الوطن
قانون العمل سيكون جاهزا في آفاق 2015
قال إن المشاورات حول مشروع القانون لا تزال قائمة محمد الغازي:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 ديسمبر 2014
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي أن مشروع القانون المتعلق بالعمل سيكون جاهزا بصفة نهائية في آفاق 2015 بعد الانتهاء من المشاورات التي قال انها لا تزال متواصلة بإدخال إجراءات جديدة علنية، وأشار في سياق متصل بأن الوظيف العمومي أحصى 43 ألف منصب شغل كانت شاغرة تم سدّ نحو 41 ألف منصب شغل منها. وأوضح محمد الغازي أمس في تصريح له على هام على هامش الجلسة المخصصة لمناقشة قانون التعاضديات الاجتماعية بمجلس الامة انه يوجد 10 ملايين و500 الف عامل سنعمل على توسيع انخراطهم والوصول إلى ما نسبته 80 بالمائة، معتبرا ان المشروع يهدف إلى اصلاح تسيير وتنظيم التعاضديات الاجتماعية يأتي في اطار التحولات التي يعرفها النظام الوطني للضمان الاجتماعي، مضيفا انه سيسمح القانون الجديد للتعاضديات باستكمال التعويضات التي يضمنها الضمان الاجتماعي وإمكانية استفادة منخرطيها من تعويض يفوق التسعيرة المرجعية للضمان الاجتماعي، مع استفادة المنخرطين فيها من مزايا بطاقة الشفاء ونظام الدفع من قبل الغير للضمان الاجتماعي، فضلا عن تأسيس التقاعد التكميلي نظير الأداءات التكميلية للتعاضديات، والذي يهدف إلى تمكين العمال من الاستفادة من مداخيل تكميلية عند بلوغ سن التقاعد، عبر إنشاء صندوق للتقاعد التكميلي يمول من اشتراكات المنخرطين.
وبخصوص التعاضديات التي عرفت اختلالات ولم تحترم القوانين فقال محمد الغازي انه يوجد 6 تعاضديات عرفت بعض الاختلالات وأنها بصدد مراجعة نفسها بعدما تلقوا قرارات من قبل الدولة لمراجعة هدا المشكل، مؤكدا ان هذه الاخيرة لها كل الصلاحيات في متابعة ومعالجة هدا القرار متحاشيا الحديث عن اللجوء إلى العدالة ومتابعتهم قضائيا، كما اعتبر مسؤول الحكومة أن هذا القانون سيأخذ في الحسبان بعض الاعتبارات على غرار الظروف الدولية الجديدة والقوانين الدولية التي تستند اليها المنظمة العالمية للعمل وتنمية البلاد بشكل يسمح بتحسين ظروف العمال الجزائريين. وفي سؤال له يتعلق بمشروع قانون العمل الجديد، وأفاد الوزير أن هذا الفوج يضم ممثلين عن وزارت العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمالية والوظيفة العمومية وانه سيعكف على انجاز التقارير والملاحظات والتوصيات والمقترحات التي تتعلق بهذا الجانب، كما اشار محمد الغازي انه يوجد حوالي 64 نقابة تنشط بالجزائر تخص مختلف القطاعات الوزارية يمارسون حقهم في الاضراب والدفاع على حقوقهم في هذا المجال وانه لا توجد اية هيئة حكومية قد تعرضت لهم بالقوة او العنف.
آمال. ط
