الوطن
بن فليس يشهر ورقة "الرفض" في وجه بوتفليقة بسبب الدستور
دعا لحوار بناء يساعد على حل الأزمة السياسية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 ديسمبر 2014
أبدى رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، رفضه لقرار تعديل الدستور، الذي أشار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في رسالته الأخيرة للرأي العام الوطني والدولي، إلى اعتزامه الذهاب نحو تعديل المشروع ومباركة عمل اللجنة التي كلفت بإعداد المقترحات المتعلقة بنص المشروع، حيث قال منسق قطب قوى التغيير الذي يضم أحزابا محسوبة على المعارضة، في بيان صدر باسمه أمس" بالتذكير بموقفه الرافض تجاه إرادة النظام السياسي القائم في الذهاب إلى تعديل دستوري سيؤدي لا محالة إلى تعميق وتعقيد الأزمة الحادة والمتعددة الجوانب التي تمر بها البلاد والمتمثلة في شغور السلطة وانعدام الشرعية لدى المؤسسات المنتخبة"، كما أكد القطب على أن حل الأزمة السياسية الراهنة يتطلب التكفل بمقتضياتها على جناح الاستعجال والأولوية القصوى من خلال تحقيق توافق وطني جامع وشامل هدفه بناء شرعية حقيقية تكون مراجعة الدستور تتويجا له تضطلع به مؤسسات شرعية. واعتبر المنتكس في الاستحقاق الرئاسي السابق، أن الذهاب نحو إجراء تعديل على مشروع الدستور في هذه الظروف، سيؤدي لا محالة إلى تعميق وتعقيد الأزمة الحادة والمتعددة الجوانب، التي تمر بها البلاد، أوضح قطب قوى التغيير خلال اجتماع عقده أمس تحت إشراف منسقه علي بن فليس أن حل الأزمة السياسية الراهنة يتطلب التكفل بمقتضياتها على جناح الاستعجال والأولوية القصوى، من خلال تحقيق توافق وطني جامع وشامل هدفه بناء شرعية حقيقية تكون مراجعة الدستور تتويجا له تضطلع به مؤسسات شرعية، مؤكدا أن الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد تقتضي حلولا سياسية توافقية نابعة من الحوار الجاد والبناء في كنف التوافق والطمأنينة، قوامها آليات واضحة المعالم تضمن للبلد انتقالا ديمقراطيا منظما، تدرجيا وهادئ.
وفي هذا الشأن أثنى القطب على نتائج اجتماع هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة المنعقد يوم 18 نوفمبر 2014، والمتمثلة في توحيد الرأي والمواقف واعتماد الخطوط العريضة لمخططها الرامي إلى إخراج البلاد من أزمتها السياسية الراهنة، هذا وتأسف هؤلاء، عن الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي يعيشها الشعب الجزائري، وعاد في الصدد ذاته إلى الحديث عن ما آلت إليه الأحداث الأخيرة بتقرت والتي أسفرت عن وفاة عدد من المواطنين، كما أرجع القطب سبب الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة تقرت بولاية ورقلة، إلى تغييب المواطنة وانعدام الطابع التمثيلي والأصيل للمواطنين الذي بدونه تنعدم قنوات الحوار كما أن عدم اهتمام السلطات بالمشاكل الاجتماعية والمعيشية للمواطن ومعالجتها بجدية هو السبب المباشر لاحتجاجات المواطنين المتتالية والمتكررة عبر العديد من جهات الوطن. هذا وأعربت التشكيلة السياسية المنضوية تحت جناح قطب قوى التغيير، عن انشغالها العميق لحالة التدهور المستمر لأسعار المحروقات، واعتبر هؤلاء أنّ " هذا التدهور ينبئ بأزمة مالية خانقة في الأفق"، وأشار إلى أن السياسات الاقتصادية المنتهجة قد أثبتت فشلها إذ أنها لم تمكن البلاد من الخروج من التبعية المتزايدة للخارج في أغلب احتياجاتها الاستهلاكية بالرغم من الأموال الطائلة التي ضخت طوال خمسة عشر سنة متتالية والتي لم توجه لخلق وإنشاء مصادر بديلة لمداخيل النفط.
خولة. ب
