفولة وذلك بتعديل قوانين أو إصدار قوانين جديدة في انتظار مناقشة مشروع القانون المعروض على البرلمان خلال الدورة الحالية.
خ. س