الوطن

الحكومة ترمي "قرار رفع منحة السفر" لمحافظ بنك الجزائر !

المنحة الحالية لا تكفي مصاريف يوم واحد بالخارج

 

 

أوضحت الحكومة، في ردها على سؤال تقدم به نائب بمجلس الأمة، للوزير الأول عبد المالك سلال، والمتعلق بـ"إعادة النظر في منحة السفر إلى الخارج لفائدة الجزائريين"، بأن خيار "النظر في قيمة المنحة من صلاحيات وحافظ بنك الجزائر"، وبحسب ما أشار له وزير العلاقات مع البرلمان، خليل ماحي، الخميس المنقضي، بخصوص إعادة النظر في مبلغ المنحة المعتمدة للسفر إلى الخارج لفائدة المواطنين فقد أكد الوزير بأنه "يبقى من صلاحيات بنك الجزائر وحده"، وبالرغم من أن محافظ البنك سبق له وأن أعلن من ذات المنبر بكون قرار رفع هذه المنحة مرتبط بمداخيل العملة الصعبة التي هي في الأساس مرتبط بالمحروقات وتقلباتها في السوق الدولية، إلا أن الحكومة في نظر الكثير من نواب البرلمان وبالغرفتين "تتحايل" على المواطن الجزائري الذي يلجأ في كل مرّة يرغب فيها بالسفر إلى الخارج، سواء تعلق الأمر بالعلاج أو الدراسة أو السياحة إلى التعامل مع السوق الموازية لاقتناء العملة الصعبة. وأشار خليل ماحي في رده نيابة عن الوزير الأول عبد المالك سلال عن سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة، أن إعادة النظر في هذه المنحة "تعد من صلاحيات محافظ بنك الجزائر وحده" مضيفا هذه المسألة طرحت عدة مرات لا سيما على مستوى المجلس الشعبي الوطني، غير أنها لا تزال لم تجد ردّا شافيا على تدخلات نواب الغرفتين، وأوضح في هذا الصدد بأنه "بعد اعتماد التحويل التجاري خلال النصف الثاني من التسعينات في اطار برامج الاصلاح الهيكلي فان التوسيع التدريجي للتحويل إلى العمليات الأخرى للرصيد الجاري لميزان المدفوعات في نهاية التسعينات تم استكماله بمنح الصرف فيما يخص العلاج والدراسة في الخارج وكذا فيما يتعلق بالأسفار إلى الخارج". وأضاف في هذا السياق أن الجزائر اعتمدت أحكام المادة 8 من القانون الأساسي لصندوق النقد الدولي باستكمال التحويل الجاري للدينار، وأبرز ماحي أنه قد "تم وضع التحويل الجاري للدينار بصفة تدريجية بمراعاة تطور الوضعية المالية الخارجية لا سيما تلك المتعلقة بميزان المدفوعات الخارجية". هذا وأبرز الوزير أن انخفاض سعر النفط في 2014 وما نتج عنه من عجز في ميزان المدفوعات الخارجية "يعيق هدف تعميق التحويل الجاري للدينار لفائدة الأسر"، كاشفا في الوقت ذاته عن دراسة يقوم بها في الوقت الراهن بنك الجزائر بخصوص هذا الموضوع، وهي الخطوة التي ستعطي الأمل للجزائريين بإمكانية تحسين منحة السفر إلى الخارج في المستقبل، خاصة وأنها المنحة الأضعف مقارنة بباقي الدول العربية وحتى الإفريقية، وكانت الحكومة قد وعدت في سنة 2012، نواب البرلمان بالعمل على مراجعة المنحة المتعلقة بالسفر عند مغادرتهم للوطن، بحسب ما أشار له النائب لخضر بن خلاف عن حزب جبهة العدالة والتنمية إلا أن الخطوة لا تزال حبيسة الأدراج ولم يتم النظر فيها أو الإقبال على مراجعتها بصورة "مقنعة" في نظره، ما دفعه في كل مرّة المطالبة بتفسيرات حول أسباب استمرار العمل بمنحة السفر المقدرة بـ130 أورو سنويا فقط.

خولة. ب

من نفس القسم الوطن