الوطن
نواب البرلمان يمطرون وزراء سلال بـ 69 سؤالا شفويا وكتابيا
المشاريع المتأخرة واحتجاجات سكان الجنوب في قلب الاهتمامات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 ديسمبر 2014
أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني 69 سؤالا شفويا وكتابيا للدوائر الوزارية بعد أن تقرر قبول جميع الأسئلة كونها مستوفية للشروط المطلوبة قانونيا إلى الحكومة, حيث شملت الأسئلة العديد من القطاعات على رأسها السكن والداخلية إلى جانب الصحة والأشغال العمومية , بالمقابل يستأنف المجلس الشعبي الوطني جلساته العلنية من 11 إلى 18 ديسمبر تخص مناقشة مشاريع قوانين. يستأنف المجلس الشعبي الوطني جلساته العلنية خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 18 ديسمبر، وبحسب الجدول الزمني الذي أقره المكتب, ستنطلق الأشغال يوم 11ديسمبر لطرح الأسئلة الشفوية لتتواصل الجلسات يوم الاثنين بتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات على أن تتبعها جلسة علنية تخصص لتقديم ومناقشة تقرير محافظ بنك الجزائر عن التطور الاقتصادي والنقدي في الجزائر, حيث من المفروض أن يقدم لكساسي عرضا الوضع الحالي للاقتصاد في ظل الانخفاض المتواصل لأسعار النفط وما مدى تأثر ذلك بالقطاع المصرفي في الجزائر. وحسب نفس الجدول فسيتم تخصيص جلسة للتصويت على كل من مشروع القانون المعلق بعصرنة العدالة والذي عرف مناقشات حادة من طرف نواب البرلمان الأسبوع الفارط خاصة فيما تعلق, خاصة فيما تعلق بمطالب استقلالية القضاء حيث درس المكتب التعديلات المقترحة وتقرر قبول جميع التعديلات كونها مستوفية للشروط القانونية ثم إحالتها على اللجنتين المختصتين لدراستها, كما سيتم التصويت على كل من المشروع المتعلق بالتأمينات الاجتماعية والمشروع المتعلق بالتوقيع والتصديق الالكتروني.
هذا وأحال مكتب المجلس الشعبي الوطني 69 سؤالا شفويا وكتابيا للدوائر الوزارية بعد أن تقرر قبول جميع الأسئلة كونها مستوفية للشروط المطلوبة قانونيا إلى الحكومة, وحسب مصادرنا فإن أغلب الأسئلة تتعلق بالمشاريع المتأخرة في العديد من الولايات في مقدمتها السكن والمنشئات القاعدية، كما شكلت الاحتجاجات الأخيرة في قطاعات التربية بما فيها مشكلة المقتصدين وكذا التعليم العالي، حيث سيجيب وزير التعليم العالي على مختلف انشغالات النواب والتي تخص الاحتجاجات الأخيرة الي شنها الطلبة في مختلف الولايات إلى جانب أسئلة عن الصحة والمياه والعمل والعدالة.
وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد أثاروا إشكالية التأخر الكبير للرد على الأسئلة الشفوية من طرف الوزراء والتي قد تجاوز بعضها السنتين حيث طالبوا، بضرورة إعادة النظر في القانون العضوي المتعلق بتنظيم غرفتي البرلمان وعملهما والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، لاسيما فيما يخص تحديد آجال رد الوزراء على الأسئلة الشفوية للبرلمانيين، وشدد النواب على ضرورة إعادة النظر في هذا القانون الذي صدر عام 1999 من خلال مراجعة بعض الأمور لاسيما تحديد آجال رد الوزراء على الأسئلة الشفوية للبرلمانين.
خولة. ب
