الوطن

تأخر فصل قضايا سونطراك2 والخليفة يدحرج درجة الجزائر

منظمة شفافية دولية تصنفها في المرتبة 100 دوليا لمكافحة الفساد

 

 

تسببت قضايا الفساد المتفجرة في قطاع الطاقة أو الاخرى التي لم تجد بعد مساءلة قضائية، في تراجع مرتبة الجزائر في قائمة "محاربي الفساد". وجاء في التقرير الذي يصدر امس الأربعاء من مقر منظمة الشفافية الدولية في برلين، احتلت الجزائر المرتبة 100 عالميا من ضمن 175 دولة بعدما كانت العام 2013 في المركز 94 عالميا. واحتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عربيا والمركز 25 عالميا، وجاءت قطر الثانية عربيا والمركز 26 عالميا، والثالث عربيا لكل من البحرين والأردن والمملكة العربية السعودية، واشتركوا جميعا في المركز 55 عالميا، ثم سلطنة عمان والكويت في المركزين الرابع والخامس عربيا والمركزين 64 و67 عالميا. ثم بعد ذلك تونس والمغرب ومصر والجزائر في المراكز 79 و80 و94 و100 على التوالي، وفي المراكز الأخيرة عربيا وعالميا جاءت سوريا في المركز 159، واليمن 161، وليبيا 166، والعراق 170، والسودان 173، ثم الصومال 174. وبشكل إجمالي حققت 91 في المائة من الدول العربية أقل من 50 نقطة من أصل مائة. وأشار المؤشر إلى أن المعدل العالمي بلغ 43، بينما وصل الرقم في مجموعة العشرين إلى 54، وبلغت الدول التي سجلت أقل من 50 نقطة على مستوى العالم نسبة 69 في المائة، بينما بلغت النسبة في مجموعة العشرين 58 في المائة، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغ المعدل 33، وفي الاتحاد الأوروبي 66، وكانت الدنمارك هي الأعلى، بينما الأقل في اليونان وإيطاليا ورومانيا، وبلغ المعدل في الأميركتين 45، وسجلت كندا الرقم الأعلى 81 نقطة، بينما فنزيلا هي الأدني بـ19 نقطة. وفي أفريقيا وجنوب الصحراء كان المعدل العام 33، وحققت بتسوانا أفضل المراكز بـ63 نقطة. وقالت "الشفافية الدولية"، وهي المنظمة المعنية بمكافحة الفساد، إن الفساد مشكلة تواجه كل الاقتصادات، وتتطلب أن تقوم المراكز المالية الرائدة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالتعاون مع الاقتصادات سريعة النمو من أجل منع إفلات الفاسدين من عواقب أفعالهم. وقال خوزيه أوغاز رئيس الشفافية الدولية: "يظهر مؤشر مدركات الفساد 2014 أن النمو الاقتصادي يتقوض، وأن جهود وقف الفساد تتراجع عندما يسيء القادة وكبار المسؤولين استخدام الأموال العامة لتحقيق مكاسب شخصية". وأضاف قائلا: "يقوم المسؤولون الفاسدون بتهريب أموال تم تحصيلها بطرق غير مشروعة إلى حيث الأمان في شركات خارج أراضي دولهم مع الإفلات التام من العقاب". وتابع: «"يجب على الدول التي حلت في قاع المؤشر أن تتبنى إجراءات جذرية لمكافحة الفساد من أجل تحقيق مصلحة شعوبها. ويجب على الدول في قمة المؤشر أن تعمل على ضمان عدم تصدير الممارسات الفاسدة إلى الدول ذات معدلات التنمية المتدنية". 

 محمد.ا

من نفس القسم الوطن