الوطن
العدالة والتنمية تستفسر لوح عن قضية استيراد قام بها مجمع الخليفة بدون جمركة كبدت الخزينة 3600 مليار
في سؤال وجهته لوزير العدل حافظ الأختام
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 ديسمبر 2014
وجهت، التشكيلة السياسية لجبهة العدالة والتنمية، في سؤال شفوي تقدم به النائب عن الحزب بالغرفة السفلى للبرلمان، حسن عريبي، لوزير العدل حافظ الاختام، الطيب لوح، حول تورط مسؤولين في الجمارك في قضية تبديد أموال عمومية قدرت بـ 3600 مليار سنتيم، وقال النائب في السؤال الذي سجله أمس بمكتب المجلس الشعبي الوطني بأن لديه وثائق تدين بعض الأطراف في مصلحة الجمارك، الذين كانوا مسؤولين في فترة 2002، في قضية استيراد محطتين لتحلية مياه البحر التي قدمها مجمع الخليفة كهبة للجزائر، أين تم تمرير هذه العملية بدون جمركة ولا دفع الحقوق والرسوم الجمركية ما تسبب في خسارة للخزينة العمومية قدرت بأكثر من 3000 مليار سنتيم. وأكد المتحدث، على وجود جرائم منح إعفاءات ضريبية بدون ترخيص من القانون، وتحويل العملة الصعبة إلى الخارج عن طريق تضخيم الفواتير بطرق غير قانونية، إضافة إلى مخالفة قانون الجمارك المتمثل في التصريح الجمركي المزور من حيث النوع والقيمة، ولتزوير واستعمال المزور في الوثائق التجارية والمصرفية، حيث أن كل هذه الجرائم المرتكبة في هذا الملف كان من المفروض قانونا أن تعاين في ميناء الجزائر في سنة 2002 من قبل مسؤولي إدارة الجمارك ونظراً لتواطؤ مسؤولي إدارة الجمارك في هذه القضية –يضيف النائب - بقيت دار لقمان على حالها إلى يومنا هذا، كما تساءل عن أسباب عدم الفصل في القضية لحدّ الساعة خاصة وأنها كانت مطروحة أمام محكمة الشراقة للتحقيق فيها منذ سنة 2005 وتم سماع كل الأطراف المتورطة فيها واستنفدت كل الإجراءات القانونية وهي الآن في مرحلة البرمجة لدى محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة.
خ. س
