الوطن

العودة لتنفيذ "الإعدام" في الجزائر مسألة تخضع لنقاش جادّ

أشار لعدم التوصل لاتفاق مع عمال قطاع العدالة الذين هددوا بالشروع في إضراب لوح:

 

 

أوضح، وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أنّ النقاش حول مسألة العودة لتنفيذ حكم الإعدام في الجزائر المعلق منذ 1993، تخضع الآن لنقاش جادّ بين مختلف الفاعلين في المجتمع، مشيرا إلى أنّ هذا النقاش يشرف عليه خبراء مختصون في مجالات عديدة على اعتبار أنّ هذه المسألة مرتبطة بأبعاد قانونية، سياسية واجتماعية، ولمح المتحدث في تصريح صحفي له على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية على وزراء الحكومة، في الساعات الـ 48 الماضية، إلى كون اتخاذ قرار العودة بالحكم وتنفيذ الأحكام الصادرة بهذه العقوبة "تخضع لصعوبات عديدة" أهمها الجانب الإنساني. وكان موضوع العودة لتنفيذ الأحكام الصادرة من قبل العدالة الجزائرية والمتعلقة بـ"الإعدام"، قد شكل محور تجاذبات بين القوى السياسية في الجزائر في الآونة الأخيرة، ففي الوقت الذي تصر فيه هذه التشكيلات المحسوبة على التيار الإسلامي، بضرورة "تنفيذ هذه الأحكام" ترفض أحزاب أخرى هذه القرارات وتطالب في كل مرّة السلطة بضرورة العدول عن "قرار تجميد قرار تنفيذ الحكم بالإعدام والذهاب نحو إلغاء تام للعقوبة"، وهي القرارات التي تدعمها هيئات ومنظمات عالمية. ولدى تطرقه للتحديات التي تقبل عليها العدالة الجزائرية، التي يشرف عليها، أكد وزير العدل، أن جميع قضايا الفساد المعروضة حاليا أمام القضاء ستخضع للمحاكمة خلال الدورات الجنائية المتعارف عليها من قبل النيابات المختصة بعد الانتهاء من معالجتها أمام القضاء"، وأشار المتحدث في سياق متصل، إلى قضيتي عبد الرزاق البارا وحسان حطاب معروضة أمام القضاء والقضاء هو من يتصرف فيها. هذا وأوضح الطيب لوح في رده على سؤال شفوي لأحد أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية، حول معايير إسناد أو إسقاط حضانة الطفل من الأم المطلقة لدى زواجها بغير قريب والمتضمن في المادة 66 من قانون الأسرة، أن "المشرع حريص على حماية حقوق الطفل من خلال إدراج أحكام للحضانة تأخذ بعين الاعتبار المصلحة الفضلى للطفل المحضون"، وفي هذا الصدد أفاد الوزير أن المشرع لم يقر إسقاط الحضانة "بصفة آلية" عند زواج الأم الحاضنة بغير قريب، مشيرا إلى أن "إسقاط الحضانة تقرره المحكمة كما يخضع للسلطة التقديرية للقاضي الذي يراعي مصلحة الطفل المحضون والشروط التي ينص عليها قانون الأسرة والتي تختلف من حالة إلى أخرى". وعن تهديد عمال قطاع العدالة بالشروع في إضراب، أوضح المسؤول الأول عن القطاع أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق إلى غاية الآن بين الجهات المختصة وبين العاملين في قطاع العدالة.

خ. س

من نفس القسم الوطن