الوطن
قسنطيني: وضعية حقوق الإنسان في الجزائر "متواضعة جدا"
قال إن النقائص مازالت موجودة في ظل غياب استقلالية للقضاء
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 ديسمبر 2014
- تقرير هام سيرفع لرئيس الجمهورية حول الحقوق الاجتماعية للجزائريين !
وضع رئيس الهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، الجزائر في خانة "المتواضعة جدا" بالنسبة لواقع حقوق الإنسان فيها، واعترف المتحدث بوجود نقائص لا تزال قائمة لحدّ الآن أثرت على مدى نجاعة المنظومة الجزائرية في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان، وقال أمس في سياق تطرقه للذكرى الـ 66 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بأن غياب استقلالية القضاء في الجزائر، والذي تخطو نحوه الجزائر بخطوات "ثقيلة" أثر على هذا الملف الذي أشار إلى كون الذهاب نحو استقلالية تامة للقضاء من شأنها أن تكرس حقوقا واسعة للإنسان في الجزائر مستقبلا.
وأكد فاروق قسنطيني، وهو يستعرض واقع تجسيد حقوق الإنسان في الجزائر، بالتزامن مع احتفاء الهيئة التي يشرف عليها بذكرى تأسيس اليوم العالمي لحقوق الإنسان المصادف ليوم 10 ديسمبر من كل سنة، أن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر هي "متواضعة جدا" رغم قيامنا بخطوات وصفها بـ"العملاقة"، واعتبر المتحدث لدى نزوله ضيفا على فوروم القناة الإذاعية الأولى بأن "الجزائر متأخرة في هذا المجال لأسباب عديدة منها الفترة الاستعمارية الطويلة اضافة إلى العشرية السوداء التي عاشتها البلاد". وقال قسنطيني في سياق متصل، إن الجزائر وخلال السنوات الأخيرة بذلت مجهودات ولا تزال في سعيها لتحقيق مبتغاها المتعلقة بحماية حقوق الانسان وترقيتها أوسع، مشيرا إلى أن "أمامنا خطوات أخرى عديدة للوصول إلى المبتغى وستحقق ذلك بالإرادة السياسية حيث هناك رغبة في إنشاء دولة القانون من قبل كافة الأطراف سواء على مستوى المجتمع المدني أو الأحزاب السياسية أو حتى السلطات العليا للبلاد".
واعتبر المتحدث، أن تحسن العدالة في نوعية أحكامها وتدعيمها وتكون للقضاء أكثر فعالية واستقلالية وفقا للقانون والدستور لأن المدافعين عن حقوق الإنسان هم القضاة ورفع عددهم سيساهم في ضمان أكثر لحرية الأشخاص، ويرى في ظنه أن عقوبة الإعدام قد تجازوها الزمن موضحا أن القانون لا يسمح بتسريح من ارتكب جناية أو جريمة وإنما هناك البديل الذي هو السجن المؤبد دون استفادة المعني بالأمر من أي خفض في العقوبة أو أي عفو كان ويكمل حياته كلها في السجن، وعرج المتحدث بالمناسبة إلى قضية المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان المهضومة في ليبيا وفي الصحراء الغربية وفي فلسطين وإلى ظاهرة الفساد وإلى التقرير السنوي الذي يرفع إلى رئيس الجمهورية ومحتواه هذه السنة الحقوق الاجتماعية وحق جديد يتمثل في حق الإنتاج بتوفير كل الإمكانيات للمواطن للتخلص من الاستيراد.
خولة. ب
