الوطن
العدالة والتنمية تطالب بلعيز بتقديم تفسيرات عن أسباب رفض اعتماد جمعية لقدماء الدرك
اعتبرت مطالبهم "مشروعة" ويضمنها القانون
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 ديسمبر 2014
تساءلت جبهة العدالة والتنمية، عن أسباب رفض مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، منح رخصة لتأسيس المنظمة الوطنية للقدماء الدرك الوطني والتي طالب متقاعدون ومسرحين من هذه الهيئة الأمنية بطلب تأسيسها منذ 2004 لدى الجهات المختصة، غير أن الردّ على هؤلاء لم يكن بطريقة قانونية، حيث أشارت هذه التشكيلة السياسية في سؤال وجهه النائب عن الحزب، حسن عريبي، وجهه لوزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، بأن ردّ مصالحه على هؤلاء جاء ليشير إلى عدم تسجيل الملف ولم تعلل السبب الذي قالت بأنه مخالف لنص المادة 10من قانون 06/12 والمادة 10 تقول: "يجب أن يكون قرار رفض تسليم وصل التسجيل معللا بعدم احترام أحكام هذا القانون". وقال نائب بالمجلس الشعبي الوطني وعضو لجنة الدفاع الوطني بالمجلس، حسن عريبي، بأنّ مصالح الداخلية والجماعات المحلية تكون قد رفضت، طلب إنشاء هذه المنظمة رغم استيفائها للشروط القانونية، وحمل المتحدث مصالح الداخلية مسؤولية التماطل في اعتماد هذه المنظمة أو الجمعية بالرغم من أن الأعضاء المؤسسين خضعوا لتحقيقيات من الجهات المخولة ولم يكن هناك أي رفض لملفاتهم، وأشار في هذا السياق" لقد تقدم بطلب إنشاء جمعية وطنية لهذه الشريحة رجال منها تحت اسم المنظمة الوطنية لقدماء الدرك الوطني وذلك في 2004 م والطلب مسجل لدى وزارتكم تحت رقم 04/04 طبقا لقانون وأحكام إنشاء الجمعيات آنذاك 31/90 وخضع الأعضاء المؤسسون لتحقيق"، ووضحا بأن هؤلاء وبعد أن خضع القانون للتعديل تقدم هؤلاء من جديد بملف مطابق لقانون الجمعيات والشروط المطلوبة وفق النص القانوني الجديد، وأودع الأعضاء المؤسسون ملف الاعتماد لدى وزارة الداخلية، لكن مراسلة الوزارة المعنية لهم أوضحت بأنه لم يتم "تسجيل الملف ولم تعلل السبب ولا شرحت سبب هذا الرفض الذي قالت بأنه مخالفة للمادة 10 من قانون 06/12 التي تقول: "يجب ان يكون قرار رفض تسليم وصل التسجيل معللا بعدم احترام احكام هذا القانون". وأوضحت التشكيلة السياسية للشيخ عبد الله جاب الله، بأن وزير الداخلية ملزم بتوضيح أسباب فضها اعتماد هؤلاء، كما تساءل إن كان "الرفض قانوني أم سياسي لأن القانون كما توضح المادة 10يوضح أسباب الرفض والوزارة لم تشرح الأسباب علما أن هؤلاء المتقاعدين الشرفاء لا يمارسون السياسة ولا علاقة لهم بالأحزاب؟".
خولة. ب
