الوطن
الجزائر تؤجل تنفيذ اتفاقية التفكيك الجمركي الكلي مع الاتحاد الأوربي إلى غاية 2020
الأسواق المحلية باتت تغطي أكثر من مليار مستهلك بالنظر إلى الاتفاقيات المبرمة مؤخرا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 ديسمبر 2014
اجلت وزارة التجارة التوقيع على اتفاقية التفكيك الجمركي الكلي بين الجزائر والاتحاد الاوروبي، والذي كان مقررا العمل به بداء من سنة 2017، إلى غاية 2020 وذلك من اجل اعطاء المزيد من الوقت للشركات الوطنية حتى يكون بمقدورها منافسة نظيراتها الاوربية والتي ستصبح منافسا مباشرا لها بمجر سريان القرار بداية 2020، بحسب الوزارة. وأوضح مدير متابعة الاتفاقيات التجارية والتعاون بوزارة التجارة، سعيد جلاب، خلال حوار له مع احد البرامج على القناة الاذاعية الاولى، أن الجزائر ابرمت اتفاقيات جد هامة من شأنها ان تحقق نقلة نوعية للاقتصاد الوطني، حيث وقعت اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوربي التي دخلت حيز التنفيذ عام 2005 بالإضافة إلى الانضمام إلى المنطقة التجارية الحرة للدول العربية في 2009 والاتفاق الثنائي مع تونس في 2014، وبخصوص المفاوضات بين الجزائر والاتحاد الأوربي حول مراجعة بعض بنود الشراكة، ذكر المسؤول انه تم اتخاذ قرار بـتأجيل التفكيك الجمركي الكلي إلى سنة 2020 بالإضافة إلى تأجيل دخول منطقة التبادل الحر مع المجموعة الأوربية إلى عام 2020 بدل 2017 وذلك بهدف منح الفرصة للمؤسسات الوطنية للتطور أكثر وكسب القدرة على خوض المنافسة، وأكد نفس المتحدث أن عام 2015 سيشهد تقييما معمقا لبنود الشراكة مع الاتحاد الأوربي لتهيئة كل الظروف من اجل تكثيف الاستثمار الأوربي في الجزائر وبالتالي نقل التجارب والتكنولوجيات التي ستساهم بشكل مباشر في تحسين نوعية المنتوج الجزائري ويسمح في النهاية بتنويع الصادرات الجزائرية إلى الخارج، وقال أن أهم النقاط التي تركز عليها الدول المستثمرة في الجزائر هي الاستقرار الاقتصادي والقانوني بالإضافة إلى التأكد من حجم السوق الذي يقاس بحجم الاتفاقيات المبرمة، موضحا أن السوق الجزائرية باتت تغطي حوالي 01 مليار مستهلك، بالنّظر إلى الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوربي والمنطقة العربية، ويرى سعيد جلاب، أن الاقتصاد الجزائري شهد ديناميكية كبيرة في السنوات الأخيرة جاءت انعكاسا للاستقرار الاقتصادي الداخلي، وهو ما فتح المجال واسعا للاستثمارات الخارجية في السوق الجزائرية في ظل سياسة اقتصادية وطنية منفتحة على الآخر، وقال ان رهان الاستثمارات الخارجية في الجزائر مستقبلا هو تطوير القطاع الخاص الذي أضحى يكتسب دورا أساسيا في التنمية الاقتصادية لأي دولة، حيث أصبحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحرك الأساسي للاقتصاد بحكم تمكنها من ربط علاقات مباشرة والتواصل مع المؤسسات متعددة الجنسيات عبر العالم.
مراد.ب
