الوطن
حركة البناء: الإجماع الوطني مستبعد في ظل مشروع الدستور
رفضت مباركة أجندة عمل الأفافاس وتركت الخيار لمجلس شورى الحزب
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 ديسمبر 2014
رفضت، التشكيلة السياسية، لحركة البناء الوطني التي يرأسها الشيخ مصطفى بلمهدي، مباركة المبادرة التي يدعو لإقرارها حزب الدا الحسين، والرامية لبناء إجماع وطني، حيث تركت التشكيلة السياسية للحركة التي اجتمعت أمس بوفد عن الأفافاس قرار المشاركة في ندوة الاجماع الوطني أو عدم المشاركة لمجلس شورى الحركة الذي سيعقد في وقت لاحق، وأوضحت هذه التشكيلة السياسية في بيان صدر عنها عقب نهاية اللقاء بأن القوى السياسية مدعوة اليوم إلى تطوير فكرة الاجماع الوطني لتصل إلى بناء "الأسرة الوطنية" التي تشكل محور مبادرة الجدار الوطني التي أطلقتها هذه التشكيلة السياسية. وقالت الحركة في سياق متصل بأن تحقيق الاجماع الوطني اليوم أصبح مستبعدا وفي حكم المستحيل، بعد أن أطلقت السلطة مشروع الدستور إلى الواجهة، في تعقيب منهم على رسالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الأخيرة التي أوضح فيها فكرته وأجندة عمله المتعلقة بهذا المشروع، الذي قال بأنه "ماض نحو إقراره وفق ما جاءت به مشاورات مدير ديوان رئاسة الجمهورية". واعتبرت حركة البناء الوطني أنّ "اطلاق السلطة لمشروع الدستور كخيار في الاصلاح الذي تعتمده السلطة كمشروع"، وعرج البيان ذاته على مبادرة الأفافاس التي رفض الخوض فيها لكنه أشار إلى أن "العديد من الأحزاب السياسية رفضت مبادرة الأفافاس، وقد لمسنا في هؤلاء عدم الاصرار على تسمية الاجماع الوطني مما يعطي فرصا أكبر لإعادة صياغة اوسع للمسعى". وعدا ذلك أكدت الحركة على أن حركة البناء الوطني تراهن على المشروع النوفمبري الذي تعتمده كأساس في مشاوراتها وحوارها مع باقي الأطراف السياسية الفاعلة في المشهد الوطني، وكمحور أساسي ورئيسي في رؤيتها لمستقبل البلاد، وهو ما تقاسمه معها ممثلو تشكيلة جبهة القوى الاشتراكية في لقاء أمس الذي جرى بمقر حركة البناء الوطني بالعاصمة.
آمال. ط
