الوطن
التقسيم الإداري الجديد يضع 30 دائرة في قائمة الولايات
الدراسة أعدتها وزارة الداخلية بالتنسيق مع الوزارة الأولى ورئاسة الجمهورية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 ديسمبر 2014
- التخطيط لتقسيم العاصمة إلى 3 ولايات والفصل في المشروع خلال اجتماع مجلس الوزراء القادم !
نقلت، مصادر على إطلاع بملف التقسيم الإداري الجديد الذي طالب القاضي الأول للبلاد بالعمل على إعداده خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه بعد تسلمه لمهامه كرئيس للجمهورية لعهدة رئاسية رابعة مطلع السنة الجارية، أن المشروع الذي أعدته كل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالتنسيق مع مصالح الوزارة الأولى ورئاسة الجمهورية، يكون قد أصبح جاهزا، وينتظر الفصل في الدراسة التي قام بها خبراء والتي تم فيها مراعات جملة من القرارات التي طالب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتوفيرها ضمن هذا المشروع الجديد الذي يعتبر الثالث منذ استقلال الجزائر، خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء الذي سيعقده بوتفليقة خلال الأيام القليلة القادمة. وأفادت مصادر موثوقة لـ"الرائد"، أنّ 30 دائرة إدارية تم وضعها ضمن مشروع التقسيم الإداري الجديد، من أجل تحويلها إلى ولايات من خلال هذا التقسيم الذي سيرفع عدد ولايات الوطن إلى أكثر من 70 ولاية، في نهاية عملية التقسيم الذي سيتم في مرحلته الأولى عبر ولايات المنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية بإضافة 10 ولايات جديدة إلى الولايات الموجودة في الوقت الراهن بهذه المناطق، حيث يرتقب أن يتم تحويل كل من الدائرة الإدارية المنيعة، عين أمناس، جانت، عين صالح، بوسعادة، تقرت، عين وسارة والعلمة إلى ولايات جديدة في التقسيم المقبل. أما فيما يتعلق بمسألة تقسيم منطقة الشمال فقد تم تأجيله إلى وقت آخر من سنة 2015 بحسب ما قرره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وربطت مصادرنا هذا التأجيل في الإقبال على إجراء تقسيم إداري شامل لـ 48 ولاية وإلحاق دوائر إدارية ضمن هذا المشروع إلى مصاف ولايات، بعدم رغبة السلطة –رئيس الجمهورية- في الذهاب نحو حلّ مختلف المجالس المنتخبة بما فيها البرلمان، خلال المرحلة القادمة، حيث استبعدت هذه الأطراف إقبال الرئيس على حلّ هذه الهيئات سواء البلدية، الولائية أو البرلمان كما طالبت بعض الأحزاب السياسية وفي مقدمتها حزب العمال الذي نادت الأمينة العامة للحزب، لويزة حنون، بضرورة حلّ البرلمان وإجراء تشريعيات وانتخابات محلية خلال العهدة الرئاسية الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. هذا وأوضحت مصادرنا أنّ فوج العمل الذي أعد الدراسة المتعلقة بمشروع التقسيم الإداري الجديد، ترأسه الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أعد دراسة تتعلق بإعادة هيكلة وتقسيم عدد معتبر من ولايات الوطن بما يسمح بتوفير شرط تقريب الإدارة من المواطن التي راهن عليها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ضمن حملته الانتخابية الأخيرة وشكلت محور برنامج الحكومة خلال الخماسي المقبل. وكان وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي، قد كشف أن مشروع إعادة النظر في التقسيم الإداري، سيصدر شهر سبتمبر الفارط، وسيمس 17 ولاية، وسيدخل حيز التنفيذ مطلع السنة الجديدة 2015، ويمس بالدرجة الأولى المناطق الجنوبية والهضاب العليا، وفي مرحلة ثالثة المناطق الشمالية، غير أن هذه التصريحات التي مرّ عليها 3 أشهر لم يتم تجسيدها على أرض الواقع لحدّ كتابة هذه الأسطر بالنظر لكون اجتماع مجلس الوزراء لا زال لم يعقد بعد لتمرير هذا المشروع الذي طالب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أعضاء حكومته بالتحضير إليه.
خولة بوشويشي
