الوطن

جماعات "جهادية" حولت 20 مليون دولار من بنك تونسي إلى فرنسا

بهدف الحصول على معدات عسكرية وطبية للتنظيمات الإرهابية بالمنطقة

 

 

 ذكرت "الشروق" التونسية أمس عن مصادر أمنية أن جماعات "جهادية" في تونس قامت بتحويل أكثر من 20 مليون دولار من بنك تونسي باتجاه بنك في فرنسا، وأفادت المصادر أن الأموال المحولة أرسلت من أجل اقتناء معدات عسكرية لفائدة تنظيمات ارهابية ناشطة بالمنطقة. وقالت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني أمس، بأن المبالغ المالية تم تحويلها إلى بنك في فرنسا منذ حوالي شهر، مضيفة في السياق، وفور تلقيها معلومات بخصوص ذلك، باشرت مصالح الأمن في الجزائر وتونس، في تحقيقات معمقة، وكانت التحريات قد انطلقت بالجزائر لكون بعض مصادر التمويل من الجزائر وتونس والتحويل تم عبر تونس، وأشارات الصحيفة أن الأجهزة المختصة، المكلفة بمكافحة الارهاب وملاحقة الأموال المهربة التي تستعمل لصالح الجماعات التكفيرية، شكلت فريقا من المحققين والمدققين الماليين المختصين للكشف عن الجهات التي قامت بالتحويل وتحديد هوية الأشخاص المعنيين عبر البنك التونسي، ولم تكشف المصادر التي أدلت بالمعلومة عن اسم البنك المعني، بينما أكدت على ان تونس والجزائر تحققان في تحويلات مالية لجماعات توصف بأنها «جهادية» لاقتناء معدات وأسلحة متطورة، وحسب الصحيفة، فإن تونس عرفت منذ فترة نشاطا متزايدا للخلايا النائمة تحضيرا لعمليات ارهابية كبيرة كثيرا ما هددت بها الجماعات المتطرفة الا انها لم تنفذها، سواء بسبب الضغط الامني من جهة، أو بسبب فتح المجال لمزيد من تطوير الإمكانيات المادية لهذه الجماعات الارهابية، لضمان تسليح متطور ومعدات حديثة تساعدها على تنفيذ عملياتها الاجرامية بشكل دقيق، أشارت الشروق التونسية في مقالها، عن التحويلات المالية، أن عمليات المراقبة المستمرة التي اعتمدتها الجزائر في مجال الأموال على مستوى البنك جعلت هذه الجماعات تستنجد بتونس التي لم تستحدث قوانين خاصة بعد بمكافحة الاموال غير الشرعية، او تبييض الأموال لكون الظاهرة مازالت جديدة في تونس، ويرى مختصون ان تحويل مبلغ 20 مليون دولار ليس بالأمر الهين وبإمكانه تمويل هذه الجماعات بمعدات تعصف بامن المنطقة برمتها وليس تونس فقط. للاشارة ومنذ تدهور الاوضاع الامنية في الاراضي الليبية، تراجع تهريب السلاح الليبي، بسبب استهلاك المليشيات الليبية للسلاح، مما جعل الجماعات تلجأ إلى اوروبا لاقتناء التجهيزات والمعدات الضرورية للنشاط الارهابي، وفي سياق آخر، أوردت وكالة أناضول أمس، أن "أجهزة الأمن في دول جوار ليبيا ومنها الجزائر تراقب تحويلات مالية لمواطنين ليبيين وتحويلات مالية أخرى محل شبهة باستمرار لمنع تهريب أموال تنظيمات سلفية جهادية ليبية". وأضافت الوكالة عن مصدر أمنية رفض الكشف عن اسمه المصدر ذاته أن "مبالغ مالية كبيرة تم تهريبها إلى دول جوار ليبيا (دون تحديدها) من أجل اقتناء معدات وتجهيزات وأدوية لصالح التنظيمات السلفية الجهادية في ليبيا". وتابع أن "الأموال يتم تهريبها من أجل شراء معدات وتجهيزات وأدوية تحتاجها الجماعات السلفية الجهادية الليبية". وقال أيضا أنه "من بين الإجراءات الجديدة مراقبة حالات بيع أو تنازل رعايا ليبيين عن ممتلكاتهم في دول الجوار أو تهريب مواد نفيسة لبيعها مثل الذهب، بالإضافة إلى كل التعاملات التجارية التي تتم مع دول مجاورة لليبيا مثل النيجر وتشاد".، هذا ويشار إلى أنه منذ سقوط النظامين التونسي ( زين العابدين بن علي ) والليبي ( القدافي ) تحولت تونس وليبيا إلى معاقل لكثير من الجماعات " الجهادية " كأنصار الشريعة في تونس وليبيا، وبعض الجماعات المرتبطة بقاعدة المغرب الإسلامي، ابرزها كتيبة عقبة بن نافع بجبال الشعانبي على الحدود الجزائرية، غير أن العديد من المتطرفين يشكلون خلايا دعم وإسناد وشبكات تمويل لهذه الجماعات حسب ما أكدته الداخلية التونسية مؤخرا.

مصطفى. ح

من نفس القسم الوطن