الوطن
الجزائر جعلت حقوق الإنسان "مجرد مواد" يستشهد بها في المؤتمرات الدولية !
قال إن ظروفا دولية فرضت على السلطة اعتماد 20 حزبا خلال شهر واحد، آيت العربي:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 ديسمبر 2014
قال الحقوقي والناشط السياسي، مقران آيت العربي، بأن الانتهاكات ضدّ حقوق الانسان في الجزائر لا تزال قائمة و"مستمرة"، وأشار المتحدث خلال تقييمه لواقع حقوق الإنسان في الجزائر، بالتزامن مع إحياء ذكرى إقرار اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي تم إقراره بتاريخ الـ 11 ديسمبر بأنّ الجزائر جعلت من مسألة حقوق الإنسان "مجرد مواد" يستشهد بها في المؤتمرات الدولية وخلال خطابات المسؤولين، وأوضح المتحدث في سياق متصل أنّ السلطة لما أقبلت على مسألة الانفتاح السياسي الذي تمخض عنه اعتماد الأحزاب السياسية جاء في ظروف دولية وإقليمية فرضت عليها ذلك وهو ما بررته خطوة السلطة تجاه اعتماد 20 حزب خلال شهر واحد لأن الغرض بالنسبة إليها كان "الكم" وليس "النوع". ولدى تطرقه لمسألة حقوق الإنسان في الجزائر وواقع ذلك، بعد مرور عقود من الزمن عن إقرار ميثاق حقوق الانسان الذي انضمت إليه الجزائر شأنها في ذلك شأن باقي دول العالم، خاصة بعد أحداث أكتوبر 1988، أين سارعت الجزائر للمصادقة على بعض المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ومنها على الخصوص المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، التي ألزمت الجزائر باحترام هذه المعاهدات وجعلتها مسؤولة أمام المجتمع الدولي، بخصوص هذه المسألة إلا أنها لم تقبل على الالتزام بما جاء في هذه الاتفاقيات ولا ما جاء في دستور البلاد، حيث أشار إلى أن الجزائر مثلها مثل باقي الأنظمة الاستبدادية التي قال بأنها" تنص في دساتيرها وقوانينها على الحريات والحقوق بسخاء وهي تعلم أنها لن تحترمها، بينما تضع الأنظمة الديمقراطية قوانين لإلزام السلطات العمومية باحترام الحقوق تحت رقابة قضاء مستقل يضمن احترام هذه الحقوق والحريات". وأضاف يقول: "النظام الحالي مبني على التسلط وليس على القانون ولا يمكن لهذا النظام أن يحترم الحريات العامة وحقوق الإنسان وكرامته مهما كانت النصوص وذلك لغياب ثقافة دولة القانون"، خاصة وأن توقيع الجزائر على هذه المعاهدات لم يمنع السلطة آنذاك من انتهاك حقوق الإنسان بحبس مناضلين تعسفيا، وفرض الإقامة الجبرية في الصحراء على كبار الثوار مثل محمد بوضياف، وتعذيب مجاهدين حقيقيين من طرف مصالح الأمن لأنهم رفضوا ديكتاتورية أحمد بن بلّه وهواري بومدين.
وتساءل المتحدث في سياق استعراضه لهذه المسألة عن جدوى النص على تأسيس الأحزاب والجمعيات ما دامت كما قال" وزارة الداخلية تمنح الاعتماد لمن تشاء ومتى تشاء؟ وقد جمدت الوزارة منح الاعتماد لمدة تزيد عن 10 سنوات خارج الإطار الدستوري والقانوني، وعندما شعرت بحاجة لفتح باب الاعتماد في إطار ظروف دولية وجهوية معينة، اعتمدت أكثر من 20 حزبا في شهر واحد، ومعظم هذه الأحزاب لا تتوفر فيها الشروط القانونية، لأن ما يهم السلطة هو العدد وليس التعدد"، كما أبدى استغرابه من الفائدة من حرية التعبير إذا كانت الجرائد تتلقى صفحات الإشهار حسب الولاء للسلطة وليس بناء على التوزيع والبيع؟ وما الفائدة أيضا من إنشاء هيئات "مستقلة" والتعيين على رأسها إطارات من أحزاب الموالاة؟.
خولة. ب
