الوطن
مستخدمو التعليم العالي يحتجون منتصف ديسمبر
تنديدا بصمت الوصاية على مطالبهم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 ديسمبر 2014
هددت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، المنضوية تحت لواء "السناباب"، بحركة احتجاجية واسعة منتصف الشهر الحالي، من خلال تنظيم وقفات احتجاجية، على مستوى جميع المؤسسات الجامعية عبر الوطن، تعقبها وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر الوزارة في اليوم الموالي، تنديدا بسياسة التماطل المنتهجة من قبل مصالح مباركي في الاستجابة للمطالب المرفوعة سابقا.
وأوضح المجلس الوطني للاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي، في بيان تسلمت "الرائد" نسخة منه، أن الوقفات الاحتجاجية المقررة جاءت بناءا على قرارات وتوصيات المجلس الوطني للاتحادية المنعقد بداية هذا الشهر بالعاصمة، مضيفا أنها تنظم استنادا إلى القانون 02.90 المؤرخ في 6 فيفري 1990، المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة الحق في الإضراب، إضافة إلى القانون 14.90 المؤرخ في جوان 1990 المعدل والمتمم بالقانون 30.91 المؤرخ في 12 ديسمبر 1991 وبالأمر المؤرخ في 10 جوان 1996 المتضمن كيفيات ممارسة الحق النقابي.
ونددت نقابة مستخدمو الإدارة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بسياسة التماطل الذي تنتهجه وزارة التعليم العالي، من قبل المسؤولين في تحقيق أرضية مطالب المستخدمين المرفوعة، وتجاهلهم في الاستجابة لها، لاسيما ما تعلق برفع الأجور وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية، متوعدين باللجوء إلى كل السبل المكفولة قانونا في حال استمرار تعنّت مصالح مباركي في عدم تسوية وضعية المستخدمين في كل المؤسسات الجامعية على المستوى الوطني، استنادا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية. كما أشار إشعار الاتحادية الخاص بالوقفات الاحتجاجية الذي تم إرسال نسخة منه لمباركي ولوزارة العمل والضمان الاجتماعي، إلى أن الوصاية لم تستجب لانشغالات الموظفين والعمال، في ظل تفاقم المشاكل والتهديدات والضغوطات والصعاب التي يعاني منها مستخدمو القطاع، وكذا تعسف الإدارة، بالرغم من أنه تم إيداع أرضية المطالب المهنية والاجتماعية لدى مصالح الوزارة الوصية يوم 27 جوان 2013، علاوة على عرض الحال المودع لدى ديوان معالي الوزير بتاريخ 16 أفريل 2014.
منى.ب