الوطن
الحرس البلدي في مسيرة سلمية اليوم بالعاصمة
للضغط على الحكومة بالاعتراف بتضحياتهم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 ديسمبر 2014
ينظم اليوم الحرس البلدي مسيرة سلمية بالعاصمة، احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم المرفوعة منذ مدة على رأسها الاعتراف الرسمي بالتضحيات التي قدموها سنوات العشرية السوداء، بعد أن أمهلوا حكومة سلال ثلاثة أيام قبل قرار الدخول في احتجاجات عارمة في العاصمة. وأوضح المكلّف بالإعلام في الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار، المنشقة عن عن التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، عليوات لحلو، انهم سينظمون اليوم مسيرة سلمية بالجزائر العاصمة تنديدا بما أسموه "الحلول الترقيعية التي تبنتها وزارة الداخلية في تسوية مشاكلهم"، مشيرا إلى أن اللقاء الذي جمع عدد منهم في دالي إبراهيم قبل مدة قد قتل القضية بدل أن يوصلها إلى حل يرضي أعوان الحرس الذين لا زالوا يعانون التهميش ومحرومين من ادنى الحقوق. وأضاف ذات المتحدث أنهم منحوا الوزارة الأولى مهلة ثلاثة أيام ابتداء من الأحد الماضي حتى يوم أمس، للدخول في سلسلة احتجاجات بدايتها من العاصمة، في مسيرة سلمية، وهو تطبيق لما ورد في مؤتمرهم الأخير بإيفري أوزلاغن ببجاية، والذي تمقرر من خلاله تصعيد اللهجة ردا على تجاهل مطالبهم المرفوعة منذ مدة على رأسها الاعتراف الرسمي بالتضحيات التي دامت 20 سنة في الدفاع عن الوطن، مشيرا إلى أن أعوان الحرس البلدي قرروا استئناف مسيرات الاحتجاج لتجديد مطالبهم التي لم تلقى استجابة من وزارة الداخلية حيث وجهوا خطابهم إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، وكانوا قد شددوا عليه ضرورة تلبيتها لتجنب التصعيد. وكان ممثلو الحركة قد اجتمعوا بداية الأسبوع بمنطقة صهاريج بالبويرة، المنطقة التي انطلقت منها أول شرارة المقاومة المسلحة واتفقوا على تنفيذ قرارات مؤتمر ايفري الذي كان في الأول من نوفمبر الماضي، حيث قررت الهيئة الاستشارية مواصلة النضال حتى استرجاع الحقوق المهضومة بعد تأسيسها للمرصد الوطني للدفاع عن الذاكرة واسترجاع الحقوق. وأوضح ذات المتحدث، أن أعوان الحرس البلدي يركزون في مطالبهم على الشق المعنوي بضرورة الاعتراف الرسمي بالتضحيات مع استرجاع جميع الحقوق المهضومة إضافة إلى إعادة تصنيف المعطوبين والمصابين بالأمراض المزمنة كمعطوبي حرب تتكفل بهم الدولة وليس ضحايا حوادث العمل، ومعها إنشاء هيئة لحماية هذه الفئة وضمها إلى وزارة المجاهدين، كما شددوا على ضرورة إعادة إدماج المشطوبين من العمل، والتكفل الأمثل بضحايا الإرهاب والأرامل، إضافة إلى منح الانتداب لوزارة المجاهدين، توفير الحصانة والحماية لجميع الأعوان دون استثناء، تحصيل المنح والتعويضات بأثر رجعي لفترة ممتدة من تاريخ إنشاء الحرس البلدي إلى غاية 31/ 12/ 2007، إعادة الموقوفين والمشطوبين إلى مناصبهم كأعوان أمن في المؤسسات واستفادتهم من التقاعد ولديهم عمل خارج السلك وعددهم يفوق 400، الزيادة في أجور المتقاعدين. يذكر أن وزارة الداخلية صرحت في وقت سابق أن 95 بالمائة من مطالب الحرس البلدي تم التكفل بها وهو ما نفاه المكلف بالإعلام بالحرس البلدي والذي أشار إلى أن المطالب الأساسية لم يستحب لها وأن ما تم تسويته هامشي وتدخل في سياق "الحلول الترقيعية".
منى.ب
